برنامه جدید دولت برای بنگاه‌های تولیدی

به گزارش تجارت‌نیو ز، دستورالعمل سال ۹۸ بر مبنای رونق تولید موجب شد تا وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش برخی از تدابیر برای تحقق شعار سال جاری را پیش‌بینی کند.

رایزنی برای افزایش مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی یکی از طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته است؛ طرحی که برای سال جاری نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت تا به این طریق امکان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌هایی که به‌ دلیل مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر قادر به پرداخت مالیات نبوده‌اند، فراهم شود؛ روندی که فعالان این بخش معتقدند اجرایی کردن آن شرایط را برای سامان دادن اوضاع نابسامان برخی بنگاه‌‌های زیان‌‌ده فراهم خواهد کرد.

چالش‌های به وجود آمده پیش روی بنگاه‌‌های تولیدی در سال‌‌های اخیر موجب شد تا بخش اعظمی از تولیدکنندگان که بعضا در برگیرنده بنگاه‌‌های کوچک و متوسط می‌شود به دلیل کمبود نقدینگی و رکود به وجود آمده در بازار با مشکل پرداخت مالیات مواجه شوند. روندی که انباشت بدهی برای واحد‌های تولیدی را به همراه داشت و بعضا دسترسی بنگاه‌‌های تولیدی به تسهیلات بانکی را غیرممکن می‌کرد.

برای سال جاری نیز افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال در جلسه سران قوا به تصویب رسید تا به این طریق این امکان برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آید که بتوانند بدهی انباشته شده خود را پرداخت کنند. در این خصوص برای سال جاری نیز دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش مدت زمان تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال خبر داد و اعلام کرد این مصوبه فقط تا پایان سال ۹۸ قابل اجرا است.

به گفته میثم زالی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به رفع مشکلاتی که امسال به‌طور فراگیر برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آمده تلاش می‌کند با حمایت موثر از تولیدکنندگان این مشکلات را رفع کند. در ابتدا طی مصوبه‌ای درخواست افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال را به جلسه سران قوا اعلام کرد که این مصوبه در جلسه شنبه گذشته بررسی و تصویب شد.

طرح تقسیط بدهی‌های مالیاتی از سوی بنگاه‌های صنعتی در سال‌های گذشته اگر چه امکان عبور از چالش‌‌های مالیاتی را برای برخی از بنگاه‌‌های صنعتی فراهم کرد؛ اما به گفته فعالان این بخش این طرح خالی از اشکال نیز نبوده است. نبود وحدت رویه در استان‌‌ها عمده مشکلی است که فعالان صنعتی در اجرای این طرح به آن اشاره می‌کنند و معتقدند بررسی این طرح از سوی کارگروه‌های استانی موجب شده تا اجرای این طرح با چالش‌‌هایی مواجه شود؛ چرا که مسوولان مالیاتی در شهرستان‌‌ها درخصوص اجرای مصوبات اختیار تام دارند و می‌توانند با توجه به شرایط موجود نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند.

با وجود تاکید فعالان این بخش بر مشکل‌ساز شدن واگذاری بررسی درخواست‌ها به کارگروه‌های استانی به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌جاری نیز استفاده از این طرح مشروط به ارائه برنامه مشخص و اجرایی برای تثبیت و ارتقای تولید و اشتغال از سوی بنگاه‌های تولیدی است و تولیدکنندگان می‌توانند درخواست خود را به کارگروه‌های استانی اعلام کنند تا در صورت تایید اولیه کارگروه استانی و تایید نهایی ستاد در تهران، از این مزیت بهره‌مند شوند.

به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، طبق ماده ۱۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانست، نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا ‌نبودند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند که هم‌اکنون این مدت زمان به ۵ سال افزایش پیدا کرد.

مواد اولیه در اولویت تامین ارز

علاوه بر تصویب طرح افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی به ۵ سال، روزگذشته اولویت ویژه ثبت سفارش و تامین ارز در سال جاری نیز به مواد اولیه و واسطه‌ای اختصاص یافت تا به این طریق مشکل تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی نیز مرتفع شود. علاوه بر قرار گرفتن مواد اولیه در اولویت ویژه براساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای گروه ۴ که در سال گذشته با ممنوعیت ثبت سفارش و تامین ارز مواجه شده بودند در سال جاری بر اساس مقررات و حق مکتسبه امکان‌پذیر خواهد بود.

سیدمهدی نیازی در گفت‌وگو با شاتا با اشاره به اینکه گروه‌بندی‌های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست در این خصوص گفت: کالاهای گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارند و از این حیث محدودیتی ندارند. زیرا ارز این کالاها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می‌شود و سیاست‌گذار در مقررات پیش‌بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد.

با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش‌های تامین ارزشده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش‌های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آنها متوقف شد. بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفا ثبت سفارش‌های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می‌شود و سایر ثبت سفارش‌های تامین ارز شده امکان ادامه فرآیندهای تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت.

شروط جدید برای کالاهای گروه ۴

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چند ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری بر اساس قوانین و مقررات ایجاد نمی‌کند. نیازی ادامه داد: واردات و ترخیص این کالاها با توجه به زمان‌بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و…) ممکن است چند ماه به طول انجامد. بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالاها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است.

وی با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالاهای وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آنها در گمرکات، هیات وزیران در مصوبه‌ای اجازه داد، کلیه کالاهای موجود در گمرک (از جمله کالاهای گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالاهای دارای اولویت و ثبت‌سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه‌بندی کالاها، دلار ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالاهای اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده‌اند. از این تاریخ به بعد کالاهایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه‌التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می‌کردند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اینکه گروه‌بندی‌های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه‌بندی‌های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالاها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت‌های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را به‌عمل می‌آورد.

نیازی ادامه داد: درخصوص تغییرات گروه کالایی با توجه به ماموریت‌های سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و تقسیم‌بندی تعرفه‌ها بین سه دستگاه، پیشنهادها از دستگاه‌ها جمع‌آوری و با تصمیم‌گیری جمعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. بنابراین تعیین نوع و مقدار کالای مورد‌نیاز برای واردات، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش و تایید آنها از سوی این سه وزارتخانه و متناسب با تعرفه تعیین شده برای هر دستگاه انجام می‌شود و مسوولیت آن با دستگاه مجوز دهنده ارزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۸ اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازمندی‌های این حوزه در نظر گرفته شده و با هدف تحقق شعار رونق تولید و مدیریت واردات، برخی گروه‌های کالایی تغییر کرده که متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد