هراس ارزی در بازار و تصمیمات جدید ارزی دولت

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌ جهان صنعت از مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب ارزی گزارش داده است و همچنین روزنامه خراسان نوشته است که شورای هماهنگی اقتصادی مصوب کرد شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت، طی امسال نیز می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه بدهند.

ارز در بسته‌بندی کالا

روزنامه جهان صنعت با تیتر «ارز در بسته‌بندی کالا» نوشته که نهاوندیان گفته است: مسیرهای جدیدی برای تسویه‌حساب ارزی پیدا می‌کنیم.

این روزنامه نوشته است: نفت در برابر غذا؛ موضوعی که این روزها به عنوان مهم‌ترین گزینه دولت برای تامین کالاهای اساسی داخلی مطرح است و ادامه حیات اقتصادی کشور را منوط به آن کرده است‌. هرچند دریافت ارز حاصل از فروش نفت بر تهاتر کالا ارجحیت دارد، با این حال تحریم‌های آمریکا و فشارهایی که این کشور بر دیگر کشورها وارد می‌کند، محدود شدن قدرت خرید ایران را در پی داشته است‌.

روشن است ترجیحات سیاستگذاری دولت بر دریافت ارز در ازای فروش نفت استوار است تا دولت براساس سلیقه و نوع نیاز خود، اقدام به خرید کالاهای موردنظرش کند‌. اما آنچه از سوی آمریکا به «سیاست حداکثر فشار» علیه ایران معروف است، نه تنها امکان خرید کالا بر اساس سلیقه دولت ایران را فراهم نمی‌کند بلکه دولت را مجبور به آن کرده در ازای نفت، به دریافت کالاهای اساسی و مورد نیاز داخلی بسنده کند؛ سیاستی که پیش از اینها و تحت عنوان «نفت در برابر غذا» در کشور عراق اجرایی شده است‌. اما آیا ایران نیز به سرنوشت «نفت در برابر غذا» محکوم می‌شود؟

بر اساس اعلام معاون اقتصادی دولت، دولت کارهای بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مبادلات انجام داده و سیاست‌های تشویقی بسیاری در نظر گرفته است.

اینکه مبادلات با یورو، ارز سایر کشورها یا تهاتر انجام شود در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت اثری ندارد زیرا ما به دنبال فائق آمدن بر مشکلاتی هستیم که آمریکا در سیستم بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است‌.

به گفته وی، اینکه کالاها با چه ارزی مورد مبادله قرار گیرند یا ساز و کار تهاتر انجام شود در نوع صادرات و واردات اثری ندارد‌. به طور مثال اگر ایران به ماشین‌آلاتی احتیاج پیدا کند می‌تواند برای واردات آن ارز بدهد یا می‌تواند کالا بدهد. نحوه تسویه‌حساب ارزی اثری در تعیین کالایی که وارد یا صادر می‌شود، ندارد‌. بنا بر اعلام محمد نهاوندیان، لیست بلندبالایی از کالاها در سال جاری به دلیل شرایط کشور تهیه شده که ورودشان ممنوع است و به هیچ وجه نباید وارد شود‌.

اما آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می‌کنیم‌. مطمئنا با ساز و کارهای مختلفی که دولت در نظر گرفته مسیرهای جدیدی برای تسویه‌حساب ارزی پیدا می‌شود‌.

برداشت از صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهور روشن است. قرار است ایران بار دیگر کارزار تهاتر کالا را راه‌اندازی کند و نفتش را که با محدودیت در فروش روبه‌رو است در ازای دریافت کالاهای اساسی به کشورهای طرف مقابلش صادر کند‌.

اما این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که «سیاست حداکثر فشار» آمریکا امکان هرگونه سیاستگذاری را از دولت گرفته و تمام مسیرهای ممکن برای فروش نفت ایران به مشتریان نفتی را مسدود کرده است‌. در چنین شرایطی تنها یک راه برای تامین کالاهای موردنیاز داخلی مطرح است: «نفت در برابر غذا»!

از سوی دیگر ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید‌کننده نفت در جهان برای حفظ توان تولید و صادرات نفت و برای آنکه بتواند جایگاه خود را در بین دیگر رقبا حفظ کند ناچار است به سیاستی روی آورد که به حفظ مشتریان نفتی‌اش منجر شود‌.

اجرای چنین طرحی در حالی می‌تواند یکی از ابزارهای نجات صنعت نفت ایران باشد که تحریم‌های آمریکا راه ورود پول‌های حاصل از فروش نفت را بسته و نقل‌وانتقال ارز را با موانع عمده‌ای مواجه کرده است‌.

فروش نفت ایران به مشتریان نفتی در چنین شرایطی تنها به پر شدن حساب‌های بانکی ایران منجر می‌شود و امکان انتقال آن به ایران را ناممکن می‌سازد‌.

در مواجهه با این مساله، ایران ناچار به دریافت کالا و خدمات مشتریان نفتی‌اش در ازای صدور نفت به این کشورهاست؛ موضوعی که بازار صادرات این کشورها را رونق می‌دهد و در مقابل ایران را به واردکننده عمده این کشورها بدل می‌سازد‌.

وابستگی اقتصاد ایران در چنین شرایطی به اقتصاد کشورهای واردکننده نفت ایران می‌تواند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران باشد؛ موضوعی که ضرورت توجه به سیاست رفع موانع تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های غیرنفتی صادراتی را گوشزد می‌کند‌.

این طرح که پیشتر و در هفته‌های گذشته نیز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شده بود، بر ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرده بود‌. آن‌طور که اسحاق جهانگیری اخیرا اعلام کرده، امروز صادرات، موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم‌.

توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهم‌ترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است، به عبارتی دیگر مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد‌.

بنا بر گفته وی، دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را باز کرده است‌. این سیاست یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالاهای اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود‌.

اما در دوره‌های پیشین و در سال‌هایی که دولت به تهاتر کالا ناگزیر شده بود، دولت‌ها از طریق اتاق بازرگانی واردکنندگان را تشویق می‌کردند تا از کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند تقاضای خرید هر نوع کالایی که می‌خواهند را بدهند و کالای وارداتی ایران از بخش تهاتر نفت با کالا در آن کشورها محاسبه می‌شد، اما در شرایط کنونی دولت و مجلس در ایران رده‌بندی کالای مورد نیاز کشور جهت وارد کردن آن را توشه راه خود قرار داده‌اند‌. بر همین اساس طی ماه‌های گذشته معاون اول رییس‌جمهور کارگروهی برای تهاتر کالا به منظور تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز را تشکیل داد‌.

تشکیل کارگروه تهاتر کالا از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این واردکنندگان توجه چندانی به نیازهای استراتژیک کشور نداشتند و به واردات کالاهایی در ازای نفت دست می‌زدند که بیشترین منافع را متوجه آنان می‌کرد‌. اما کارگروه‌های تهاتر تنها به دنبال واردات کالاهای استراتژیک کشور در ازای فروش نفت هستند‌.

اما کالاها و خدمات اساسی موردنیاز داخلی را می‌توان تقسیم‌بندی کرد‌.

کالای مورد نیاز فصلی مثل برنج و گوشت و گندم و… که در ایران تولید می‌شود اما در شرایط مختلف آب و هوایی ممکن است تولید آن با کسری مواجه شود و بر همین اساس دولت مجبور باشد این کالا را برای تنظیم بازار وارد کند؛ کالای مورد نیاز صنایع داخلی کشور مانند چوب، آهن، کاغذ، فلزات صنعتی، قطعات یدکی ماشین‌ها، مواد اولیه داروها؛ خدمات زیربنایی مانند راه‌آهن و سد و جاده‌سازی و ایجاد فرودگاه و استخراج نفت و گاز و کارخانه‌های مختلف که در برخی موارد ایران هم توانمندی زیادی در این موارد دارد اما با توجه به امکاناتی که دیگر کشورها دارند می‌توانند به ایران در تسریع این پروژه‌ها کمک کنند تا زیربناهای کشور رشد کند و ارزش افزوده بسیار داشته باشد.

مانند انواع نیروگاه‌های برق و نیروگاه‌های تصفیه آب شور و راه‌آهن‌های سریع‌السیر و کانال‌های کشتیرانی، فناوری‌های مدرن از فنی مهندسی و صنعتی گرفته تا کشاورزی و آبیاری و درمانی، تسلیحات دفاعی مانند جنگنده، بمب‌افکن، موشک‌های دفاعی، ناو‌ها و زیردریایی، ماشین‌آلات ساخته شده مانند هواپیمای مسافربری، ماشین شخصی، واگن و لکوموتیو قطار، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترومکانیکی؛ خدمات بیمه بین‌المللی، بازپرداخت سود خدمات موسسات، شرکت‌ها، هواپیمایی‌ها و کارخانه‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، خدمات آموزشی برای دانشجویان ایرانی در خارج کشور یا متخصصان و کارشناسان ایرانی که برای دوره‌های آموزشی یا فوق‌تخصصی می‌خواهند به کشورهای دیگر بروند، خدمات رسانه‌ای برای رسانه‌های ایران که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

هزینه سفارت‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور، هزینه‌های شرکت‌ها و موسسات ایرانی که در خارج کشور یا در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند مانند هواپیمایی‌ها و یا شرکت‌های خدمات اینترنتی، تامین هزینه‌های درمانی مریض‌هایی که امکان درمان‌شان در داخل کشور وجود ندارد، تهاتر نفت یا گاز که در موارد زیادی با برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود و ایران مثلا گاز ترکمنستان را در شمال ایران دریافت می‌کند و در مقابل همان مقدار گاز را برای ترکمنستان از خلیج فارس صادر می‌کند و تهاتر نفت با فلزات ارزشمند مانند طلا‌.

برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد برای دولت عراق پس از اشغال کویت و جنگ دوم خلیج فارس طراحی شده بود‌.

مطابق این برنامه که با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت، به عراق اجازه داده می‌شد با وجود تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل اشغال کویت اعمال شده بود، نفت خود را تا حد رفع نیازهای اولیه بشردوستانه، شامل مواد غذایی و دارو صادر و پول آن را دریافت کند‌. برنامه نفت در برابر غذا که هفت سال ادامه داشت، هرچند از وقوع قحطی در عراق جلوگیری کرد اما به فسادهای گسترده اقتصادی دامن زد‌.

بر این اساس هرچند مساله تهاتر کالا به یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران بدل شده است، با این وجود به نظر می‌رسد این مهم باید در کنار توجه ویژه به صادرات غیرنفتی کشور مطرح شود‌.

این موضوع نیز زمانی می‌تواند روند رو به رشدی به خود بگیرد که سیاستگذار بستر مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور فراهم آورد‌. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بین مطرح می‌شود مبحث تامین موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه است‌.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که این روزها خبرهای زیادی از ارزهای بازنگشته به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد‌. موضوعی که هرچند با تناقض‌گویی‌های عمده‌ای از سوی مسوولان دولتی در انتشار آمار همراه است، با این وجود موضوع هرچه باشد به ناتوانی تولیدکننده برای تولید کالای موردنظرش آسیب می‌رساند‌.

بر این اساس اگر دولت به دنبال در پیش گرفتن برنامه «نفت در برابر غذا» است و اگر دولت به دنبال شناسایی مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب ارزی است، لازم است نظارت‌های وسیعی را پیرامون این موضوع وضع کند تا شاهد فسادهای گسترده اقتصادی در اجرای این سیاست در عراق نباشیم‌.

در انتظار بازار متشکل ارزی

روزنامه تعادل با تیتر «در انتظار بازار متشکل ارزی» نوشته است که راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و ایجاد نهاد و ساختاری که بتواند با شفافیت بیشتر و با اعلام نرخ‌ها و مشخص شدن عرضه‌کنندگان و متقاضیان عمده ارز، عملا جایگزین دلالی ارز و بازار مبهم و معاملات پنهان و نامشخص سنتی شود، و نوسان نرخ‌ها را کاهش داده و به کشف قیمت‌های واقعی منجر شود، سال‌هاست که به شکل‌های مختلف و از جمله با پیشنهاد بورس ارز مورد توجه مسئولان و کارشناسان بوده است.

این روزنامه نوشته است: تصمیم‌گیری برای تشکیل بازار متشکل ارزی، به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز از مرداد 96 تاکنون و بیش از 20 ماه رشد شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد ایران، شکل جدی‌تری به خود گرفته و به گفته وزیر اقتصاد و دارایی قرار است در هفته جاری یا در آینده نزدیک رونمایی شود و طبق شنیده‌ها، درحال حاضر مدیران بازار متشکل ارزی در حال بررسی شرایط و تمهیدات لازم در این زمینه هستند تا هر چه زودتر این بازار را ایجاد کرده و بتوانند بر شرایط بازار ارز ایران اثرگذار باشند.

کارشناسان معتقدند که بازار متشکل ارزی می‌تواند در کاهش دلال بازی و خرید و فروش‌های پنهانی و اعلام نرخ‌های غیر واقعی و ایجاد نوسان در بازار موثر باشد و با مشخص شدن نرخ‌ها، میزان عرضه و تقاضا و شرکت‌ها و افراد موثر در عرضه و تقاضای ارز، به کاهش دلالی و سفته بازی و اخلال در بازار ارز کمک کند.

در حال حاضر طبق گفته فعالان بازار ارز، دلالان هر روز سایه سنگین بازار متشکل ارزی را بر سر معاملات خود حس می‌کنند و در مکالمات و مراودات معامله‌گران فردایی نیز این نکته احساس می‌شود که با ایجاد این بازار جدید، روند فعالیت آنها در بازار چگونه خواهد شد؟ و بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار‌سازی کند و در نتیجه چه بخش از عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران را در آینده بازار سنتی تامین خواهد کرد؟

نگرانی دلالان از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی موجب شده آنها به هم گروهان خود توصیه کنند که با احتیاط پا در راه خرید و فروش‌های ارز با قیمت‌های بی‌ثبات کنونی بگذارند.

آنها بر این باورند که هر لحظه ممکن است بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شده و جو روانی آن، بسیاری از خریدارها و فروشندگان کلان را متأثر کند.

این جو تا جایی پیش رفته که روسای کانال‌های دلالی ارز، به معامله‌گرانی که سابقه چندانی در خرید و فروش و معاملات ارزی نداشته یا می‌خواهند سرمایه اندکی را وارد این بازار کنند، توصیه می‌کنند که کل سرمایه را وارد نکنند و نیمی از آن را در این بازار به کار گیرند؛ چراکه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، مشخص نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

شوک مثبت به شرکت‌های زیان ده

روزنامه خراسان با تیتر «شوک مثبت به شرکت‌های زیان ده» نوشته است که شورای هماهنگی اقتصادی، دیروز مصوب کرد شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت، طی امسال نیز می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه بدهند.

این روزنامه نوشته است: گفتنی است استفاده شرکت‌های زیان ده (طبق شرایط ماده 141) از این قانون در سال 97 موجب ایجاد موجی از خوش بینی و رشد سهام شرکت‌ها در بورس شده بود.

معمولا بعد از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی، ارزش سهام کاهش می‌یابد اما سهامداران به نسبت سهام خود، سهام جایزه دریافت می کنند.

معمولا در بورس، قبل از برگزاری مجمع و تعیین میزان افزایش سرمایه و تصویب نهایی آن، سهام شرکت‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند، رشد می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضاییه، تشکیل شد، بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» برای رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی به تصویب رسید.

به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند.

همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و سامان دهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، درباره استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کند.

گفتنی است در بند ز تبصره 10 قانون بودجه 97 آمده است: انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده (149) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1398 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

1- شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 باشند.
2- شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ( 141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

ماده 141 قانون تجارت درباره شرکت‌هایی بحث می‌کند که بر اثر زیان‌های وارد شده، نیمی از سرمایه آن‌ها از بین رفته باشد (زیان انباشته بیش از 50 درصد سرمایه شرکت باشد).

این در حالی است که همزمان قانون دیگری در حال تصویب نهایی است (در مجلس تصویب شده و در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد) که طبق آن، دیگر شرکت‌ها (غیرمشمول ماده 141) نیز می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه بدهند. این نوع افزایش سرمایه یک بار در هر پنج سال ممکن است.

آینده‌بینی بازار سهام ۹۸

روزنامه اطلاعات با تیتر «آینده‌بینی بازار سهام ۹۸» از اجماع تحلیلگران از سود ۸۱ شرکت سهامی خبر داده است. این روزنامه نوشته است: دور جدید پیش‌بینی سود مورد اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد انتظارات از روند آتی سهام همچنان صعودی است و محافظه‌کارانه‌ترین سناریوهای پیش‌رو همچنان ادامه رشد شاخص کل بورس را به تصویر می‌کشند.

برآورد کارشناسان حاکی از آن است که در میان رشد بازارها در فضای تورمی ۹۸، بورس یکه‌تاز کسب بازدهی خواهد بود. رشد قابل‌توجه سودآوری شرکت‌های بزرگ در سال‌جاری در کنار تقسیم سود این بنگاه‌ها، بار دیگر بورس تهران را از منظر نسبت قیمت به درآمد به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کند.

آخرین پیش‌بینی مورد اجماع ۵۰ گروه تحلیلی فعال در بازار سرمایه از سود ۸۱ شرکت بورسی، حاوی تغییرات عمده‌ای نسبت به دوره قبل است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که متوسط پیش‌بینی‌ تحلیلگران از بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال ۹۸، ضمن ارتقای ۱۲ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی، به عدد ۴۹ درصد افزایش یافته است. مقایسه این رقم با بازدهی ۱۹ درصدی شاخص کل از ابتدای سال تا روز گذشته، نشان‌دهنده انتظار تحلیلگران از ادامه رشد بورس در سال جاری است.

به‌طور کلی، مجموع داده‌های این گزارش که با کوشش مدیریت سرمایه کیان گردآوری شده از رشد محسوس آخرین پیش‌بینی تحلیلگران از سودآوری شرکت‌ها حکایت دارد.

به نظر می‌رسد انتشار این گزارش در شرایطی که بازار سهام ضمن محاصره از سوی ریسک‌های سیستماتیک از ضعف تحلیلی رنج می‌‌برد، بتواند پرتویی بر فضای مبهم فعلی بیفکند و در اطمینان‌بخشی به متقاضیان تحلیل نقش موثری ایفا کند.

در شرایطی که شرکت‌های بزرگ بورسی با شرایط تحریمی در جدالند و ریسک‌های غیراقتصادی فراز و نشیب محسوسی را تجربه می‌کنند نیاز بازار به بازبینی انتظارات از آینده سهام به اوج خود رسیده است.

اطلاع از برآورد گروه‌های تحلیلی مختلف و متعدد از آینده بازار سهام می‌تواند محک مناسبی را در اختیار فعالان بورسی قرار دهد. پس از حذف الزام پیش‌بینی سود از صورت‌های مالی شرکت‌ها در زمستان ۹۶، ضعف تحلیل در بازار بیش از پیش خودنمایی کرد.

از همین رو، به پیش‌بینی‌های کارشناسانه در بین فعالان سهام احساس نیاز بیشتری شد و گروه‌های تحلیلی به مشارکت بیشتری در این زمینه پرداختند.

گزارش اجماع کارشناسان ضمن برخورداری از نظرات متفاوت درخصوص سودآوری شرکت‌ها، طیف کاملا محافظه‌کار تا خوش‌بین نسبت به وضعیت شرکت‌ها را در بر دارد. به بیان دیگر، گزارش اجماع تحلیلگران راهنمای مناسبی است که نشان می‌دهد شرکت‌ها در برهه فعلی کدام سناریو را پیش رو دارند و روند سودآوری آنها به کدامین سو تمایل دارد.

با این حال پیش از آنکه به ارائه جزئیات بیشتری از گزارش اجماع پرداخته شود، لازم به تاکید است که داده‌های این گزارش تنها نشان‌دهنده پیش‌بینی و انتظار گروهی از تحلیلگران فعال در بازار سرمایه است و لزوما نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای اهالی سهام باشد.