سوگند چاوشی 
به‌کارگیری کدام بازنشستگان منع قانونی ندارد؟
الحاقات و اصلاحات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حکمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنجگانه از جمله تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین و عدم بهره‌مندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تدوین شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» آورده است؛ پس از بیانات مورخ ( 13 آذرماه 97) مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخصوص لزوم اصلاح دامنه اطلاق قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷»، ریاست محترم قوه مقننه مأموریت اصلاح و بازنگری قانون مذکور و نیز لحاظ نمودن ملاحظات معظمٌ‌له را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محول نمود.
بر این اساس این مرکز در فرآیندی منسجم پس از اخذ نظریات و دیدگاه‌های صاحبنظران حقیقی و حقوقی و برگزاری نشست عمومی با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعیین نقشه راه بررسی قانون مذکور، ایجاد کارگروهی تخصصی را با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار داد.
شایان ذکر است در جلسات این کارگروه پس از بحث و بررسی سناریوهای متعدد اصلاح قانون، نهایتاً در جلسه پنجم کارگروه در مورخه ( 7 اسفندماه 97) حکمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بدون جایگزین و متخصص تنظیم شد.
در حکم مذکور بر تحقق پنج اصل محوری: تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به مسائل جانبی، تصریح بر دامنه شمول قانون، تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین، تعیین سهمیه جهت کلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی و نیز تأکید بر عدم بهره‌مندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تأکید شد و حکم نهایی مشتمل بر اصلاح ماده واحده و دو تبصره الحاقی بر اساس محورهای فوق تنظیم شد.
این گزارش مجموعه‌‌ای است از بررسی‌ها، اقدامات و مطالعات مرکز پژوهش‌ها در زمینه قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در قالب چهار بخش تنظیم شده که بخش اول مروری اجمالی بر پیشینه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بخش دوم مرور دستور مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷».
بخش سوم به فرآیند بررسی و اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته و در بخش چهارم نیز نتیجه‌گیری انجام شده است.
در بخش نتیجه گیری آورده شده است که: قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395» و قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب 1397» با هدف تجمیع و تنقیح قوانین پراکنده موجود در حوزه بازنشستگی و اعاده به خدمت، ایجاد فرصت و بستر مناسب جهت جایگزینی افراد جوان، توانمند و علاقمند به جای افراد بازنشسته، شکستن حلقه بسته مدیریتی کشور و نیز افزایش اثربخشی و کارایی نظام اداری کشور به تصویب رسید.
اما این قانون در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی را برای بهره‌گیری از خدمات برخی افراد توانمند در بخش دولتی کشور ایجاد کرد، موضوعی که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در ابتدای جلسه خارج فقه مورخ ( 13 آذرماه 97) به درستی بدان اشاره فرمودند.
از این رو با توجه به اهمیت تدوین چارچوب و مناسب جهت به‌کارگیری افراد بدون جایگزین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس مأموریت محوله از سوی ریاست محترم قوه مقننه، طرح اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» را در دستور کار خود قرار داد.
به منظور تحقق این هدف، نقشه راه اصلاح قانون مذکور با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت.
در همین رابطه برای اطلاع از وضعیت و تعداد افراد بدون جایگزین در بخش عمومی ایران، با کلیه دستگاه‌های اجرایی مکاتبه صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی اکثریت دستگاه‌های اجرایی ضمن جایگزینی افراد جوان به جای افراد بازنشسته، آثار مثبت قانون را مورد تأیید قرار دادند.
در خصوص افراد بدون جایگزین نیز بجز دو وزارتخانه ورزش و جوانان (دو نفر) و وزارت راه و شهرسازی (یک نفر) سایر دستگاه‌های اجرایی احدی را بدون جایگزین قلمداد ننموده و بیان داشتند که فرد بدون جایگزین ندارند.
برخی دستگاه‌ها که البته تعدادشان معدود نیز بود اساساً پاسخی به درخواست مرکز ندادند.
بر اساس سلسله جلسات برگزار شده در کارگروه تخصصی و بررسی نظرات و دیدگاه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و آمار و اطلاعات دریافتی در این نشست‌ها، در نهایت در جلسه پنجم کارگروه در تاریخ (7 اسفند ماه 97) حکمی به منظور به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنجگانه زیر تدوین شد:
تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به دیگر مشکلات و محدودیت‌های قانون از نگاه اشخاص حقیقی و حقوقی،
تصریح بر دامنه شمول قانون،
تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین،
تعیین سهمیه جهت کلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی،
ممنوعیت پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که به موجب این قانون به‌کارگیری می‌شوند.
مجموعه اقدامات و بررسی‌های این مرکز در بررسی اصلاح قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» حاوی تجارب و اطلاعات ارزشمندی در خصوص قانون مذکور و نیز نظام اداری کشور است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
در بازه زمانی دوساله اجرای قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب 1395» عملا هیچگونه اعتراض یا درخواست اصلاحی توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده است.
لکن پس از اصلاح تبصره «1» قانون در سال 1397 و خارج کردن استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنان از دامنه مستثنیات قانون، برخی اعتراضات از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شد.
اعتراضاتی که بیش از آنکه ریشه در فقدان نیروهای متخصص و کارشناس داشته باشد ریشه در ممنوعیت به‌کارگیری مقامات بازنشسته سیاسی دارد.
مقایسه این موضوع با بررسی تجارب سایر کشورها در این زمینه گویای این حقیقت است که در این زمینه شاهد نوعی واژگونی هستیم، چرا که قاعده‌گذاری‌هایی که در سایر کشورها در خصوص مباحث مرتبط با به‌کارگیری مجدد بازنشستگان صورت گرفته، معطوف به نیروهای متخصص و ارائه سازوکارهایی برای به‌کارگیری آنها بوده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از ایرادهای «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» ناشی از اشکال در قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی است که بدین منظور در گام اول باید با نگاهی جامع و یکپارچه قوانین و مقررات مذکور مورد بازنگری قرار گیرند.
نهادینه‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش و نیز نظام جانشین پروری در دستگاه‌های اجرایی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تربیت و پرورش مدیران متعهد و متخصص و نیز انتقال تجارب ارزشمند افراد بدون جایگزین است که در حال حاضر خلا آن در کشور احساس می‌شود.
نظرات