افزایش حقوق کارمندان ماههاست به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. این چالش در حالی ادامه دارد که هنوز با اینکه ٣ ماه از ابتدای سال گذشته است، همچنان بسیاری از ادارات با نحوه اعمال افزایش حقوق کارمندانشان دست به گریبان هستند و البته در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه دهد تا موضوع به طور دقیق بررسی شود که بالاخره دولت باید همان ٢٠ درصد را در افزایش حقوقها اعمال کند یا بر اساس مصوبه مجلس ٤٠٠ هزار تومان به ١٠ درصد را. به گزارش تجارتنیوز ، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید که دولت هیچ اقدام خلاف قانونی مرتکب نشده است و از اول مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان بر این مبنا بوده است که ٤٠٠ هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود و برای ١٠ درصد بقیه، دست ادارات باز است تا برمبنای منابع مالیشان اقدام کنند. دولت: برای پرداخت ١٠درصد بودجه نداریم پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ٩٨، مبلغ ٤٠٠ هزار تومان بود. دولتیها به مجلس پیشنهاد دادند با توجه به اینکه دولت برای افزایش حقوق کارمندان بودجهای ٣٢ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته، نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش حقوق ٢٠ درصدی کارمندان موافقت نکرده و طرح دیگری ارائه دادند. در طرح ارائهشده از طرف نمایندگان مجلس، باید علاوه بر ٤٠٠ هزار تومان، ١٠ درصد هم به حقوقها اضافه شود که در حال حاضر همین ١٠ درصد محل چالش نمایندگان با دولت است. با وجود مصوبه قانونی مجلس، همچنان بین قانونگذار و مجری توافقی درباره اجرای این مصوبه وجود ندارد. دلیل مخالفت دولت هم این است که بودجه در نظر گرفتهشده برای افزایش حقوقها با اضافهشدن ١٠ درصد ناکافی است. توجیه دولت برای اضافهنکردن ١٠ درصد به حقوق کارمندان این است که اگر دولت بخواهد به حقوق همه کارمندان خود ٤٠٠ هزار تومان اضافه کند، ٢٤ هزار میلیارد از بودجهاش را از دست میدهد و با ٨ هزار میلیارد تومانی که باقی میماند، دیگر نمیتواند افزایش ١٠ درصدی را هم اعمال کند و فقط میتواند 5 درصد به حقوقها بیفزاید که در حال حاضر این موضوع چالش بزرگ بین دولت و مجلس است. دولت قانونشکنی نکرده است از طرف دیگر مجلسیها میگویند امکان مالی برای اجرای افزایش ١٠ درصدی وجود دارد. نمایندگان مجلس میگویند که به استناد آمار سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ٣٨ هزار و٩٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و با این رقم میتوان حقوق کارمندان را ٤٠٠ هزار تومان به اضافه ١٠ درصد افزایش داد. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت موظف است طبق قانون عمل کند، میگوید: «الان دیگر زمان مخالفت با مصوبهای که به تصویب رسیده، نیست؛ درواقع نمیتوان گفت چالشی بین مجلس و دولت ایجاد شده چون دولت باید عین مصوبهای که به تصویب رسیده را اجرا کند». او ادامه میدهد: «دولت میخواست ٢٠ درصد به حقوقها اضافه کند اما نمایندگان معادلات دولت را به هم ریختند؛ درواقع این تصمیم با توجه به بودجهای که دولت برای افزایش حقوقها در نظر دارد، گرفته شده و ما فقط ترکیب تصمیم دولت را به هم ریختیم. البته متاسفانه افرادی هستند که میخواهند با افکار عمومی بازی کنند و خودشان آن را هدایت کنند و به همین دلیل این بحثها را به راه میاندازند و جوری وانمود میکنند که بین دولت و نمایندگان چالش وجود دارد». لاهوتی درباره اینکه آیا بالاخره ١٠ درصد افزایش به حقوق کارمندان اعلام میشود یا نه؟ ادامه میدهد: «قرار این بود که بعد از اعمال افزایش ٤٠٠ هزار تومانی، خود دولت برای پرداخت ١٠ درصد به حقوق کارمندان تصمیم بگیرد. نمایندگان روی این درصد تاکید دارند ولی تصمیم نهایی درباره پرداخت این ضرایب را دولت میگیرد؛ در واقع پیشنهاد خود دولت برای افزایش حقوقها منطقیتر بود اما دوستان میخواستند این معادله تغییر کند. با این حال دولت باید مصوبه قانونی را اجرا کند و مجلس هم روی درصد اضافه حقوقها تاکید دارد اما ممکن است تغییراتی در این درصد اتفاق بیفتد و دولت به تشخیص خود درصدها را پرداخت کند». منبع: شهروند