مسعود نیلی:
نیروهای نظامی بنگاه‌داری نمی‌كنند
دستیار سابق رییس‌جمهوری در امور اقتصادی گفت: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است كه كاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مسعود نیلی در نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» كه به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد، بیان كرد: امروز اقتصاد ایران با دو دسته مشكلات مواجه است؛ گروه اول از این مشكلات مربوط به فشار ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد كشور و دسته دوم، مجموعه‌ای از بیماری‌های مزمنی است كه اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با آن مواجه بوده است.
او یادآور شد: اخیرا این بیماری‌ها نشانه‌هایی از خود نشان داده و به نقاط هشدار‌دهنده‌ای رسیده‌اند كه آنها را ابرچالش‌های اقتصادی می‌نامند و محدودیت‌های منابع ناشی از تحریم‌ها نیز در بروز آن بی‌تاثیر نبوده است.
نیلی با بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها ادامه داد: باید بین موثر بودن و موفق بودن تحریم‌ها تفاوت قائل شد چرا كه تحریم مقابله مستقیم با مردم بوده و باعث می‌شود كه خواسته كشور تحریم‌كننده در كشور تحریم‌شونده عملا محقق نشود. این امر نتیجه‌ای جز یك بازی باخت-باخت ندارد كه امریكا از آن غافل مانده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالش‌های اقتصادی تصریح كرد: دلیل اصلی این مشكلات را باید در مشكلات سیاسی جست‌وجو كرد؛ از جمله اینكه منابع كشور برای جلب نظر كوتاه‌مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالی و طبیعی كشور طی سالیان مختلف منفی شده است.
صندوق‌های بازنشستگی؛ ابرچالش اول
او صندوق‌های بازنشستگی را از جمله این ابرچالش‌ها دانست و افزود: در شرایطی كه میزان استخدام در دولت كم و تعداد بازنشسته‌ها بیشتر شده، ناترازی بزرگی در نظام بازنشستگی كشور حاصل شده است. یعنی پرداخت این ما به‌التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگی و … به بودجه منتقل شد، چرا كه صندوق بازنشستگی قابلیت پرداخت این هزینه‌ها را نداشت.
به گفته نیلی تنها در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی شد، در شرایطی كه این صندوق‌ها باید مستقل باشند.
بدهی دولت به نظام بانكی
دستیار پیشین اقتصادی رییس‌جمهور، بدهی دولت به نظام بانكی را یكی دیگر از ابرچالش‌های اقتصاد ایران خواند و گفت: مطالبات نظام بانكی از دولت طی سالیان مختلف انباشته شده و چون دولت امكان پرداخت این مطالبات را نداشته، این مطالبات برای بانك‌ها، سرمایه و برای دولت بدهی شده است.
او اضافه كرد: به دلیل رابطه ناسالم ایجاد شده، بانك‌ها در تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشكل مواجه شده‌اند.
اصلاح ابرچالش‌ها هزینه اجتماعی دارد
براساس گزارش ایرنا، او با اشاره به ابرچالش محیط زیست اظهار كرد: به دلیل نظام قیمت‌گذاری انرژی و اقتصاد محیط زیست، زمینه مصرف‌گرایی بیش از حد مردم را در زمینه انرژی به وجود آورده است. دولت همواره تلاش كرده كه منابع را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد؛ گره خوردن این موضوع به كسری بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد كشور شده و تلاش‌های كوتاه‌مدت برای مقابله با این تورم موفق نبوده است.
نیلی با اشاره به رشد تورم در ماه‌های اخیر گفت: این نرخ در اوایل سال ۹۷ كمتر از ۱۰ درصد بود و این سرعت افزایش نرخ تورم، ناشی از ناترازی مالی- اقتصادی است.
او معتقد است اصلاحات اقتصادی بدون جراحی‌های بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزینه‌های اجتماعی را نیز در بر خواهند داشت.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: شرایط اصلاح اقتصادی را باید همه جریان‌های سیاسی بپذیرند و فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا با همدلی به سمت این اصلاحات بروند؛ چرا كه كشور در شرایط خاصی قرار دارد و نمی‌توان منكر این مشكلات شد. جریان‌های سیاسی كشور هویت اقتصادی ندارند در حالی كه در كشورهای پیشرفته دنیا، اصل تفاوت گفتمان‌های سیاسی، نگاه‌های متفاوت به مسائل اقتصادی است.
نیلی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر بنگاه‌داری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران افزود: حدود ۴۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است كه كاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
دستیار پیشین اقتصادی رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینكه اصل فساد اقتصادی ناشی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار افراد مسوول و عدم شفافیت است، تصریح كرد: تا زمانی كه اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد می‌شود.
نیلی در پایان با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی كه به عبارتی تاكید بر اقتصاد برونگرای درون‌زاست، اظهار كرد: سند اقتصاد مقاومتی اولین سند بالادستی در سطح سیاسی است كه به برون‌گرایی تاكید دارد. این سند می‌تواند وفاق اقتصادی در میان جریان‌های سیاسی ایجاد كند ولی متاسفانه به آن به‌صورت یكپارچه نگاه نمی‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات