آخرين اخبار از دستمزد بازنشستگان، كارمندان و كارگران
بر اساس اعلام عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩ است، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند، در سال آینده ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بحث میزان حقوق در سال٩٩ آن‌هم با تورم امسال حسابی داغ شده و به تدریج تا پایان اسفند تکلیف گروه‌های مختلف دستمزدی برای سال آینده مشخص می‌شود. در این میان تاكنون فقط تکلیف حقوق کارمندان و بازنشسته‌های دولت و نیروهای مسلح مشخص شده است. برای تعیین تکلیف حقوق این افراد دولت رقمی را پیشنهاد می‌دهد و در نهایت این مجلس است که تصمیم می‌گیرد با چه عددی موافقت کند.
براساس اعلام کمیسیون تلفیق بودجه ٩٩ حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارمندان و بازنشسته‌های دولت و نیروهای مسلح دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان درنظر گرفته شده است و همچنان وضع حداقل حقوق کارگران و بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مشخص نیست. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بنا به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت پیشنهاد افزایش ١٥درصدی حقوق سایر کارمندان و بازنشسته‌های دولتی را مطرح کرده است.
برآوردهای مجلس نشان می‌دهد که برای افزایش حقوق کارمندان در سال٩٩ به حدود ٤ هزار‌میلیارد تومان نیاز است. برای بازنشسته‌های تأمین اجتماعی و کارگران هم درنهایت وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری تصمیم می‌گیرند.
حداقل‌بگیرها از هزینه‌ها عقب ماندند
تورم بالا و جهش قیمت‌ها حالا درست در آستانه پایان سال٩٨ بسیاری را درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان نگران کرده است. مردمی که معتقدند دیگر دستمزدهای فعلی جوابگوی هزینه‌های آنها نیست و البته بحث عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها سال‌هاست که در ایران مطرح است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه خانوار شهری در سال ٩٧ حدود ٣میلیون و ٢٧٦هزار تومان در ماه بوده و میانگین درآمد ماهانه خانوار شهری در این سال حدود ٣میلیون و ٦٢٤هزار تومان بوده است. این درحالی است که حداقل حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته‌ها و در واقع حداقل‌بگیرها سال‌هاست که دستمزدشان از متوسط هزینه عقب می‌افتد.
حداقل حقوق کارمندان و بازنشسته‌های دولتی
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ٩٨ حدود یک‌میلیون و ٢٤٠هزار تومان تعیین شده بود. پارسال دولت افزایش حقوق ٦٠٠هزار تومانی برای کارمندان دولت درنظر گرفته بود که درنهایت مجلس فقط با افزایش رقم ثابت ٤٠٠هزار تومان به حقوق کارمندان موافقت کرد. بر اساس اعلام محمدعلی پورمختار که عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩ است، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند، در سال آینده ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ هم گفته است: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال۹۸ حداقل حقوق‌شان یک‌میلیون و ۵۶۰هزار تومان است، در سال آینده حقوق‌شان تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش یابد و البته همه کسانی که زیر دو‌میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند، امکان رسیدن به حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومانی را ندارند.»
به گفته او، این حکم شامل بازنشستگان، شاغلان و قراردادی‌ها خواهد شد. به این ترتیب، حداقل حقوق کارمندان در سال ٩٩ نسبت به سال ٩٨ بیشتر از دوبرابر شده است.
حقوق کارگران به چه عددی می‌رسد؟
حالا اما بحث‌های داغی پیرامون حداقل حقوق کارگران در جریان است. حداقل حقوق کارگران در سال ٩٨ اما یک‌میلیون و ٥١٧هزار تومان تعیین شد که البته با مزایا حداقل حقوق به حدود ٢میلیون و ٢٨هزار تومان رسید. در واقع حداقل حقوق کارگران چیزی حدود ٢٧٧هزار تومان بیشتر از حداقل حقوق کارمندان بوده است.
هفته گذشته وضع سبد معیشت کارگران در سال ٩٩ تعیین شد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این‌باره گفته بود که سبد معیشت کارگران برای سال ٩٩ عدد ٤میلیون و ٩٤٠هزار تومان است.
به گفته توفیقی، این عدد حداقل هزینه‌های زندگی کارگران براساس آمارهای حداقلی است. این رقم به صورت میانگین برای تأمین هزینه سبد معیشت یک خانوار ٣,٣ نفره درکشور است و به‌عنوان مبنای ورودی برای آغاز مذاکرات در جلسات شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد.
او درباره جزئیات محاسبات سبد معیشت هم توضیح داده بود که سبد معیشت سال گذشته کارگران حدود ٣میلیون و ٧٥٩هزار و ٦٦٢ تومان تعیین شد که این رقم برای سال آینده ٤میلیون و ٤٩٤٠هزار تومان افزایش داشته است.
توفیقی با اشاره به اینکه برای حفظ سبد سال آینده دستمزد کارگران باید حداقل ٥٨,٠٤درصد افزایش داشته باشد. به این ترتیب اگر قرار باشد قدرت خرید کارگران حفظ شود، دستمزد سال آینده حداقل باید یک‌میلیون و ۱۸۰هزارتومان افزایش داشته باشد و در واقع این کمترین مطالبه کارگران در تعیین دستمزد است.با این حساب، حداقل حقوق کارگران در سال ٩٩ و بر مبنای محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها باید به ٣میلیون و ٢٠٨هزار تومان برسد.
با این حال، این ارقام چندان مورد قبول کارفرمایان نیست. حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان به تسنیم گفته است که دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند، اما درحال حاضر «در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم» و درچنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چقدر است و اصولا مسأله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟ با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت برای دستمزد کارکنان خود در سال٩٩، افزایش ١٥درصدی درنظر گرفته، برخی بر این گمان هستند که افزایش دستمزد کارگران هم همین میزان خواهد بود و حداقل حقوق کارگران هم تقریبا به اندازه حداقل حقوق کارمندان باشد و درنهایت کمیته تصمیم‌گیری مزد حداکثر روی حقوق ٢میلیون و ٨٠٠هزار تومان تا ٣میلیون تومان به توافق برسند.
احتمالات حداقل حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی
برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید وزارت کار تصمیم‌گیری کند و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی شرایط مالی مساعدی ندارد، به نظر می‌رسد که حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق هم بیشتر از حداقل حقوق بازنشستگان دولت نباشد و در مجموع دریافتی آنان نیز به حدود ٢میلیون و ٨٠٠هزار تومان برسد.
در سال ٩٨ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی یک‌میلیون و ٥٧٨هزار تومان تعیین شده بود.
در این شرایط و با توجه به بودجه اندک دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تحریم‌زده، به نظر می‌رسد که دولت برای بالابردن قدرت خرید خانوارها چاره‌ای ندارد جز اینکه تورم را کاهش دهد و وضع اقتصاد کلان کشور را به سامان برساند تا قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بیشتر از این کاهشی نباشد.
منبع: روزنامه شهروند
نظرات