سرانجام سود بانکی به کجا رسید؟
براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود که نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است.
البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستین‌‌بار اجرایی می‌شود. در یک گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم بررسی شده است.
با وجود تکذیبیه یکشنبه صبح بانک مرکزی در مورد نرخ سود، اما مدیران‌عامل بانک‌ها در یک جلسه توافق کردند که نرخ سود برای افراد حقوقی ۱۵ درصد باشد. اتفاقی که به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود. البته این تصمیم نیاز به مهر تایید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد.
دو نکته در اینجا وجود دارد، نکته اول اینکه برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می‌شود، نکته دوم اینکه همانند روالی که در سال‌های قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانک‌ها و با اعمال نظر بانک مرکزی به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به شکل ظاهری، امضای رئیس کل بانک مرکزی نیز زیر آن گنجانده می‌شود، در حالی‌که این امضا پیش تر در جلسات هماهنگی اعمال شده است.
تکذیبیه کاهش نرخ سود
یکشنبه صبح، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درخصوص اخبار نرخ سود منتشر کرد. متن اطلاعیه کوتاه بود: «در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.» اما ماجرای تکذیب چه بود؟
اطلاعیه بانک مرکزی از یک متن خبر می‌داد که در فضای مجازی منتشر شده بود. شنبه شب، در فضای مجازی عکسی از یک متن منتشر شده بود تحت عنوان: «کاهش نرخ سود بانکی». در تصویر منتشر شده، به جلسه مشترک تعدادی از مدیران‌عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی در نهم فروردین اشاره شده بود. در آن جلسه درخصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد سپرده‌ها در بانک‌ها بحث‌هایی صورت گرفت. تصویر منتشر شده خبر می‌داد که جلسه مشترکی بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در تاریخ هفدهم فروردین برگزار خواهد شد.
در یک جای این تصویر نوشته شده بود: «جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.»
البته متن حاوی تصمیمات دیگری هم بود، اما مهم‌ترین تصمیمات به بندهای ذکر شده خلاصه می‌شد. متن منتشره، بر این حکایت داشت که جلسه‌ای در ۱۷ فروردین برگزار شده است؛ در حالی‌که نامه در ۱۶ فروردین منتشر شده بود. همین مساله باعث شده بود تا برای برخی این تصور ایجاد شود که نامه جعلی است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این متن پیش‌نویسی بوده که تهیه شده و در جلسه مدیران برخی بانک‌ها، کاهش نرخ سود برای افراد حقوقی مصوب شده است.
بانک مرکزی فورا در روز بعدش چنین خبری را اساسا تکذیب کرد. اما برخی مدیران بانکی مصاحبه و اعلام کردند که این پیشنهاد مطرح بوده اما هنوز نهایی نشده و مشخص نیست مورد موافقت قرار گیرد. پیگیری‌های نشان می‌دهد که ظهر روز یکشنبه، ۱۷ فروردین اکثر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی گردهم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود اشخاص حقوقی به ۱۵ درصد برسد. شنیده‌ها حاکی از این است که در مورد نرخ سود افراد حقیقی حدی تعیین نشده و تعیین آن به بانک‌ها محول شده است. متن توافق‌نامه بانک‌ها به بانک مرکزی و رئیس کل این بانک ارسال شده و منتظر نظر عبدالناصر همتی است.
چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟
با اینکه متن نامه به توافق بانک‌ها رسیده بود، چرا بانک مرکزی آن را فورا تکذیب کرد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی این ملاحظه و نگرانی را داشت که درج زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانک‌ها شود. پیش از این، آخرین تصمیم بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانک‌ها در پایان سال قادر به سودی بیشتر از نرخ سود مصوب بودند، می‌توانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند.
نکته بعدی این بود که هیچگاه بانک مرکزی نرخ سود را به شکل مجزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی معین نمی‌کرد و نرخ سود سپرده به‌صورت عام اعلام می‌شد. با این تفاسیر، بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین تعیین نرخ سود ۱۵ درصد، سعی کرد هم از خروج یکباره سپرده‌ها از بانک‌ها جلوگیری کند و هم مسوولیت هر تصمیم احتمالی را به عهده بانک‌ها بگذارد.
همچنین با وجود دستورالعمل نرخ سود ۱۵ درصد، پس از تلاطم بازارهای مالی بانک مرکزی به‌صورت چراغ خاموش به یک سری بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده را تا مرز ۲۰ درصد افزایش دهند تا بخشی از منابع سرگردان موجود در بازارها را جذب کنند. البته در برهه‌ای نیز نرخ سود ۲۰ درصد در قالب بسته‌های سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز به شکل مقطعی جایگزین نرخ سود ۱۵ درصد شده بود.
بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند می‌کند. اما چرا بانک‌ها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟
۲ نگاه به تصمیم نرخ سود
در مورد توافق بانک‌ها در مورد نرخ سود، ۲ نگاه متضاد وجود دارد؛ برخی این تصمیم را تایید و به نفع اقتصاد کشور و برخی این تصمیم را دارای آسیب‌هایی برای وضعیت فعلی می‌دانند.
مدافعان کاهش نرخ : مدافعان کاهش نرخ سود را می‌توان در ۳ گروه دسته‌بندی کرد. دسته اول برخی مدیران عامل بانک‌ها هستند که معتقدند با این کاهش، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش می‌یابد. علی‌الظاهر نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده ۵/ ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است، یعنی در حال حاضر تجهیز منابع در بازار بین بانکی کم هزینه‌تر از تجهیز منابع از مسیر سپرده است. بانک‌ها معتقدند با کاهش هزینه تجهیز منابع، فشار روی بانک‌ها کم می‌شود و تمایل آنها به اضافه برداشت و استقراض نیز کاهش خواهد یافت. عمده مصارف بانک‌ها پرداخت سود سپرده است، در حالی‌که در شرایط فعلی امکان درآمد از سود تسهیلات به حداقل رسیده است.
با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی نمی‌تواند چندان بازار تسهیلات پررونقی داشته باشد و درآمد احتمالی بانک‌ها از این محل، با تاخیر همراه است. همچنین در مورد ملاحظه خروج منابع، مدیران بانک‌ها استدلال می‌کنند که اگر منابع از قالب سپرده خارج شود، قطعا با برگشت آنها در حالت جاری همراه است. از نظر آنها منابع جاری به دلیل اینکه نرخ سودی ندارد، هزینه تجهیز منابع را نیز برای بانک‌ها کاهش می‌دهد. بانک‌ها در این حالت می‌توانند در بازار بین بانکی، منابع جاری را که استقراض کوتاه مدت است به کار گیرند. این اتفاق کمک می‌کند که مداخله بانک مرکزی نیز در این بازار کمتر شود. از نظر این گروه، اگر هم سپرده‌ها بخواهد به بازار دیگر رود، بورس اولین گزینه است که با توجه به عرضه‌های در راه، به نفع اقتصاد عمل خواهد کرد.
دسته دوم موافقان : برخی سیاست‌گذاران بخش تولید کشور هستند. با توجه به شرایط رکودی حاکم، برخی بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ریسک نکول تسهیلات برای بانک‌ها افزایش یافته است. با کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش و از این طریق، ریسک عدم بازگشت اقساط را نیز کاهش دهند.
دسته سوم نیز برخی از تصمیم‌گیران بانک مرکزی هستند. سیاست‌گذار پولی تمایل دارد با کاهش نرخ سود، جذابیت در عملیات بازار باز را بیشتر کند. بانک مرکزی در بازار باز دو پوزیشن می‌گیرد، اوراق می‌خرد و اوراق می‌فروشد.
بانک مرکزی در اولین روزهای اجرای عملیات بازار باز اطلاعیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد سیاست‌گذار پولی، خرید اوراق بانک‌ها را به‌دلیل بالا بودن قیمت آن رد کرده است. موضوعی که شاید دور از انتظار بانک‌ها بوده است. پس کاهش نرخ سود می‌تواند جذابیت بازار باز را نیز افزایش دهد. چرا که هر چه نرخ سود پایین‌تر باشد، بانک‌ها نیز تمایل بیشتری برای خرید اوراق از بانک مرکزی خواهند داشت. با کاهش نرخ سود، انتظار بازدهی کاهش می‌یابد و نرخ موجود در بازار باز هم جذاب می‌شود. چرا که بانک مرکزی هم چندان تمایل ندارد که نرخ بهره در بازار باز خیلی بالا باشد. هر چه این نرخ پایین‌تر باشد بانک مرکزی به هدف تورمی‌اش نزدیک‌تر خواهد بود.
منتقدان تصمیم : منتقدان این تصمیم را عمدتا اقتصاددانان و کارشناسان تشکیل می‌دهند. منتقدان می‌گویند هدف سیاست پولی باید مدیریت نرخ تورم از تغییر ابزار نرخ بهره باشد. آنها معتقدند مشکلی که اکنون بانک‌ها دارند، مشکل ترازنامه‌ای و ثبات‌سازی مالی است؛ در نتیجه با ابزار سیاست پولی که کاهش یا افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند، نمی‌توان مشکل ترازنامه بانک‌ها را حل کرد.
در نتیجه اگر هدف کمک به ترازنامه بانک‌ها است، از مسیر سیاست پولی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر نظارت می‌گذرد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود، باید بخش نظارت را فعال کند. بخش نظارت باید برای بانک‌های مشکل‌دار سقف سپرده‌گیری بگذارد که از حدی بالاتر نرود. اما در حال حاضر بانک‌های سالم و ناسالم به یک اندازه می‌توانند سپرده جذب کنند.
نکته دیگر اینکه هنگامی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را تعیین می‌کند، از مسیر تنظیم نرخ بهره سعی می‌کند به این تورم هدف برسد. معمولا بانک‌های مرکزی دنیا هم تنظیم نرخ بهره را با عملیات بازار انجام می‌دهند. هنگامی که نقطه پایان سال عدد مشخصی است، مانند فرود هواپیما از شعاعی به بعد سعی می‌کنید ارتفاع پرواز را با نرخ هدف تنظیم کنید.
بر اساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم هدف در پایان سال ۹۹ معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. اگر بانک مرکزی، به دنبال تحقق نرخ تورم ۲۰درصدی است و از کانال ۳۰ درصدی فعلی قصد دارد به محدوده ۲۰ درصد برسد، طبیعتا سیاست‌هایش را نیز باید متناسب با این هدف کند. اما کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم هدف ۲۰درصدی، به این معنی است که نرخ بهره حقیقی منفی ۵ درصد است.
می‌توان گفت که سیاست‌گذار پولی از همین ابتدای سال یک رویکرد انبساطی را پیش گرفته است که در تضاد با هدف تورمی‌اش قرار دارد. چون اگر هم نرخ سود تسهیلات را ۲۰ درصد در نظر‌گیریم، با توجه به تورم هدف اعلام شده، برای تسهیلات گیرنده‌ها، نرخ بهره حقیقی منفی یا حداکثر صفر است. این عمل باعث خواهد شد تا تمایل به وام‌گیری در این شرایط افزایش یابد. با این حرکت انقباضی قرار نیست در اقتصاد در حوزه سیاست پولی رخ دهد. در واقع مسیری که سیاست پولی آغاز می‌کند، نمی‌تواند به سمت هدفش حرکت کند.
همچنین منتقدان بر این نظرند که صرفا بازار پول مقصد سپرده‌های احتمالی خارج شده از بانک‌ها نخواهد بود و بازار ارز و سکه نیز می‌تواند تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرد. نکته بعدی که مخالفان اشاره می‌کنند، اینکه افت نرخ سود تسهیلات لزوما به نفع تولید نخواهد شد.
از نظر این کارشناسان، بانک‌های ما قدرت تشخیص خوبی در بخش تسهیلات ندارند. از این‌رو ارزان‌تر شدن تسهیلات به معنی تجهیز بهتر نقدینگی بخش واقعی تولید نخواهد بود. از این رو ریسک نکول تسهیلات همچنان پابرجا می‌ماند و کاهش نرخ سود خیلی نمی‌تواند به ثبات نظام بانکی کمک کند، اگر هدف ثبات نظام بانکی است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات