اقتصاد ایران در سال ۹۹ چه می شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا پرداخت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به تحلیل کسری بودجه و تورم در سال جاری پرداخته، آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا نیز در گزارش‌هایی که در خصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود.
اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که در این میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به‌شرح زیر است:
۱ ــ افزایش هزینه‌ها
الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل‌توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.
ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود، در واقع به‌منظور جبران زیان‌های ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان‌های رفاهی خانوارها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.
۲ ــ کاهش درآمدها
علاوه بر افزایش هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به‌شرح زیر است:
الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به‌ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به‌معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.
معمولاً اولین راهکار دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پرمخاطره‌ترین روش تأمین مالی محسوب می‌شود.
براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۲٫۵درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش‌یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه‌زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به‌دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود، این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
منبع: تسنیم
نظرات