مرضیه محمودی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
دولت برای مداخله در بازار چقدر هزینه می‌کند؟
دولت حسن روحانی خود را دولتی طرفدار اقتصاد آزاد می‌داند، اما به سه نهاد مداخله‌گر در اقتصاد بازار در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه می‌دهد تا قیمت‌ها را کنترل کنند و مانع عملکرد بازار شوند، بودجه‌ای معادل یک وزارتخانه!
به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت از نظر مالی در مضیقه است. اما با این وجود، بودجه برخی از سازمان‌ها نه تنها کم نشده که افزایش هم یافته است. نمونه آن بودجه سازمان‌های مداخله‌گر در اقتصاد است. سه سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت که قرار است در سال آینده در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه بگیرتد. بودجه‌ای برای مداخله در عملکرد اقتصاد آزاد و کنترل قیمت‌ها.ژ
اما هر کدام از این سه سازمان چه میزان بودجه داشتند و این میزان در سال آینده چه تغییری می‌کند؟
سازمان تعزیرات حکومتی: بودجه پیشنهادی این سازمان برای سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶۲ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۵۳۳ میلیارد تومانی سال ۹۹ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: این سازمان هم قرار است در سال آینده حدود 78 میلیارد تومان بودجه دریافت کند که نسبت به بودجه مصوب ۴۴ میلیاردی سال جاری ۷۷ درصد بیشتر شده است.
شورای رقابت: بودجه پیشنهادی این سازمان هم ۱۳.۵ میلیارد تومان است که ۸۰ درصد بیشتر از بودجه ۷.۵ میلیارد تومانی سال جاری است.
مقایسه بودجه‌ای
اما بودجه 753 میلیارد تومانی به چه معناست و این بودچه با چه بودجه‌ای قابل مقایسه است؟
بودجه سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی معادل بودجه پیشنهادی وزارت ارتباطات (687 میلیارد تومان) است.
یا مثلا 50 درصد بودجه سازمان حفاظت محیط زیست (هزار و 200 میلیارد تومان) است. یا مثلا همین یک سازمان یک سوم کل بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (دو هزار میلیارد تومان) بودجه دریافت می‌کند.
این بودجه در حالی است که از یک سو دولت روحانی در هر دو دوره با شعار طرفداری از اقتصاد آزاد فعالیت خود را آغاز کرده و باید پرسید در صورتی که این دولت به بازار و اقتصاد آزاد اعتقاد دارد، چرا بودجه نهادهایی را افزایش داده که مخالف سازوکار بازار آزادند و در حقیقت این بودجه را صرف مداخله در بازار و قیمت‌گذاری دستوری می‌کند.
از سوی دیگر، این سه نهاد در حالی معادل یک وزارتخانه بودجه دریافت می‌کنند که در عملکرد خود برای قیمت‌گذاری دستوری هم موفق عمل نکرده‌اند.
برای مثال مهم‌ترین وطیفه سازمان تعزیرات حکومتی مقابله با گرانفروشی، تقلب، قیمت‌گذاری، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی است. اما این سازمان در مهم‌ترین ماموریت خود یعنی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها چنان عمل کرده که نهادهایی چون بسیج و سپاه برای کنترل قیمت‌ها اعلام همکاری و آمادگی کرده‌اند.
شورای رقابت دیگر نهادی است که یکی از مهم‌ترین وظایف آن تصویب دستور‌العمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و بارزترین نمونه آن قیمت خودرو است که نه این شورا در تنظیم قیمت آن موفق عمل کرده و نه در ایجاد شرایط ضدانحصاری دسترسی به خودرو.
نظرات