دولت تورم را به سال بعد انتقال داد / گرانی ارز به درآمدهای نفتی ارتباط دارد؟

به گزارش تجات‌نیوز ، محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در حاشیه همایش سالانه فرماندهان پلیس راهور ناجا درباره وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ صحبت کرد. او در بخشی از گفته‌هایش به مدیریت کشور در سال جاری اشاره و اظهار کرد: «ما اکنون با یک بیستم درآمدهای نفتی، کشور را اداره می‌کنیم».

البته کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال جاری موضوعی است که اگر چه آماری رسمی از آن در دست نیست اما این روزها بر کسی پوشیده هم نیست. همین چند روز پیش فرهاد دژپسند از درآمدهای نفتی ایران در سال جاری پرده برداشت و خبر داد که که این درآمد در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع پیش از تحریم، ایران روزانه حدود ۲٫۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و امسال روزانه ۱۸۰ هزار بشکه. نخستین و شفاف‌ترین نمود کاهش شدید ورود دلارهای نفتی به کشور، وضعیت بازار ارز در دوران تحریم بوده است.

در واقع نوبخت درحالی از اداره موفقیت‌آمیز کشور با یک بیستم درآمدهای نفتی حرف می‌زند که فقط نرخ ارز تحت تاثیر کاهش شدید درآمدهای نفتی از ابتدای همین سال تاکنون بیش از ۶۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

علاوه بر این، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم در پژوهشی نوشته است که در پایان سال ۱۳۹۹ حداقل نرخ تورم ۳۶ درصد است. این میزان تورم بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، بالاترین رقم از سال ۱۳۷۵ تاکنون بوده است.

هدایت شیب تورم به سمت ۱۴۰۰

مهدی پورمهر، کارشناس اقتصادی در واکنش به گفته امروز نوبخت می‌گوید: گفتن این حرف که دولت کشور را با یک بیستم درآمد نفت اداره کرده، ساده است اما دیدیم که در عمل مدیریتی وجود نداشت و ما در بخش‌های مختلف اقتصاد با مشکلات بسیاری دست‌و پنجه نرم کردیم. از بحث تامین کالا و تنظیم صادرات و واردات گرفته تا افزایش قیمت‌ها و….

او ادامه می‌دهد: در ظاهر به نظر می‌رسد که کشور اداره شده اما چطور این اتفاق افتاده؟ دولت برای اداره کشور از بازار سرمایه، بازار ارز و ایجاد بدهی در بانک مرکزی ارتزاق کرده که بعدها اطلاعات آن افشا می‌شود. اقدامات دولت برای مدیریت اقتصاد، همین امسال هم تورم‌زا بود اما نکته نگران‌کننده این است که دولت با این دست اقدامات، تورم را با شیب ملایم به سمت سال آینده هدایت کرده است.

این کارشناس در نهایت نیز عنوان می‌کند: در ظاهر امر شاید خروجی این باشد که چرخ امور می‌چرخد اما این اداره امور عملا متکی به بدهی‌هایی بوده که دولت با استقراض از بانک مرکزی ایجاد کرده و متعاقبا تاثیرش را در تورم سال بعد می‌بینیم.