رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازنگری در سیاست تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های مهم این کمیسیون است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازنگری در سیاست تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های مهم این کمیسیون است و به‌زودی این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم با موضوع آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت رئیسی بر دستگاه قضا، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدف‌گذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت تا بتواند آنچه به عنوان نیاز‌های فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از محور‌های مهم تشکیل این کارگروه مشترک، ایجاد تشکیلات تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: براساس این کارگروه می‌توان برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی در دعاوی حقوقی از دیگر محور‌های این کارگروه است.
پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعیین تکلیف وضعیت کارشناسان در پرونده‌های حوزه مسائل اقتصادی و اصلاح قانون و مقررات مربوطه از دیگر اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این آسیب‌شناسی قطعا به بهبود تدوین و اصلاح قوانین و بازخورد نتایج پرونده‌های قضایی که طی سال‌های گذشته شکل گرفته است، می‌تواند نقش اساسی ایفا کند. استمرار نشست‌های این کارگروه مشترک می‌تواند مسیر حرکت تدوین قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.
وی تصریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه، مسلما به بهبود و تنظیم قوانین و اصلاحات ساختاری مربوط به تشکیل شعب تربیت قضات در کشور کمک می‌کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات