زهرا رسولی 
آخرین گزارش تجارت‌نیوز از پادکست تحلیلی پویا ناظران
پول نفت و گاز را چگونه تقسیم کنیم؟
قیمت‌گذاری دستوری یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که به اعتقاد برخی کارشناسان چالش‌هایی زیادی را ایجاد کرده. پویا ناظران، کارشناس اقتصادی به تحلیل تبعات قیمت‌گذاری دستوری پرداخته و توضیح داده است که تقسیم پول نفت و گاز، باید چه سازوکاری داشته باشد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، پویا ناظران، کارشناس اقتصادی، در پادکستی به این نکته اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته، چهار تصمیم شاخص اقتصادی در کشور گرفته شده است.
در بخشی از این پادکست که تجارت‌نیوز با عنوان تبعات مداخله دولت در قیمت‌ها منتشر کرد، او توضیح می‌دهد که چگونه بر هم زدن تعادل بازارها به چرخه معیوب چاپ پول و افزایش تورم منجر می‌شود.
در بخش دیگری که با عنوان تنظیم بازار به نفع ثروتمندان است منتشر شد، او به تحلیل تبعات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری و لزوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخته؛ همچنین چگونگی افزایش قیمت بنزین به شیوه صحیح را توضیح داده است.
در ادامه این پادکست او به ساز و کار پرداخت سهم مردم از ثروت ملی نفت و گاز پرداخته است.
قیمت؛ عامل موثر در رفاه بشر
ناظران در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست با روش‌های غیر قیمتی به سمت توسعه کشور حرکت کرد، می‌گوید: رفاه بشر به دلیل تخصصی شدن تولید است و تنها ساز و کاری که به طور موثری می‌تواند نظم هماهنگی بین تمامی تخصص‌ها ایجاد کند قیمت است.
او می‌افزاید: این قیمت باید به طور طبیعی و در بازار رقابتی سالم، عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. کشورهای شوروی و چین می‌خواستند با روش‌های غیر قیمتی، رشد و توسعه را رقم بزنند که به نابودی اولی انجامید. اما چین هنگامی که با روش قیمتی رو آورد، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت.
توزیع سهام شرکت‌های ملی نفت و گاز؟
به گزارش تجارت‌نیوز، این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به جای تشکیل صندوق توسعه ملی، سهام شرکت‌های ملی نفت و گاز را به صورت یکسان میان مردم تقسیم کرد، توضیح می‌دهد: این اقدام صحیح نیست. یک شرکت باید از محل عملیات اقتصادی خود سود بدهد. آن سود نشان‌دهنده توانایی مدیریت در اداره شرکت است و ملاک خوبی برای سهام‌داران محسوب می‌شود تا هیات‌مدیره را محک بزنند.
ناظران می‌افزاید: اگر شرکتی درآمد غیرعملیاتی، مانند ذخایر هنگفتی از نفت بادآورده، داشته باشد، در صورت‌های مالی آن، دیگر سود ناشی از فعالیت عملیاتی و سود حاصل از فروش ذخایر، قابل تفکیک نیستند.
او ادامه می‌دهد: در نتیجه بهینگی شرکت در تولید افت خواهد کرد؛ زیرا بهینگی عملیاتی در شرکت قابل سنجش و ارزیابی نیست. به این ترتیب کیفیت حاکمیت شرکتی افت می‌کند.
کسب سود از فعالیت عملیاتی
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در ساز و کار پیشنهادی صندوق توسعه ملی، این صندوق به وکالت از سوی مردم، معادن نفت و گاز را در اختیار شرکت‌های ملی نفت و گاز قرار می‌دهد و بهره مالکانه می‌گیرد. همه سود این شرکت‌ها باید از فعالیت عملیاتی اکتشب و استخراج نفت و گاز بدست آید که حوزه تخصصی آنهاست.
ناظران می‌افزاید: تفکیک کردن منابع زیر زمینی و نگه داشتن آنها در صندوقی که فعالیت عملیاتی خاصی ندارد، برای جلوگیری از افت بهینگی و افزایش فساد شرکت‌های ملی نفت و گاز لازم است.
سهمیه بنزین مردمی
به گزارش تجارت‌نیوز، او در پاسخ به این پیشنهاد که آیا بهتر نیست به مردم سهمیه بنزین داده شود که بین خود معامله کنند، می‌گوید: نفت و گاز موجود در کشور بسیار بیشتر از بنزین است. حتی اگر سهمیه بنزین و گازوئیل بین مردم تقسیم شود، باز هم بسیاری فرآورده‌های دیگر مانند مازوت، نفت سفید و نفتا هم هست که توزیع نشده است بنابراین کماکان با مشکل مداخله قیمتی در سوخت صنایع مواجه خواهیم شد.
ناظران ادامه می‌دهد: این مشکل را باید از همان ابتدا و از سر چاه نفت و گاز رفع کرد و پایین دست را به بازار سپرد.
این اقتصاددان با اشاره به بحث‌هایی که در دولت سیزدهم برای ارائه سهمیه به مردم وجود دارد می‌گوید: این طرح مشکلی را حل نمی‌کند. ده‌ها متقات نفت وجود دارد که قرار نیست تقسیم شود. اگر به مردم سهمیه قابل معامله نفت و بنزین داده شود و امکان کشف قیمت آنها در بازار وجود داشته باشد، باز هم این دولت است که قیمت بقیه مشتقات را تعیین می‌کند؛ بنابراین مشکل حل نمی‌شود.
کل منابع ثروت ملی است
او تاکید می‌کند: کل منابع نفع و گاز متعلق به مردم است و پرداخت باید متناسب با کل عواید باشد، نه تنها بنزین. اگر سهم بنزین به مردم پرداخت شود و قیمت دیگر مشتقات هم آزاد شود ولی عواید آن در دست دولت بماند، کیفیت حکمرانی کشور افت می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، ناظران می‌گوید: عواید منابع ملی، باید به مردم پرداخت شود و دولت با مالیات مصارف خود را تامین کند. دولتی که به مالیات متکی باشد، حکمرانی منظم تر، پاسخگوتر و موثرتری خواهد داشت. اما حکمرانی متکی بر درآمدهای نفتی، به توسعه منجر نمی‌شود.
این اقتصاددادن با طرح این پرسش که آیا می توان واحد انرژی تعریف کرد که مالک آن بتواند هر حامل انرژی را بخرد و معامله کند، پاسخ داد: مشکل واحدهای انرژی در دست مردم آن است که کارمند دولتی باز هم باید قیمت‌های نسبی بنزین و گازوئیل را تعیین و ابلاغ کند. در واقع باید مشخص شود که مثلا هر لیتر بنزین معادل ۱۰ واحد انرژی است. این یعنی قیمت‌گذاری نسبی همچنان توسط دولت انجام می‌شود.
به گفته او، هر گونه دخالت دولت در بازار ساز و کاری سرمایه‌گذاری را بر هم می‌زند و به مداخله دولتی منجر می‌شود.
ایده گرفتن از ساز و کارهای موفق دنیا
ناظرت پیشنهاد می‌کند که دولت می‌تواند از ساز و کارهای موفق دنیا ایده بگیرد؛ برای مثال ایالت آلاسکا در آمریکا زمین‌های ایالتی دارد که منابع نفتی دارند و بهره مالکانه آن منابع، در صندوقی تجمیع شده، به طور نقدی و منظم بین مردم این ایالت توزیع می‌شود.
به گفته او، خود ایالت متکی بر مالیات مردمی اداره می‌شود. به عبارت دیگر مدل مبتنی بر صندوق توسعه ملی در دنیا مشابه دارد اما مدل‌هایی مانند توزیع واحد انرژی، خیر.
سرمایه‌گذاری دولت یا خانواده‌ها؟
به گزارش تجارت‌نیوز، ناظران در ادامه به یک شبهه اشاره می‌کند؛ ثروت نفت یک سرمایه بین نسلی است. بهتر نیست که دولت به جای پرداخت نقدی، درآمد حاصله را صرف سرمایه‌گذاری کند؟
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: دولت نسبت به سرمایه‌های مردم امین خوبی نیست. آنها در مورد آینده فرزندان خود دلسوزتر عمل می‌کنند.
او می‌افزاید: تحقیقات نشان داده است که خانوادگان کم‌درآمد هنگامی که از دولت مبلغی دریافت می‌کنند، اغلب آن را برای تحصیلات فرزند خود پس‌انداز می‌کنند که نوعی سرمایه‌گذاری بین نسلی است. همچنین صرف پول نقد برای خرید ابزار کار، نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده تبدیل به ثروت می‌شود و نسل‌های آینده، از ثروت بیشتر و موقعیت‌های تحصیلی و شغلی بهتری بهره‌مند می‌شوند.
به گفته او پس راه حفظ سرمایه نفت و گاز سپردن آن به دست خانوادها، به صورت یکسان است نه دولت. چرا که تجربه نشان داده است که دولت پول را حیف و میل می‌کند.
تقسیم نقدینگی به صورت یکسان
ناظران تاکید می‌کند: نفت و گاز ثروتی ملی است و متعلق به همه اقشار جامعه صرف نظر از میزان درآمد و فقیر یا ثروتمند بودن آنهاست. ضمن اینکه هنوز برآورد دقیقی از میزان دارایی و ثروت تک تک خانواره‌ها وجود ندارد. در نتیجه توزیع به صورت یکسان بین همه اقشار راه صحیح‌تری است.
به گزارش تجارت‌نیوز، این کارشناس اقتصادی می‌گوید: راه درست آن، برقرارسازی ساز و کار مالیات بر کل درآمد است. در این حالت، هر شخص متناسب با درآمد خود مالیات می‌دهد و افراد با درآمد کم و متوسط، یا مالیات نمی‌پردازند یا مبلغ کمتری می‌پردازند.
او می‌افزاید: پرداختی صندوق توسعه ملی، باید جزء درآمد مشمول مالیات تعریف شود. در این صورت بین۳۰ تا ۴۰ درصد پرداختی صندوق، از طریق مالیات پس گرفته می‌شود. اما دریافتی فقرا متعلق به خود آنها باقی می‌ماند.
اول آزادسازی قیمت یا اصلاح نظام مالیاتی؟
ناظران می‌گوید: اتکا بر مالیات برای انضباط مالیه دولت بسیار بهتر است اما نظام مالیاتی کشور ناکارآمدی زیادی دارد. عمده مالیات کشور از حقوق بگیران بدست می‌آید و بسیاری از ثروتنمدان سهم خود را نمی‌پردازند.
او می‌افزاید: در سال‌های گذشته دولت، کمتر از ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی را از مردم مالیات می‌گرفته است در صورتی که اداره منظم کشور به ۳۰ تا ۴۰ درصد آن نیاز دارد.
ناظران ادامه می‌دهد: اما اصلاح نظام مالیاتی قبل از اصلاح نظام قیمتی باشد، درآمد دولت افزایش می‌یابد و صرف یارانه پنهان می‌شود. باید ابتدا مداخله قیمتی حذف و نظام حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی شود؛ سپس نوبت به اصلاح مالیاتی برسد تا همه بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیرها نباشد و همه جامعه سهم خود را نسبت به مالیات‌ها ایفا کنند.
بهترین ساز و کار برای سرمایه‌گذاری
او در پاسخ به این شبهه که آیا بهتر نیست اول در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری کنیم و بعد آزادسازی قیمت صورت گیرد، می‌گوید: منابع برای سرمایه‌گذاری محدود و تقاضا برای سرمایه‌گذاری بی‌نهایت است. ساز و کاری نیاز است تا بهترین عرصه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم تا منابع محدود را صرف آن سرمایه‌گذاری کنیم. برای شناخت بازارهای سرمایه‌گذاری، نیازمند سیگنال‌های قیمتی واقعی هستیم.
ناظران در مورد اینکه آیا می‌توان تا به نتیجه رسیدن مذاکرات صبر کرد نیز تاکید می‌کند: رفع تحریم‌های نفتی با وجود تداوم یارانه‌های پنهان در قیمت، باعث می‌شود همین اندک تولید کشور نابود شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، او توضیح می‌دهد: رفع تحریم زمانی خوب است که بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم و با دنیا نجارت کنیم. مداخله دولت در قیمت به همان دلیلی که سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، قدرت اقتصادی کشور در برابر دنیا را تضعیف می‌کند. در چنین وضعی رفع تحریم باعث بازگشتن وضع کشور به کشوری متکی بر اقتصاد نفتی. نفت را می‌فروشیم و کالای مورد نیاز را وارد می‌کنیم.
به گفته ناظران، رفع تحریم درحالی که یارانه پنهان در قیمت وجود دارد، رشد و توسعه کشور را بیشتر عقب می‌اندازد، به همین دلیل سپردن قیمت به دست تعادل بازار و نقدی کردن یارانه‌ها، حتی بر رفع تحریم‌ها که خود اهمیت زیادی دارد، مقدم است.
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات