سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده چه می‌شود؟
مهدی طغیانی معتقد است بر اساس تصمیم مجلس، اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد، می بایست یارانه ها را به گونه ای افزایش دهد که قدرت خرید مردم نسبت به شهریور۱۴۰۰ کاهش پیدا نکند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، هرچند نمایندگان تصمیم نهایی خود را در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند، اما همچنان ابهامات فراوانی پیش روی آینده ارز ترجیحی وجود دارد. بلافاصله پس از مشخص شدن تصمیم نمایندگان، اغلب خبرگزاری ها، تیترهایی با موضوع حذف ارز ترجیحی را روی خروجی قرار دادند. این در حالی است که نمایندگان، دست دولت را برای تصمیم گیری در خصوص تداوم یا حذف ارز ترجیحی باز گذاشته اند. برخی تحلیلگران معقتدند این تصمیم مجلس برای آن است که مسئولیت نهایی هر تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی متوجه دولت شود. برخی دیگر نیز این چهارچوب را تدبیر مجلس برای جلوگیری از رشد انتظارات تورمی به دلیل حذف ناگهانی این نوع ارز تحلیل کردند. اما خروجی تصمیم نمایندگان هر کدام از گزینه ها که باشد، می توان این تصمیم را آخرین پرده از نمایش ارز ترجیحی در اقتصاد ایران دانست. چرا که دولت پیش از این رسما خواستار حذف این نوع ارز شده بود و زمانی که مجلس امکان حذف ارز ترجیحی را فراهم کرده باشد، بعید است دولت از این فرصت استفاده بهینه نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مکانیسم تصمیم گیری مجلس پیرامون دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیمی که در خصوص ارز ترجیحی گرفته شد، اختیار نهایی تصمیم گیری را به دولت داد. دولت در وهله نخست، می تواند انتخاب کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱حذف نکرده و تخصیص ها را ادامه دهد. یعنی دولت یک درآمد ارزی دارد و مجلس نیز مابه التفاوتی از محل تبصره۱۴ برای تکمیل درآمدهای دولت در نظر گرفت. این دو گزاره درآمدی به دولت اجازه می دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد.
طغیانی ادامه داد: انتخاب دوم آن است که دولت می تواند ارز ترجیحی بخشی از سال یا بخشی از کالاهای مصرفی را تا پایان سال یا هر زمانی از سال که مایل است، نگه داشته، یا شروع به تعدیل کند. مثلا برای نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص دهد و نیم دیگر سال آنرا را حذف کند. همینطور می تواند، چند ماه از سال تخصیص ارز ترجیحی داشته باشد و ماه های باقی مانده سال را بدون تخصیص ارز ترجیحی بگذراند.
نماینده مردم اصفهان افزود: اما به تناسب هرکدام از تدبیرهای تشریح شده و در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود، باید راهکارهای جایگزین حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی برای مردم تدارک دیده شود. یعنی اگر نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص داده شد و نیمه دیگر سال حذف شده، برای نیمه حذف شده، باید روش حمایتی جبرانی در پیش گرفته شود.
او همچنین گفت: راهکار سومی که مجلس پیش روی دولت قرار داده و متناسب با مطالباتی است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ از مجلس داشته، حذف ارز ترجیحی به طور کامل است. بنابراین دست دولت برای مواجهه با مساله ارز ترجیحی باز گذاشته شده تا متناسب با شرایط کشور تصمیم بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی درآمدهای ارزی دولت با نرخ ets (سامانه مبادلات الکترونیکی)تبدیل به ریال می شود، گفت: یعنی هر مقدار ارزی که آزاد شد و دولت نخواست آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، همچنین مبلغ ریالی که در بطن تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار گرفت، منابعی است که دولت می تواند آنرا صرف سیاست های جبرانی و حمایت از دهک های کم برخوردار کند. در واقع دولت هر مانوری را که پیرامون ارز ترجیحی بخواهد، می تواند داشته باشد.
منبع: اقتصادآنلاین
نظرات