مهلت سازمان امور مالیاتی به اصناف/ ضرایب و معافیت‌ها تغییر می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته رویه جدید سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات اصناف به اعتراض واحدهای صنفی منجر شد. نتیجه این اتفاق مذاکره میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بود. مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف تا نیمه تیرماه در حالی تمدید شد که هنوز از اصلاح ضرایب و معافیت‌های مالیاتی خبری نیست.

انتظار می‌رفت به دنبال این رایزنی‌ها سه خواسته اصناف محقق شود. یکی اصلاح ضرایب و معافیت‌های مالیاتی جدید و دیگری تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مودیان مالیاتی.

انتظار برای اعمال معافیت در مالیات اصناف

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی دراین باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: سازمان امور مالیاتی فقط مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را تا وسط تیر ماه تمدید کرد اما هنوز در مورد خواسته اصلی اصناف اتفاقی نیفتاده است، بسیاری از کسبه منتظرند تا بلکه در رابطه با ضرایت و معافیت‌های مالیاتی تغییراتی صورت بگیرد و بعد اقدام کنند.

دلیل اهمیت ضرایب و معافیت‌های مالیاتی برای اصناف

اما ماجرای ضرایب و معافیت‌های مالیاتی چیست و چرا این مسئله تا این اندازه برای صنوف و کسبه مهم است؟

پیش از این حمیدرضا رستگار، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تجارت نیوز گفت که: برای سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی عملکرد دستگاه کارتخوان، تراکنش حساب بانکی و سامانه صیادی دست چک صنوف را ملاک محاسبه مالیات قرار داد. این اتفاق با توجه به نوسانات تورمی برای صنوف تازگی دارد و بسیاری از کسبه قادر به پرداخت آن نیستند.

اکبر پازوکی، مسئول اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: در فرمول جدید جای تورم با سود فروش عوض شده است. مبنای محاسبه مالیات همیشه سود فروشنده بود اما امسال تورم ملاک قرار گرفت. در گردش مالی صنوف افزایش اتفاق افتاد اما این افزایش به معنی سود بیشتر نیست.

براساس این اظهارات طی امسال سازمان امور مالیاتی برای مجموعه اصناف مختلف سقف مالی چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان را مبنا قرار داد. تا کمتر از این مقدار مالیات براساس تبصره ماده ۱۰۰ پرداخت می‌شود اما مقادیر بیش از این باید مودی اظهار نامه مالیاتی تحول دهد.

این دقیقا سرآغاز مشکلی است که عموم واحدهای صنفی امسال در مقام مودی مالیاتی با آن مواجه هستند.

افزایش قیمت کالا با سود تناسبی ندارد

پازوکی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در نتیجه نوسانات تورمی عموم اصناف فارغ از نوع کسب و کار تراکنش سالیانه‌ای بیش از مقدار تعیین شده دارند، این جابجایی پول نتیجه تورم است و با سود فروش تفاوت دارد، به صورت مشخص تر در صنفی مثل لوازم خانگی افزایش قیمت زیادی اتفاق افتاد اما سود فروش برای واحد صنفی در نهایت یک درصد است. به همین دلیل نمی‌توان و نباید چنین مبنایی برای وصول مالیات تعیین کرد.

او در خاتمه می‌گوید: برای همین در حال حاضر در عموم اصناف مودیانی که زیر چهار میلیون و هشتصد هزار تومان گردش مالیاتی سالانه داشتند پیگیر پرونده‌های مالیاتی خود هستند اما با توجه به تورم های ایجاد شده درصد این مودیان زیاد نیست، عموم صنوف تراکنشی بالاتر از این میزان داشتند و برای همین فعلا منتظرند تا سازمان امور مالیاتی به خواسته دوم آنها یعنی بازبینی ضرایب و معافیت‌های مالیاتی عمل کند.

اصرار سازمان امور مالیاتی بر اتخاذ این شیوه بحث برانگیز وصول مالیات از مودیان صنوف از آنجا ناشی می‌شود که در بودجه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای مالیاتی دولت رشدی ۳۸۷ درصدی داشته است.