حق مسکن کارگری تغییر می‌کند؟/ شکایت از دولت استارت خورد

به گزارش تجارت‌نیوز ، در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری روی‌آوردند.

یکشنبه بیست و یک خردادماه، هیات دولت با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران، آخرین تکه از پازل افزایش حقوق و دستمزد ها را تکمیل کرد. اما این اقدام دولت رضایت کارگران را تامین نکرد، دلیل این نارضایتی نحوه افزایش این قسمت از دستمزد‌های سال جدید بود.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد، هیات دولت این میزان، مبلغ یکصد هزار تومان کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ شد.

با این اقدام در عمل مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از درآمد سالانه کارگران کسر می‌شود، مبلغی که ناچیز به نظر برسد اما فقدان آن خوشایند مزدبگیران مشمول قانون کار نیست و برای همین شماری از آنها را به شکایت در دیوان عدالت اداری واداشته است.

دولت حق دست‌کاری نداشت

حسین حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دست‌کاری شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است.

وی می‌گوید: غیر از من کارگران دیگری هم به صورت انفرادی به شکایت از دولت مشغولند، درخواست همه ما ابطال مصوبه ابلاغ حق مسکن سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار است.

حبیبی می‌گوید: درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیات دولت می‌رسانند، بنابر این ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بی‌اطلاع بود.

از نظر شاکیان دست‌کاری شدن حق مسکن سال ۱۴۰۱، هیات دولت تنها سمتی تشریفاتی در ابلاغ افزایش این مزایا را دارد و مجاز به دست‌کاری کردن آن نیست.

حتی اگر فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی به خودیِ خود زمانبر باشند. با به جریان افتادن این شکایت‌ها به نظر می‌رسد که چالش دولت برسر افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشته باشد.

پیش از این نیز مصوبه هیات دولت در رابطه با نحوه افزایش دستمزد کارگران بخش دولتی به شکایت گروهی از کارگران دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری منجر شد که در نهایت با اصلاح این مصوبه قضیه خاتمه یافت.

همچنین در هفته‌های گذشته شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به نحوه افزایش مستمری سایر سطوح شکایت مشابهی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند، علاوه براین نیز هیات تطبیق مقررات مجلس در حرکتی مستقل بعد از بررسی این مصوبه رای به ابطال آن داد.