چرا آزادسازی سهام عدالت اجرایی نشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت سال ۹۹ تاکنون متوقف است و دارندگان این سهام از حق فروش و دریافت وجه نقد حاصل از فروش سهام عدالت خود محروم هستند.

به نقل از تسنیم، از دولت نهم طرحی تحت عنوان سهام عدالت اجرایی شد که بنا داشت اقشار کم درآمد جامعه را در سهام داری شرکت های دولتی شریک کند و سهام شرکت هایی را به دهک‌های پایین تر جامعه واگذار کند که به نوعی سرمایه گذاری برای این اقشار به حساب بیاید. این طرح شامل سهام حدود ۵۰ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، که خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌داند، می‌شود.

افرادی که سهام عدالت به آن‌ها تعلق گرفته جزو سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورس در نظر گرفته می‌شوند. هرچند لازم به ذکر است که فقط ۷۰ درصد این شرکت‌ها در بورس حضور دارند و سهامشان قابل معامله در بورس است.

در پاسخ به این سوال که سهام عدالت به چه کسانی تعلق می‌گیرد باید گفت که تاکنون تقریبا بیش از ۴۹ میلیون نفر در سامانه سهام عدالت بعنوان مشمولان سهام عدالت شناخته شده‌اند که در ۱۸ مرحله شناسایی شده‌اند. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد مشمولان سهام عدالت اغلب افراد کم درآمد جامعه هستند که در گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:

مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که در رده اول افرادی قرار می‌گیرند که مشمول سهام عدالت هستند. این گروه سهام بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها دریافت کرده و بعنوان گروه‌های تخفیف‌دار شناخته شده هستند.

روستاییان و عشایر، زنان سرپرست خانوار ، گروه‌های کم جمعیت مانند خبرنگاران و خادمان مسجد، کارگران فصلی ساختمانیو کارمندان و بازنشستگان دولتی.

روش مستقیم و غیر مستقیم در آزاد سازی سهام عدالت

مدیریت سهام عدالت شامل دو روش مستقیم و غیر مستقیم می‌شود که به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

۱-در روش مستقیم آزاد سازی سهام عدالت و سهامداری، مالکیت و مدیریت سهام عدالت بدون هیچ گونه واسطه به خود فرد سهام دار منتقل می‌شود.

یعنی در این روش مستقیم مسئولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از سهام بر عهده ی خود سهام دار است.

در این روش مانند هر شخص عادی دیگری که در بورس فعالیت می‌کند باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز هویت و ثبت نام کنید و شخصا به فروش سهام خود بپردازید.

۲-در صورت انتخاب روش غیر مستقیم برای آزاد سازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت این سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد.

در این روش شرکت های سرمایه گذاری هر استان مسئولیت مدیریت سهام شما را دارند و شما فقط سود ماهیانه از سهامی که تحت مدیریت آن ها قرار دارد رادریافت می کنید.

در این صورت فرد نمی‌تواند شخصاً سهم های موجود در بسته سهام عدالت را به فروش برساند.

لازم به ذکر است ارزش سهام عدالتی که به حدود ۵۰ میلیون ایرانی واگذاری شده است حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به روش مستقیم و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن به روش غیر مستقیم توسط افراد تحت مدیریت قرار گرفته است. همچنین بسته به میزان جمعیتی که هر استان دارد ارزش پرتفویی که در اختیار آن ها است از ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

ابهامات پیرامون سهام عدالت روز به روز بیشتر می شود

در هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم ابهاماتی وجود دارد که هنوز رفع نشده است. چه افرادی که روش مستقیم و چه افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند با چالش‌های مختلفی روبرو هستند.

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، فقط یکبار آن هم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ می‌توانستند سهام خود را بفروشند و پس از آن تا کنون اجازه ی فروش سهام داده نشده است.

اما وضعیت برای کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند کمی پیچیده تر هم شده است.

چرا که این افراد که مدیریت سهام عدالت آن‌ها در اختیار شرکت‌های استانی است در بسیاری از نمادهای این شرکت‌ها، با توقف نماد روبرو هستند و عملا مشخص نیست، سهام افراد در چه وضعیتی است و صرفا این افراد باید به سودی که برای آن‌ها ریخته می‌شود راضی باشند و اختیار هیچ دخل و تصرفی را در وضعیت سهام خود ندارند.

ابهام قضیه وقتی جدی می‌شود که در ساز و کار این شرکت‌های استانی ورود کنیم، سوالاتی از قبیل اینکه هیئت مدیره ی این شرکت‌ها به چه صورت تعیین می‌شوند؟ حقوق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های استانی از کدام محل واریز می‌شود؟ آیا حقوق این افراد از مانده ی سود سهام عدالت افرادی که سهام خود را دریافت نکرده اند پرداخت می‌شود؟ اساسا وضعیت نمادهای سهام شرکت های استانی به چه صورت است؟

وضعیت سهام عدالت چه می‌شود؟

پیمان حدادی مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه ای با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به برخی از سوالات و ابهامات مطرح شده پیرامون سهام عدالت گفت: آزاد سازی سهام عدالت انجام شده است و در بلاتکلیفی نیست، اما با توجه به شرایط بازار، فعلا امکان خرید و فروش برای سهامداران روش مستقیم وجود ندارد، البته روش‌هایی در دست بررسی هست که سهامدارن روش مستقیم به چه شکلی می‌توانند سهام خود را بفروشند، اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است و زمانی که به راه حل مشخصی برسیم آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی در خصوص سهامداران روش غیر مستقیم نیز افزود: سهامداران شرکت‌های سهام استانی (روش غیر مستقیم)، با توجه به اینکه مجامع مالی این شرکت‌ها در دو سال گذشته برگزار نشده و صورت‌های مالی در این دو سال به تصویب مجمع سهامداران نرسیده است و همچنین مدیرانی که در این شرکت‌ها هستند، قبل از آزادسازی سهام عدالت(قبل از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹) انتخاب شده اند و نیاز است که مجمع در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره هم بر گزار شود.

لازم به ذکر است که با تصویب شورای عالی بورس نمادهای شرکت‌های استانی در اسفند ماه سال ۹۹ متوقف شده اند و این نمادها بعد از برگزاری مجامع مربوط به انتخاب هیئت مدیره بازگشایی خواهند شد.

حدادی اضافه کرد: البته برای سهامداران سهام شرکت‌های استانی یا همان افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند به احتمال زیاد در آینده محدودیت هایی برای فروش سهام شان اعمال خواهد شد.

همچنین حدادی درباره ی تاریخ برگزاری مجامع شرکت های استانی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی بورس، مقدمات برگزاری این شرکت ها در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده مجامع این شرکت‌ها برگزار می‌شوند.

لازم به ذکر است بخشی از سهام عدالت که شامل شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیست (حدود ۱۳ شرکت)، بنا بر این است که سهام این شرکت‌ها به یک هلدینگ، تحت عنوان «هلدینگ ایرانیان» اختصاص داده شود که این هلدینگ توسط سازمان خصوصی سازی تاسیس شده است و در مراحل ثبت است و سهام آن به ۹ میلیون نفری که هم روش مستقیم و هم روش غیر مستقیم را انتخاب کردند اختصاص داده خواهد شد.

همچنین گفتنی است که حدادی چندی پیش در مصاحبه‌ای درباره ی حقوق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های استانی گفته بود: سهام عدالت مستقیما در اختیار مردم قرار گرفته است و تعاونی‌ها نیز مانند مردم، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شدند.

تعاونی‌ها اعتقاد دارند که مردم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیستند و تمام سهام این شرکت‌ها متعلق به تعاونی‌هاست.

این در حالی است که چنین موضوعی درست نیست و تعاونی‌ها قصد دارند خود را به عنوان نهادی واسط درنظر بگیرند. از سوی دیگر، حقوق تعاونی‌ها بر اساس مصوبه سال های گذشته شورای عالی بورس پرداخت شده و طبق خوداظهاری تعاونی‌ها، پرداخت ۷۵درصد از این حقوق محقق شده است. با این حال، باید توجه داشت که نمی‌توان حقوق کارکنان تعاونی‌ها را از سود سهامداران پرداخت کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از این تعاونی‌ها در سال‌های اخیر فعالیتی نداشتند.