پانید فاضلیان 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
تخلف مالی شرکت‌های دولتی!/ چرا درآمد شرکت‌ها به خزانه نمی‌رود؟
به استناد قانون محاسبات عمومی کشور، تمامی دستگاه‌های دولتی ملزم هستند تا وجوه دریافتی خود را در حساب خزانه‌داری کل متمرکز کنند اما ظاهرا شماری از موسسات دولتی از این امر قانونی تمکین نمی‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، برخلاف قانون، برخی از موسسات دولتی تراکنش‌های مالی خود را در جایی خارج از حساب خزانه ملی انجام می‌دهند. این خلاصه حرفی بود که تسنیم روز گذشته به نقل از محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر کرد.
در این نقل قول برزوزاده مدعی شده بود که ۵۴ دانشگاه و شرکت دولتی از اجرای قانون حساب واحد خزانه استنکاف می‌کنند.
اما ماجرای حساب واحد خزانه و استنکاف نکردن از آن چیست؟
به استناد اصل پنجاه و سوم از قانون اساسی دریافتی‌های تمامی دستگاه‌های دولتی باید در حساب مشترکی به نام خزانه داری کل تجمیع شود، به استناد همین اصل قانونی وقتی در سال ۶۶، قانون محاسبات عمومی به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، مقرر شد تا تمامی دریافتی‌های دولت در این حساب متمرکز شود.
واضح است که براساس این تکلیف قانونی چنانچه یک دستگاه دولتی دریافتی‌های خود را در جایی خارج از حساب خزانه‌داری کل نگهداری کند، تخلفی اتفاق افتاده است و قابلیت پیگیری قانونی را دارد.
با این وصف آیا ماجرای استنکاف ۵۴ شرکت و دانشگاه دولتی از قانون حساب واحد خزانه داری می‌تواند مصداق تخلف باشد؟
واقعیت این است که قانون یاد شده مانند هر مقررات موضوعه دیگری جامع و همه شمول نیست و برای خود مستثناتی هم دارد، به عنوان مثال در همان سال ۶۶ که قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس رسید و بعدتر در سال ۹۳ که قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات دولت» تصویب شد، بانک‌ها ، بیمه‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی از تمرکز حسابهایشان در بانک مرکزی مستثنی شدند.
در رابطه با دانشگاه‌ها نیز گویا از بعد برنامه ششم توسعه رویه قانونی طوری است که دولت اعتبارات آنها را از طریق خزانه‌داری کل پرداخت می‌کند اما در مقابل درآمدها این موسسات در حساب مستقلی نگهداری می‌شود.
براساس این طیف متنوع از قوانین و مقررات به سختی می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که آیا صحبت‌های اخیر مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد خبر از کشف وقوع تخلف مالی در گروهی از شرکت‌های دولتی داده است.
روح قانون چه می‌گوید؟
هرچند قضاوت نهایی درباره این موضوع به نظر پیچیده و سخت می‌رسد اما مهدی پازوکی، اقتصاددان، وجود چنین مسئله‌ای را دلیلی بر ریشه دواندن بی‌انظباطی در اقتصاد اداری کشور می‌داند.
وی می‌گوید: با وجود نص قانون، به مرور قوانینی به تصویب رسید که باعث شد دستگاه‌های اداری از این انظباط مالی خارج شوند، نتیجه این وضعیت بی‌اطلاعی و سردرگمی است که متولیان امور مالی دولت با آن مواجه شده‌اند.
اما ادامه این وضعیت در نهایت چه تاثیری بر اوضاع و احوال عمومی دارد؟ پازوکی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: حتی اگر در این شرایط تخلفی صورت نگیرد بازهم شرایط به سمتی ناعادلانه‌تر شدن نظام پرداخت دستمزد در دستگاه‌های یادشده پیش خواهد رفت.
وی در توضیح این اتفاق می‌گوید: از یکطرف قوانین استخدامی متعددی در ادارات دولتی حاکم است، هرکدام از این قوانین نظام پرداخت مزد و حقوق خاص خود را دارند، حالا در این میان امکانی فراهم می‌شود تا درآمدهای یک دستگاه دولتی در حسابی غیر از خزانه‌داری کل نگهداری شود، این یعنی می‌توان این اعتبارات را به صورت درآمد میان کارکنان تقسیم کرد، اما آیا همه کارکنان سهم یکسانی خواهند برد؟ حتی اگر این اتفاق هم بیفتد چه کسی پاسخگوی تبعیضی خواهد بود که میان افرادی با شرایط شغلی یکسان اما شاغل در دستگاه‌های دولتی متفاوت به وجود خواهد آمد؟
پازوکی در نهایت اینطور نتیجه گیری می‌کند: تجمیع حساب‌های مربوط به خزانه‌داری کل بخشی از انظباط مالی است که اقتصاد ایران به آن شدیدا نیاز دارد، این اتفاق به ویژه در شرایط کنونی که دولت برای اداره کشور با کمبود منابع مالی روبروست بسیار حائز اهمیت است.
نظرات