تمام موتورهای ایجاد تورم تحت کنترل است
دولت سیزدهم برای مهار تورم سیاست‌های مختلفی را به کار گرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، چند روز پیش نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کنترل رشد تورم تصمیم گرفت واحدی را برای «رصد تورم» در نظر بگیرد
به تسنیم، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، مسئله تورم به‌صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، گفت: گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور می‌شود و همچنین بی‌انضباطی‌ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود، در کنار مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و… به‌صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.
احسان خاندوزی با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور در مشهد گفت: در این اجلاس ضمن مرور بر عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در استان‌های مختلف، شناسایی نقاط ضعف و قوت در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات به‌صورت مشترک گرفته شد.
همه موتورهای ایجاد تورم را کنترل کردیم
خاندوزی افزود: با توجه به سرفصل مهم دولت که اعتماد به فعالان اقتصادی است یکی از موارد مهم در این نشست این بود که از حدود چهارونیم میلیون اظهارنامه که اشخاص حقیقی در سال گذشته ارائه کرده‌اند، حدود سه‌ونیم میلیون بدون رسیدگی و با اعتماد کامل به فعالان اقتصادی و مشاغل مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حدود یک میلیون از آن از طریق موتورهای ریسکی که در سازمان امور مالیاتی هست و با تمرکز بر مودیان پرخطر و همچنین اعتماد به اکثریت فعالان اقتصادی کار را جلو خواهند برد.
وی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است که مقرر شد تا پایان پاییز امسال تمام آنها به‌صورت برخط و بدون مراجعه فیزیکی مردم صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم در کشور گفت: تقریبا تمام موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و… در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان می‌باشد.
وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.
نظرات