بانک رفاه باید در اختیار تامین اجتماعی باشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، حال در این زمینه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، اظهار کرد: فلسفه ایجاد بانک رفاه به سال 1339 باز می‌گردد که در آن زمان این بانک را به عنوان بانک کارگشایی کارگران آغاز کردند. سرمایه اولیه این بانک، سازمان بیمه اجتماعی کارگران که هسته اصلی شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی فعلی است، تامین شد. نام این بانک سال 54 از بانک کارگشایی کارگران به بانک رفاه کارگران تغییر پیدا کرد.

وی افزود: بانک با همان سرمایه تامین اجتماعی آغاز و به فعالیت خود ادامه داد. سال 58 در فضای ملی شدن بسیاری از صنایع و بانک‌ها، بانک رفاه هم به اشتباه به عنوان بانک دولتی شناسایی شد. بعدها با افزایش سهام سازمان تامین‌ اجتماعی، عملا این بانک به مالکیت دوباره این سازمان درآمد. یعنی دوباره سازمان تامین اجتماعی به سهام‌دار عمده این بانک تبدیل شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی گفت: در موضوع برنامه ششم توسعه بحث واگذاری سهام‌ بانک‌ها را تحت عنوان سیاست کوچک‌سازی دولت داریم. بر این اساس 37 درصد سهام بانک رفاه‌ کارگران قرار است در اختیار سازمان تامین اجتماعی باشد و ما بقی از طریق بورس واگذار شود.

واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی

صادقی با بیان این واگذاری مستند بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان شده است تصریح کرد: این در حالی است تبصره ب بند 3 و 4 همین قانون بحث توانمندی صندوق‌ها را مطرح کرده است. یعنی این سیاست‌های اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده به محض اینکه به بحث صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌ای می‌رسد بیان می‌کند که این سازمان‌ها باید با حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های آن‌ها می‌بایست در راستای تقویت‌ بنیان‌های آن‌ها اقدام شود.

وی ضمن بیان این پرسش که ما نمی‌دانیم آیا فلسفه واگذاری سهام بانک رفاه‌ کارگران منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که آقایان با استناد آن اقدام به این کار کرده‌اند یا خیر؟ اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری تاکید دارند که این صندوق‌ها و سازمان‌ها باید با حفظ سرمایه و دارایی‌ها تقویت شوند، فلسفه واگذاری بانک رفاه به دولت و نه بخش خصوصی چیست؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بیان کرد: اگر قرار بود این سهام به بخش خصوصی واگذار شود باید به بازنشستگان و کارگران داده می‌شد. سهام را در حالی به دولت قرار است واگذار کنند که طبق برنامه توسعه ششم دولت‌ها باید کوچک شوند. این اقدامات با هیچ مولفه‌ای قابل جمع شدن نیست.

وی افزود: نکته‌ای که ما به آن اعتراض داریم این است چرا با وجود تاکید مقام معظم رهبری در حفظ پایداری این صندوق‌ها این اقدام انجام می‌شود؟ موضوع دیگر این است که این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و نباید خارج از این چهارچوب عرضه‌ای انجام شود و حتی اگر قرار است سهام آن عرضه شود باید به صاحبان آن یعنی کارگران و بازنشستگان آن واگذار شود.

بدهی انباشته 520 هزار میلیاردی به تامین اجتماعی

صادقی در پاسخ به این پرسش که چرا اصرار بر واگذاری این بانک وجود دارد، گفت: نگاهی بین نمایندگان مجلس وجود دارد مبنی بر این که بانک رفاه کارگران، عاملی شده تا مدیران سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری وصولی‌ها از دولت تلاشی نکنند. البته این سخن به خود آن‌ها بازمی‌گردد؛ چه کسی باعث شده بدهی ما از دولت تا این اندازه انباشته شود؟ مگر نمایندگان مجلس قانون بودجه را نمی‌نویسند؟ مگر مجلس بودجه را تقسیم‌بندی می‌کنید؟

صادقی تاکید کرد: چرا سهم سازمان تامین اجتماعی را در ردیف بودجه جاری نمی‌بینند تا بدهی انباشته سازمان تامین اجتماعی در دست دولت امروز به مرز 520 هزار میلیارد برسد و این سازمان ناگزیر باشد از بانک رفاه استقراض کند یا خط اعتباری بگیرد که بتواند حقوق بازنشستگان یا مطالبات بیمارستان‌ها و سازمان‌های درمانی طرف قرارداد را پرداخت کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه عامل این موضوع مجلس است تصریح کرد: اگر سهم سازمان را در ردیف بودجه جاری سالانه کشور در نظر بگیرند و هر سال به حساب تامین اجتماعی واریز کنند، این سازمان نیازی به استقراض از بانک رفاه نخواهد داشت تا امروز بگویند که مدیران این سازمان مطالبات خود را پیگیری نمی‌کنند.

شعارهای انحرافی می‌دهند

وی با طرح این پرسش که کدام مطالبات در بودجه سال جاری تامین اجتماعی نوشته شده که این مدیران پیگیری نکرده باشند، خاطرنشان کرد: چرا فرار رو به جلو دارید و شعارهای انحرافی می‌دهید؟ این که مدیران مقصر هستند، موضوع انحرافی است. شما به عنوان نمایندگان مجلس سهم سازمان از بودجه جاری سالانه کشور چقدر در نظر گرفتید؟

صادقی همچنین با اشاره به مواد قانونی موجود، اظهار کرد: به استناد قانون تامین اجتماعی دولت مکلف است هر ساله سهم این سازمان را در ردیف بودجه جاری کشور ببیند و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند. چطور سهم تمام سازمان‌ها تا کتابخانه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود اما سهم این سازمان در بودجه نیست؟ چرا بودجه به موقع تعریف نمی‌شود که ما مجبور به حضور در مجلس نباشیم تا این نمایندگان را ملاقات کنیم؟

وی در خصوص سهم سازمان در سال‌جاری گفت: سال‌جاری 144 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بوده که فقط 90 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون در نظر گرفته شده است. این مبلغ را هم به گونه‌ای نوشته‌اند تا سازمان تامین اجتماعی نقش رابط داشته باشد برای این که اگر شرکت‌هایی مانند پتروشیمی ارائه کردند این سازمان در بازار بورس عرضه کند و پول آن را به خزانه دولت واریز کند و بعد از دولت به صورت تنخواه‌گردان دریافت کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: این حمایت از سازمان تامین اجتماعی است؟ زمانی که این افراد تعهدات خود را انجام نمی‌دهند، مدیران این سازمان مجبورند که از بانک‌هایی مانند رفاه استقراض کنند تا بحران در کشور به وجود نیاید. این را نقطه ضعفی دانسته‌اند که به استناد آن باید بانک رفاه را واگذار کنند. جای متهم با مجرم عوض شده است.

وی در خصوص اینکه برای بودجه سال آینده چه اقدامی می‌توان انجام داد گفت: حرف من این بود که وزیر کار در حال حاضر باید این را ابزاری قرار دهد و به عنوان یک حرف محوری و منطقی خود در نظر بگیرد و سهم سازمان را از مجلس طلب کند. دولت‌های بعد از انقلاب به وظایف و تکالیف خود عمل نکردند. الان بهترین فرصت است در زمان بودجه‌ریزی وزیر کار نیروهای متخصص خود را ناظر قرار دهد و در واقع با ابزار قانونی سهم سازمان را در ردیف بودجه سال 1402 بگنجاند.

وی با انتقاد از رویه‌های موجود در خصوص قطع بودجه سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: بودجه این سازمان را ساقط کردید که مجبور از بانک رفاه استقراض کند و خط اعتباری تعریف کند، بعد چوب برداشته و مدیرعامل را می‌زنند و وزیر را متهم می‌کنند از دولت بودجه نمی‌گیرند. از بودجه‌ای که مجلس برای سازمان تامین اجتماعی ندیده چه پولی باید از دولت دریافت شود؟

وی تاکید کرد: این بانک برای 44 میلیون نفر است آیا این را به کارگران روا ندارید؟ چرا بانک‌های دیگر را خصوصی نمی‌کنند؟ چرا فقط تاکیدشان روی بانک رفاه کارگران است؟