تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
خودسری دستگاه‌ها در اتصال به حساب واحد خزانه/ چرا نهادهای نظارتی ورود نمی‌کنند؟
با وجود اینکه چند ماه از مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به حساب واحد خزانه گذشته است و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز هنوز به این حساب متصل نشده‌اند، اما نهادهای نظارتی تاکنون اقدامی در جهت برخورد با تخلفات آن‌ها انجام نداده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، اوایل خردادماه امسال، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود هشدارها و مکاتبات مستقیم و غیرمستقیم کمیسیون اصل نود، همچنان برخی از شرکت‌های نفت و دانشگاههای علوم پزشکی از حساب‌های فرعی در نزد بانک‌های تجاری استفاده می‌کنند و به حساب خزانه متصل نشده‌اند.
در ادامه نیز هشدار داد که شرکت‌های مذکور در فرصت باقی‌مانده به وظایف قانونی خود عمل کنند. در صورت کوتاهی یا اجرا نکردن قانون، کمیسیون اصل نود برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت؛ اما حالا شش ماه از آن زمان گذشته است و همچنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند. همچنین مجلس و نهادهای نظارتی نیز تاکنون اقدام قاطع و مناسبی در این زمینه انجام نداده‌اند.
داستان تکراری یک بند قانونی
در تبصره 7 قانون بودجه سال‌های 1398 تا 1401 عنوان شده است که: «كليه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حساب‌های ريالي خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طريق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانک مركزی افتتاح كنند. دستگاه‌های ياد شده موظفند كليه دریافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مركزي انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذكور در بانكي غير از بانک مركزي در حكم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی است.»
پیشینه این قانون نیز به اصل 53 قانون اساسی در مرتبه اول و بعد بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه برمی‌گردد که دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی را به تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی و زیر نظر خزانه‌داری کل مکلف می‌کند؛ بنابراین با توجه به قدیمی بودن این قوانین به وضوح مشخص است که دولت‌های متعدد در طی این سال‌ها، در اجرای این اصل مهم قانونی، بی‌توجهی کرده‌اند.
هم‌اکنون بخشی از حساب‌ها در دستگاه‌های مختلف به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، هنوز ۳۵۸ دستگاه اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی که از قضا گردش مالی قابل‌توجهی نیز دارند، به خزانه متصل نشده‌اند.
شفافیت عملکرد مالی دستگاه‌ها با حساب واحد خزانه
در همین زمینه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر مهرماه اعلام کرد که برای حل مساله تخلف برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی مصوبه‌ای را از هیات دولت گرفتیم برای اینکه همه دستگاه‌ها موظف به تمکین در این زمینه باشند؛ اما خبرها حاکی از این است این مصوبه نیز تاکنون نتوانسته جلوی خودسری و بیقانونی این دستگاه‌ها را بگیرد.
اهمیت حساب واحد خزانه به این دلیل است که باعث شفافیت در منابع درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌ها می‌شود و همین شفافیت نیز باعث جلوگیری از فساد و مصارف بیهوده و بی‌اولویت این دستگاه‌ها می‌شود. علاوه بر این با تمرکز حساب‌های دولت و اشراف دولت بر آن‌ها، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که یک نیاز اساسی برای کشور است و سال‌ها در صف واقعیت پیدا کردن مانده، فرصت بروز و ظهور پیدا می‌کند.
بسیاری از کارشناسان نیز بر اهمیت و اثرات مثبت اجرای این قانون تاکید می‌کنند. حسن موسوی‌فرد، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در این باره گفته است: حساب واحد خزانه، اصلاح مهمی در انضباط‌بخشی به بودجه است که در پی آن، منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود. با این حساب اگر همه دستگاه‌ها درآمد یا مصارفی داشته باشند آن را از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌دهند و مشخص می‌شود که در هر دستگاه‌ها چه میزان پول آمده و در کجا هزینه شده است.
نقش نهادهای نظارتی در اصلاح ساختار فعلی حساب‌های دولت
مساله مهم اینجاست که در حال حاضر برخی از این دستگاه‌ها از نبود شفافیت منتفع می‌شوند و حساب واحد خزانه به‌مثابه ذره‌بینی بر عملکرد آن‌هاست. طبیعتاً دستگاه‌هایی با حقوق‌های نجومی، خارج از عرف و قانون و بالاتر از سطح حقوق کارکنان بقیه دستگاه‌ها، حاضر نیستند تن به شفافیت و ایجاد محدودیت برای خود بدهند.
بنابراین نقش نهادهای نظارتی در اینجا پررنگ است و باید به وظیفه خود عمل کرده و با دستگاه‌های متخلف با قاطعیت برخورد کنند. در حال حاضر سه نهاد ناظر در کشور یعنی سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه، وظیفه نظارت و رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها را بر عهده دارند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند و تنها دستگاه‌های محدودی قصد بیقانونی دارند و خود را بالاتر از قانون می‌دانند و نیز با توجه به اینکه دستگاه‌های متخلف از نظر ریالی سهم بیشتری از گردش مالی دولت را به خود اختصاص داده‌اند، لذا ورود هرچه سریع‌تر دستگاه‌های نظارتی به موضوع ضروری است تا اقدام دولت در اجرای حساب واحد خزانه به نتیجه برسد و کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.
رفع نیازهای مالی دولت با اجرای کامل حساب واحد خزانه
اجرای حساب واحد خزانه باعث می‌شود دولت نیازی به تنخواه گردان بانک مرکزی نداشته باشد؛ چراکه دستگاه‌ها همواره مقداری بودجه رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی خود دارند که در صورت انباشت آن در حساب واحد خزانه، این اعداد در مجموع مقدار قابل توجهی خواهند شد. در این شرایط دولت از مقدار دقیق این بودجه‌ها اطلاع حاصل کرده و از آن‌ها در شرایط ضروری و برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار برای رفع نیاز خود دستگاه‌ها استفاده خواهد کرد.
چنانکه تاکنون نیز این روش به کمک دولت آمده و به گفته محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه و انضباط مالی توانستیم از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نکنیم که این کار انضباط مالی، استقراض نکردن از بانک مرکزی و کاهش تورم را به دنبال دارد.
توجیه دستگاه‌های متخلف قابل قبول نیست
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که در صورت تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه، بانک‌ها از منابعی که پیش از این از طریق حساب‌های دستگاه‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت، بی‌نصیب خواهند شد و نمی‌توانند خلق پول انجام دهند. همچنین دستگاه‌های صاحب این حساب‌ها نیز از سودهای کلان حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بی‌بهره خواهند ماند؛ لذا از این دو ناحیه مقاومت‌هایی در اجرای قانون به وجود آمده است. این مساله نیز نیازمند هوشیاری مجلس و دستگاه‌های نظارتی است؛ چراکه ذینفعان به خاطر تعارض منافع ممکن است در جهت اقناع آن‌ها دست به توجیهاتی بزنند.
چنانکه بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در مورد شرکت‌های متخلف از اجرای حساب واحد خزانه گفت: نماینده این شرکت‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه مطالب خود را مطرح و اذعان کردند که حساب‌هایشان در بانک‌ها برای خود آن‌ها سودآوری دارد.
بنابراین، این پراکندگی حساب دستگاه‌های دولتی، مانع شفافیت است و این نبود شفافیت نیز تاکنون منشأ مفاسد، تورم و ضرر و زیان‌های زیادی بوده است؛ بنابراین انتظار بر این است که مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت و قاطعیت اجرای قانون که منفعت آن به همه مردم و پیشرفت کشور می‌رسد را پیگیری کند.
نظرات