راهکار کارشناسان برای کاهش کسری بودجه ۱۴۰۲ چیست؟/ انقباض بودجه‌ای به‌جای فشار مالیاتی

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت در پانزدهم آذرماه باید لایحه بودجه 1402 را به دست بهارستان‌نشینان می‌رساند، اما 20 روز از این زمان گذشته و هنوز لایحه‌ای تحویل داده نشده است. با اینکه خبرهایی از احتمال ارائه بودجه در روز گذشته منتشر شده بود، اما بازهم در در اجرای این کار وقفه افتاد. هرچند از همان ابتدا کارشناسان با دیده تردید به ارائه بودجه در موعد مقرر قانونی نگاه می‌کردند و می‌گفتند در خوش‌بینانه‌ترین حالت ابتدای دی ماه مهم‌ترین سند مالی دولت روانه مجلس خواهد شد.

در این مدت، اعداد و ارقام مهمی نیز از بودجه سال جاری منتشر شد که اتفاقا برخلاف گفته‌های پیشین دولتمردان بود. یکی از این منابع، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که گزارش اخیر این مرکز نشان از تحقق تنها ۵۶ درصد از درآمد‌های نفتی دولت در سال جاری داشت! در عین حال دولت اصرار داشت که نشان دهد عملیاتی شدن بودجه سال جاری افزایش چشمگیری داشته، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. بر اساس این گزارش، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از هزینه‌ها نسبت به مصوب ۶ ماهه قانون بودجه محقق شده است. اما به دلیل تحقق نیافتن ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت با کاهش تخصیص اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای به کنترل مخارج اقدام کرده است. افزون بر این، در حالی که دولت سال گذشته اصرار بر این داشت که بودجه بدون کسری بسته می‌شود، حالا گزارش فوق پرده از یک کسری 300 هزار میلیارد تومانی برداشته است. البته، سال گذشته این رقم بین 300 تا 600 هزار تومان پیش‌بینی شده بود که هشدار کارشناسان از بروز یک ابرتورم را به دنبال داشت.

راهکارهایی برای پوشش کسری بودجه

همزمان، ویژگی‌ها و خصوصیاتی از بودجه 1402 نیز به بیرون درز کرد. یکی از این ویژگی‌ها، همان رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده است. در نخستین روز آبان ماه هم رئیس سازمان امور مالیاتی خبر از یک توافق مالیاتی با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مالیات به میزان 650 هزار میلیارد تومان خبر داد. به نظر می‌رسد دولت برای رهایی از کسری بودجه هنگفتی که در انتظار اقتصاد ایران است، به مالیات پناه برده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه گفت‌وگویی با چند کارشناس داشته که در ادامه راهکارهای آنان برای جبران کسری بودجه را می‌خوانیم.

دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران معتقد است دولت باید سیاست انقباضی در پیش بگیرید.

مولوی گفت: بهتر آن است به‌جای آنکه فشار مالیاتی بالاتر رود، انقباض بودجه‌ای بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه‌های عمرانی، بلکه در بخش‌هایی که چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. بودجه‌ ها را اصلاح کنند و حجم عظیم بودجه‌ها در شرکت‌های دولتی اصلاح شوند.

او در مورد کاهش درآمدهای گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه درآمدهای دولتی محدود شده وزارت صمت هم محدودیت‌های شدیدی را در بخش تجارت اعمال کرده که از یک‌سو این محدودیت‌ها خارج نشدن ارز از کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به ممنوعیت‌های وارداتی شده که مسلما درآمدهای مالیاتی دولت هم کمتر می‌شود و این چرخه باعث شده تا درآمدهای مالیاتی اضافه نشوند به‌ویژه در بخش فروش نفت.

مولوی خاطرنشان کرد: در صورتی هم که مالیات مورد نظر 700 تا 800 هزار همت در سال آینده تامین شود با توجه به تورم موجود سال آینده هم شکاف بودجه‌ای وجود خواهد داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج دولت کنترل نشود باز هم این شکاف میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که درآمدها واقعی نباشد، نمی‌توان همه فشارها را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد کرد.

لایحه بودجه 1402 با کسری همراه است؟

رفع تحریم راهگشاست

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفت: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور در سال جدید حل نشود و همچنان دولت با فشارهای مالیاتی بر جیب مردم بخواهد کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم 50 درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل می‌شود و سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

ارقام بزرگ مالیات اجحاف در حق مردم است

قدرت‌ا… امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز اظهار کرد: از زمان روی کار آمدن دولت بحث‌های گوناگونی در حوزه مالیات مطرح شده از بحث اخذ مالیات بر عایدی و سرمایه گرفته تا افزایش پایه‌های مالیاتی که در شرایط تورمی کنونی شدنی نیست و تنها افزایش قیمت‌ها در بخش‌های گوناگون را به دنبال دارد و به اعتقاد بنده این افزایش مالیات‌ها تنها کسب درآمد دولت از جیب مردم است و از سوی دیگر به جز این مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از عایدی هم مطرح شده که به معنی مالیات بر مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.

او ادامه داد: در شرایط رکود تورمی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در تنگدستی به‌سر می‌برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود آمده دیگر توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند باز هم مالیات‌ها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر شاهد آنیم که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی و خصولتی یا معاف از مالیات هستند یا با رانت‌های اطلاعاتی که دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می‌روند و باز هم این فشار مالیاتی بر دوش کسب و کارهای کوچک بیشتر می‌شود که اصلا معقول هم به نظر نمی‌رسد.

این اقتصاددان افزود: در این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات در بودجه اعلام شده اصلا ارقام کمی نیست و به نوعی اجحاف بر مردم است که همین امر باز هم منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

او افزود: امروز به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمدهای گمرکی و عوارض‌ها مطرح است که مسلما با ممنوعیت‌های موجود فشار بر مالیات بر کسب و کارها و شرکت‌ها بیشتر خواهد شد که اثرات منفی بر رکود اقتصادی به دنبال دارد.

امام‌وردی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختار دولتی تغییر نکرده و کوچک هم نشده است و همچنان برای سال 1402 تورم‌های بالا و بیش از 50 درصد پیش‌بینی می‌شود طبیعی است که هزینه‌های جاری و بودجه عمومی و عملیاتی دولت هم با افزایش 40 تا 50 درصدی مواجه خواهد شد و در حالی که هزینه‌ها رو به رشد است، اما متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بخش درآمدی وجود ندارد و نه در بخش فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود موجود محقق خواهد شد.

او افزود: در صورتی که وضعیت تحریم‌ها هیچ تغییری نکند و در اخذ درآمدها هم خوشبین باشیم با وجود کسب 200 همت از بخش فروش نفت و 800 همت از بخش درآمدهای مالیاتی باز هم با یک کسری 300 همتی مواجه خواهیم شد که این میزان تنها برای شروع سال است و تا انتهای سال این کسری بودجه حول و حوش 500 همت خواهد بود که برای سال 1401 هم همین میزان ارزیابی می‌شود و به نظر نمی‌رسد در ساختار بودجه‌ای هم تغییر خاصی حاصل شود.