واکنش‌های مجازی به یک مصوبه محرمانه/ بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی؟

به گزارش تجارت‌نیوز، «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟»؛ تمام ماجرا از همین پرسش توسط یک رسانه در بستر توئیتر آغاز شد. بعد از این سوال مهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقدام به انتشار متن مصوبه مولدسازی کرد؛ مصوبه‌ای که دو سال اعتبار دارد و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! این تنها مورد عجیب این مصوبه در کنار محرمانه بودن آن نیست؛ یکی دیگر از موارد عجیب آن مصونیت قضایی است که یک بدعت محسوب می‌شود.

اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی نظر دیگری دارد. او می‌گوید مصوبه مولدسازی محرمانه نیست، تنها پیش‌نویس آن به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است. با اینحال، از زمان رسانه‌ای شدن این تصمیم، واکنش‌ها نسبت به آن کماکان ادامه دارد.

مصوبه مولدسازی چه می‌گوید؟

بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. پیشتر هم این مصوبه در 21 آبان ماه به تایید رهبری رسیده بود. حالا به هفت عضو اختیارات وسیعی داده شده است: معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

آنطور که اعلام شده ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفته است. افزون بر این، دایره شمول این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره توضیح داده است که منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، نبود تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و … مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیات عالی مطرح کند.

۹۹۰ ملک و دارایی راکد در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

سلطانی: پهن شدن خوان دیگری برای دارایی‌های مردم!

این مصوبه عجیب و محرمانه با واکنش‌های گسترده‌ای نیز همراه بوده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با انتشار توئیتی نوشت: «در دوره احمدی‌نژاد همه «دارایی‌های مولد» و مرغوب دولتی مانند کارخانجات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و … را با اسم رمز خصوصی‌سازی به نهادهای بهره‌کش هبه کردند.

در دوره رئیسی خوان دیگری برای الباقی دارایی دولت (بخوانید مردم) با اسم رمز مولدسازی جلویشان می‌گسترانند.»

فاضلی: یک کلمه از مردم در مصوبه مولدسازی ندیدم

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز از مصوبه هیأت ‎مولدسازی اموال مازاد دولت انتقاد کرد و نوشت: در کل مصوبه یک کلمه مردم، شفافیت، گزارش به عموم و … ندیدم.

فاضلی ادامه داد: ‌سه بند مهم مصوبه هیأت ‎مولدسازی اموال مازاد دولت، علاوه بر بقیه موارد، ۳ بند زیر است:

• اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
• تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات.
• هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده است: در دنیا، تنها شیوه مولدسازی اموال دولت، همین روش است. روش‌هایی مثل صندوق ثروت عمومی به درد برخی نمی‌خورد؟

سبحانی: در صدر وحشت‌هایم قرار دارد

حسن سبحانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان هم در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: ‏در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد است.

عبدی: مصوبه مولدسازی غیرقابل قبول است

همچنین، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در توئیتی نوشت: ‏مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان ‎مولدسازی دارایی‌های دولت غیر قابل قبول‌ترین کاری است که در ذهن می‌توانست باشد.‌ چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفتگوی عمومی و بر خلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرا شود؟