سوسن یحیی‌پور 
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد:
رفع تحریم‌ها؛ شرط موفقیت مولدسازی/ اجرای مولدسازی فوری و انقلابی نباشد!
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان تاکید کرد: مولدسازی اموال دولت مشروط به برقراری روابط خارجی و برداشته شدن سایه تحریم از روی اقتصاد ایران است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مولدسازی؛ طرحی عجیب و پر ابهام در اتاقی در بسته. «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟»؛ تمام ماجرا از همین پرسش توسط یک رسانه در بستر توئیتر آغاز شد. بعد از این سوال مهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقدام به انتشار متن مصوبه مولدسازی کرد؛ مصوبه‌ای که دو سال اعتبار دارد و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! این تنها مورد عجیب این مصوبه در کنار محرمانه بودن آن نیست؛ یکی دیگر از موارد عجیب آن مصونیت قضایی به 7 عضو منتخبِ شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست که یک بدعت محسوب می‌شود. همین موارد سبب شده تا برخی آن را کاپیتولاسیون داخلی و گروهی دیگر آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی بنامند. با اینحال دولت می‌گوید به دنبال فروش اموال راکدی است که روی دستش مانده و فروش آنها به جبران کسری بودجه‌اش کمک می‌کند.
در همین زمینه، گفتگویی با جعفر خیرخواهان- اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مولدسازی چه تفاوتی با خصوصی‌سازی دارد؟
آیا می‌توان مولدسازی دارایی‌های دولت را ادامه خصوصی‌سازی شکست‌خورده دولت‌های قبل دانست که فجایع بسیاری به همراه داشتند؟
مولدسازی متفاوت از شیوه خصوصی‌سازی است. پس از جنگ جهانی دوم یک موجی در جهان به نام ملی‌سازی راه افتاد که در جریان آن تمام ثروت و دارایی‌های کشور در مالکیت دولت قرار می‌گرفت و دولتی‌سازی انجام شد، اما از آنجایی‌که تجربه کشورهای بلوک شرق و مالکیت دولتی ناموفق بود، تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد که در حین اجرای آن فسادهایی شکل گرفت اما موفقیت‌هایی نیز به دنبال داشت. در کنار ملی‌سازی و خصوصی‌سازی، طی سال‌های اخیر مولدسازی به معنای بهره‌ورتر کردن و ارزش‌افزایی دارایی‌های دولت مطرح شده است، که روشی متفاوت از خصوصی‌سازی به معنای انتقال کامل مالکیت به بخش خصوصی است. در این روش مالکیت در اختیار دولت است اما برای مدیریت آن می‌توان از روش‌های به‌کار گرفته شده توسط بخش خصوصی بهره برد که انگیزه کسب سود و توجه بیشتر به مشتری‌گرایی در این بخش مد نظر است.
تعیین یک سخنگو برای ارائه گزارش به مردم
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به مصونیت قضایی هفت نفر در این مصوبه، آن را کاپیتولاسیون داخلی نامیده که برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است. شخص دیگری هم در فضای مجازی آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی نامیده است. شما چه نامی بر این روش از خصوصی‌سازی می‌گذارید و پیامد آن چیست؟
تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشده است و وارد فاز اجرا نشدیم، نمی‌توان چنین قضاوت‌هایی را خیلی جدی گرفت اگرچه در جای خود مورد احترام و دغدغه‌های درستی هستند. با اینحال می‌توان امیدوار بود و این فرصت پیش آمده را غنیمت دانست تا مولدسازی یا ثمرده کردن دارایی‌ها و ارزش‌افزایی‌ها که در نفس خود امور مثبتی هستند، به ثمر بنشینند. هرچند باید مراقب و بدبین بود، چرا که تجربیات گذشته موفق نبوده‌اند. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم اموال زیادی به اسم خصوصی‌سازی نصیب نهادهای شبه‌دولتی شد و شاید تنها 10 درصد خصوصی‌سازی اتفاق افتاد. هم‌اکنون و همیشه از هر دولتی انتظار می‌رود ارزش دارایی‌های موجود را هر روز افزایش دهد نه اینکه این اموال راکد و فرسوده شوند گویی مثل یخی که در آب‌شدن و بی‌ارزش شدن هستند. امید می‌رود با اعمال نظارت‌های مردمی، مجلس و رسانه‌ها روند کار به درستی پیش رود. لازم است سخنگو و گزارش‌دهنده‌ای هم از جانب وزارت اقتصاد که مجری این کار است تعیین شود تا گزارش کارها را به طور مرتب به مردم و نمایندگان مردم ارائه دهد.
درباره مصونیت قضایی چه فکر می‌کنید؟
احتمال دارد به دلیل شرایط خاص فعلی و نیز تجربه گذشته، کسی حاضر به ورود به این کار نشده باشد. به خاطر خصوصی‌سازی‌های ناموفق در گذشته هم تعدادی از مقامات اقتصادی راهی زندان شدند که در نهایت بی‌گناه شناخته شده و تنها آبرو و اعتبار آنها به زیر سوال رفت. شاید در دوره فعلی اینگونه احساس شده که لازم است مصونیت قضایی ترتیب داده شود تا اعضای هیات 7 نفره جسارت انجام کار را پیدا کنند. در عین حال چنین کاری هم به واقع شوخی‌بردار نیست و اعداد و ارقام خارج از حد تصور است. بنابراین، باید در انجام این کار تعجیل هم نشود یا حتی تعداد اعضای هیات بیشتر از این باشد و کارشناسان بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی هم به جمع افزوده شوند.
در مولدسازی، روش مالکیت در اختیار دولت است اما برای مدیریت آن می‌توان از روش‌های به‌کار گرفته شده توسط بخش خصوصی بهره برد.
شناسایی یک ماهه اموال ناممکن است
یک کارشناس دیگر رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه و تخصیص پاداش‌های نجومی در کشور می‌نامد. در نتیجه ما باید منتظر بروز فساد بیشتری در اقتصاد ایران باشیم؟
این پاداش یا کارمزد می‌تواند یک عامل انگیزشی باشد و اگر مسیر به درستی و به بهترین شکل طی شود، اشکالی وجود ندارد. اما نگرانی موجود به مدت زمان اجرای این سیاست برمی‌گردد؛ شناسایی یک ماهه اموال ناممکن است و این کار به زمان بیشتر و برنامه‌ریزی سنجیده و بهتری نیاز دارد. پیشنهادم این است که وقت بیشتری برای این کار اختصاص یابد و اجرای آن فوری و انقلابی نباشد. حتی اشکالی وجود ندارد که این امر در دولت‌های بعدی ادامه یابد و اجرا شود، چون خیلی خوش‌باورانه است که این حجم عظیم از اموال در مدت زمان کوتاهی مولد شوند و برای اجرای این کار به راحتی همه افراد حتی در رده‌های پایین‌تر گوش به فرمان باشند. این زمان کوتاه در نظر گرفتن هم از موارد عجیب این مصوبه است که شدنی نیست.
پیش‌شرط اجرای مولدسازی چیست؟
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه امروز مردم دارایی‌های جاری خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای بادوام مانند اتومبیل روی می‌آورند که سرمایه‌گذاری مولد نیست، پیشنهاد داده که به فکر مولدسازی دارایی‌های جاری مردم باشیم تا دولت. نظر شما در این باره چیست؟
ناامنی، بی‌اعتمادی و نبود اطمینان وضعیت همیشگی کشور است که موجب شده افراد ناچار باشند دارایی خود را نقدپذیر کنند و به شکل طلا یا ارز نگهداری کنند، چرا که هر روز شاهد سقوط ارزش پول ملی هستند. وظیفه کلی دولت است که اطمینان خاطر لازم را در جامعه ایجاد کند تا مردم به این سمت نروند اما نرخ بالای تورم همه را عاصی کرده و متاسفانه هیچ کار تولیدی مطلوبی در این شرایط اتفاق نمی‌افتد. به هر حال، مولدسازی دارایی‌های جاری مردم منافاتی با مولدسازی اموال راکد دولت ندارد. در عین حال، مولدسازی اموال دولت هم مشروط به برقراری روابط خارجی و برداشته شدن سایه تحریم از روی اقتصاد ایران است.
در چه صورتی مولدسازی یک بازی برد-برد است؟
دولت هدف خود از مولدسازی را پوشش کسری بودجه عنوان کرده است. از این منظر این ابزار را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این آخرین راه جبران کسری در اختیار دولت بوده است؟
اسم این مصوبه را مولدسازی گذاشته‌اند که از بهره‌وری می‌آید. هر کشوری که بتواند بهره‌وری نیروی کار یا سرمایه فیزیکی خود را افزایش دهد، باید این کار را انجام دهد، چرا که منبع درآمدی خوبی برای این نهاد ایجاد می‌کند. اگر مولدسازی انجام شود، دولت حتی می‌تواند شرکت‌های زیان‌ده را سودده کند که درنهایت بتوان از آنها مالیات گرفت. بنابراین، اگر مولدسازی در مسیر درست قرار بگیرد و منحرف نشود، یک بازی برد-برد است که موجب می‌شود هم مردم از خدمات ارزان متنفع شوند و هم برای دولت درآمدزایی دارد.
اقتصاددانان جایگزین کارشناسان دادگستری شوند
برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت با ایجاد سامانه شفاف واگذاری -که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف قیمت پایه را تعیین کنند و بعد از آن به صورت شفاف مزایده در سامانه برگزار شود- واگذاری و فروش اموال دولتی را دنبال کند. پیشنهاد شما در این باره چیست؟
مزایده و فروش تنها بخش کوچکی از مولدسازی است. قرار نیست در مولدسازی منابع واگذار یا فروخته شوند، مالکیت دست دولت است و مدیریت به بخش خصوصی توانمند با انگیزه بالای سودآوری داده می‌شود. در اینجا موضوع حراج خیلی مطرح و پررنگ نیست.
نکته دیگری که در این مصوبه به چشم می‌خورد، ورود کارشناسان دادگستری است که صلاحیت این کار را ندارند. این وظیفه باید بر عهده اقتصاددانان گذاشته شود تا آنها ارزش بالقوه و حال و آینده دارایی‌ها و توان ارزش‌افزایی را به درستی و با تحلیل هزینه-فرصت و قیمت سایه‌ای و از این قبیل تعیین کنند. اگر قرار است یک سامانه راه‌اندازی شود، باید بهترین افراد استخدام شوند و به آنها آزادی عمل داده شود تا مجموعه تحت امر خود را به بهترین نحو اداره کنند. در ضمن آنها باید بتوانند مشتریان خود را راضی نگه دارند، اگر مالک و صاحب هم دولت است باید بتواند درصدی از سود را نصیب خود کند که هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
الگوی موفق مولدسازی چیست؟
الگوی جهانی فروش اموال مازاد چیست؟ چه روش‌های دیگری وجود دارند؟ کدام موفق بوده و کدام مدل برای ایران مناسب‌تر است؟
الگوهای جهانی برای مولدسازی زیاد است، اما ممکن است هیچ ربط و سنخیتی با وضعیت ایران نداشته باشند. برای مثال، یک هلدینگ ثروت عمومی در کشور سنگاپور وجود دارد که با مدیریت حرفه‌ای موفق شده ارزش اموال دولت را در عرص دو دهه از 20 میلیارد دلار به 400 میلیارد دلار برساند. در کشورهایی مثل سوئد، امارات و نروژ هم صندوق‌های ثروت ملی تاسیس شده‌اند که البته این صندوق‌ها ممکن است با ساختار سیاسی یا وضعیت نهادی کشور ما مطابقتی نداشته باشند. باید دید کدام الگو با توجه به محدودیت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها یا عوامل سیاسی قابلیت اجرا در ایران را دارد. به نظر می‌رسد می‌توان از شرکت‌ها یا ادارات موفق داخلی الگو گرفت و شیوه مدیریت آنها را انتقال داد.
اگر مولدسازی در مسیر درست قرار بگیرد و منحرف نشود، یک بازی برد-برد است که موجب می‌شود هم مردم از خدمات ارزان متنفع شوند و هم برای دولت درآمدزایی دارد.
محرمانه بودن این مصوبه به کاهش اعتماد عمومی دامن زد. این موضوع چه پیامد منفی اقتصادی به دنبال دارد؟
متن این مصوبه تحت فشار افکار عمومی منتشر شد، بهتر بود که جلساتی در رسانه‌های عمومی برگزار می‌شد و همگان در جریان چندوچون آن قرار می‌گرفتند. البته وزیر اقتصاد در سخنانی گفته است که 85 میلیون ایرانی ناظر اتاق شیشه‌ای مولدسازی خواهند بود، اما باید این پرسش را مطرح کرد که آیا همه افراد حوصله، سواد و وقت کافی برای پیگیری این موضوع را دارند؟ این اظهارنظر یادآور گفته‌ی آقای احمدی‌نژاد است که ادعا می‌کرد که باید اقتصاد مردمی کنیم که معلوم نبود قرار است چه اتفاقی بیفتد و در عمل اختصاصی‌سازی شد و نتایج ناگواری برای اقتصاد به بار آورد. راه درست این است که رسانه‌ها را آزاد بگذاریم، امکان انتقاد برای نمایندگان مجلس را فراهم کنیم تا با ایجاد شفافیت لازم، در نهایت به نتایج خوبی برسیم، وگرنه بازی با واژگان در اتاق‌های بسته سرانجام خوبی به همراه نخواهد داشت.
2 وظیفه مهم دولت در آغاز مولدسازی
و کلام آخر؟
دولت در آغاز باید دو کار مهم انجام دهد؛ رفع نگرانی مردم و بخش خصوصی و دیگری اقناع سازمان‌های دولتی و مدیران و کارکنان خودش. در حال حاضر برای اکثریت مردم یک علامت سوال بزرگ ایجاد شده که قرار است دولت چه کاری انجام دهد؟ چرا که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. دولت باید در مجموعه خود هم یک حالت اقناعی ایجاد کند تا سازمان‌ها رغبت کنند و برای مولدسازی پیش‌قدم شوند. بنابراین باید در دو این جبهه سوالات و ابهامات رفع شوند و ریز مسائل تا حد امکان روشن شوند و بی‌گدار به آب نزد تا به نتیجه مطلوب رسید.
نظرات