رضا پاکدامن، کارشناس حقوق اقتصاد و توسعه در یادداشتی برای تجارت‌نیوز نوشت: طی روزهای اخیر خبرگزاری‌های رسمی با انتشار سندی، خبر از آماده شدن لایحه برنامه هفتم توسعه دادند. ایرنا در مورد گزارش داده است: لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شد که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. بنابر این گزارش، سیدابراهیم رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که بعد از ظهر روز سی‌ام اردیبهشت به منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها و افراد، به ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست‌های ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد. بلافاصله بعد از انتشار سند مزبور، کارشناسان که دو سال چشم‌انتظار آن بودند، سریعا به بررسی بخش‌های مختلف و نقد آن پرداختند. موضوعات مهمی از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم و نقدینگی، رشد، بی‌توجهی به محیط زیست و حتی برنامه عجیب ادغام‌های سازمانی با ماموریت‌های متفاوت، مورد انتقاد گسترده کارشناسان بوده است. ولی اکثرا غافل از یک موضوع اساسی بودند! 1 این سند صرفا تولید سازمان برنامه و بودجه است و آن‌گونه که از سخنان آقای رئیسی در جلسه هیات دولت به‌نظر می‌رسد، تا کنون وزارتخانه‌ها آن را بررسی و تأیید نکرده‌اند. با توجه به فرآیند تنظیم ۶ برنامه توسعه قبلی، همه دستگاه‌ها در کارگروه های تخصصی تدوین برنامه مشارکت دارند. این سوال مطرح می‌شود که آیا در تدوین برنامه هفتم، همین فرآیند طی شده است؟ اگر جواب مثبت است، چرا آقای رئیس جمهوری در جلسه هیات برای تصویب آن، مجددا درخواست بررسی سند توسط وزارتخانه‌ها را کرده است؟ 2 بنابراین تا خاتمه این دور باطل در دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه وجود خارجی ندارد که توسط کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در متن سند، عبارت « مقدماتی -غیرقابل استناد» درج شده است. آیا هدف انتشار عمومی این سند مقدماتی و غیرنهایی در این زمان، وقت‌کشی و مشغول‌کردن افکار است؟ نکته عجیب دیگر در مورد این سند، از همان صفحه عنوانش نمایان است؛ طراحان برنامه هفتم آن را برای دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۶ تنظیم کرده‌اند. به فرض تکمیل بررسی وزارتخانه‌ها و تصویب آن در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و بررسی لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس و نظر شورای نگهبان و مجمع، حداقل تا ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲، این برنامه نهایی نخواهد شد. آن زمان نیز نمایندگان مجلس درگیر فعالیت‌های انتخاباتی بوده و کمتر در مجلس حضور خواهند داشت. طراحان این برنامه چگونه آغاز آن را از اول سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده‌اند؟ این رویکرد دولت که در سایر زمینه‌ها از جمله لایحه جدید مهار تورم- که جداگانه آن را نقد کرده‌ام- هم دیده می‌شود، گویای بی‌انضباطی سازمانی شدید درون دولت بوده که تبعات سنگینی برای کشور در حوزه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. آقای رئیسی در جلسه هیات دولت ۳۰ اردیبهشت گفت: این سند، هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده است. بر این اساس انتظار وسواس بیشتری از سوی دولت در تولید این سند می‌رود چه از نظر فرآیند تهیه و چه از نظر محتوی.
