حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی:
تهدید به مصادره اموال فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید حتی اگر تخلف بنگاه‌های اقتصادی اثبات شده باشد، در شرایط اقتصادی فعلی صحبت از مصادره اموال این بنگاه‌ها به نفع کشور نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، همان‌طور که در بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران در پاسخ به یادداشت روزنامه کیهان درباره مصادره پلتفرم‌های داخلی و کسب‌وکارها بیان شده بود که نباید از اظهارنظرهای این‌چنینی ساده گذر کرد، واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان و افراد مختلف مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به ایده تغییر مالکیت و مدیریت استارتاپ‌ها صورت گرفت.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از منظر اقتصادی به این موضوع پرداخته و اعتقاد دارد در شرایط فعلی حفظ امنیت سرمایه در کشور بسیار مهم است. سلاح‌ورزی در بخشی از سخنرانی خود در سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به مسائل مختلفی اشاره کرده که یکی از آن‌ها موضوع مصادره اموال استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ابتدا در توضیح اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داده که «تقریباً همه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران کشور اذعان کرده‌اند برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها (از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها)، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی هشت درصدی، که موجب بهبود معیشت مردم شود، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.»
با در نظر داشتن نیاز کشور به سرمایه، حسین سلاح‌ورزی اعتقاد دارد در چنین شرایطی موضوع مصادره اموال یا دولتی کردن سرمایه بخش خصوصی تبعات منفی خواهد داشت:
در چنین شرایطی اهتمام تمام دست‌اندرکاران کشور باید فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه اعم از خارجی و داخلی باشد. در چنین شرایطی صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
رئیس اتاق بازرگانی نه‌تنها دولتی کردن سرمایه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را مطلوب نمی‌داند بلکه اعتقاد دارد سرمایه‌های دولتی و غیر دولتی باید از یکدیگر منفک شوند و این تفکیک سرمایه نیاز مبرم اقتصاد کشور است. سلاح‌ورزی در این زمینه گفت:
اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت بوده است.
علاوه بر مسئله تفکیک سرمایه خصوصی و دولتی، به گفته سلاح‌ورزی ایجاد اطمینان از سرمایه خصوصی سرمایهگذاران موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد: «سرمایهگذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند. لذا تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مقام معظم رهبری و مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست».
او همچنین از رؤسای سه قوه تقاضا کرده که با اصلاح این فضای ایجادشده به سرمایهگذاران اطمینان دوباره بدهند. به زعم او، تنها با ایجاد این اطمینان است که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بار دیگر به انجام سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد تشویق می‌شوند.
البته پیش از این، وزیر ارتباطات به‌عنوان نماینده دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع مصادره استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های داخلی واکنش نشان داده و اعلام کرده که این مسئله صرفا اظهار نظر شخصی بوده که در یک رسانه منتشر شده است. زارع‌پور همچنین اعلام کرده بود:
ما به‌عنوان دولت حامی کسب‌وکارهای بومی هستیم
قائل به این هستیم که جوانان و نخبه‌هایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند سرمایه‌های این کشور هستند و ما را از حضور سکوهای خارجی بی‌نیاز می‌کنند. این‌ها فرصت‌های اشتغال و هزاران کسب‌وکار مبتنی بر خود را شکل داده‌اند. ما به‌عنوان دولت تمام‌قد حامی کسب‌وکارهای بومی هستیم.
همچنین، یکی از نمایندگان مجلس به‌عنوان عضوی از دیگر نهاد مسئول در کشور مخالفت خود با مسئله مصادره کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را اعلام کرده بود و در نامه‌ای خطاب به نویسنده یادداشت منتشرشده در کیهان، بر ضرورت مصالحه با پلتفرم‌ها تأکید کرد و نوشت:
«به جای این‌گونه تحلیل‌ها و تهدیدهای غیرمنطقی و البته مغایر با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و موازین شرعی بهتر است از در مصالحه با این ۴۰۰ سکو که به‌راستی می‌توانند سکوی پرتاب جمهوری اسلامی ایران در تحقق همه شاخص‌های سازنده و سودمند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این دوران نوین باشند، در آمده و در یک هم‌افزایی سازنده، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود به بهترین وجه جبران گردد».
منبع: زومیت
نظرات