سوسن یحیی‌پور 
گزارش تجارت‌نیوز از واکنش‌ها به نامه احمد توکلی:
مصوبه پرابهام مولدسازی دارایی‌های دولت/ ماجرای حق‌الزحمه ۸ میلیاردی چیست؟
با وجود گذشت هفت ماه از تصمیم پرسروصدای دولت درباره مولدسازی، باز هم این مصوبه بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اینبار با نامه انتقادی احمد توکلی.
به گزارش تجارت‌نیوز ، افشای دستمزد نجومی این بار در مولدسازی. در شرایطی که حالا دیگر تیغ مولدسازی به جنگل‌ها رسیده، نامه بلندبالا و انتقادی احمد توکلی در باب مولدسازی و افشای حقوق نجومی مدیران این طرح با واکنش مقامات اقتصادی دولت رئیسی همراه شده است.
تمام ماجرا درباره مصوبه پُربحث و انتقادِ مولدسازی از یک سوال توسط یک رسانه در بستر توئیتر آغاز شد: «از مصوبه عجیب و محرمانه مولدسازی چه می‌دانیم؟». بعد از این سوال بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اقدام به انتشار متن مصوبه مولدسازی کرد. آنگونه که در این متن آمده بود؛ مصوبه دولت دارای 2 سال اعتبار است و در این مدت هر قانون و مقرراتی که در تضاد با آن باشد، لغو خواهد شد! یک مورد دیگر که آن را عجیب می‌کند، مصونیت قضائی اعضای آن است که یک بدعت محسوب می‌شود و عده‌ای بر همین اساس آن را کاپیتولاسیون داخلی نامگذاری کردند.
البته در همان زمان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که مصوبه محرمانه نیست و تنها پیش‌نویس آن به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است. با اینحال، از زمانی که این تصمیم دولت رسانه‌ای شد، واکنش‌ها و انتقادات به آن بالا گرفت. اینها تنها بخشی از انتقادات به مولدسازی دولت است:
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی باسابقه: مولدسازی؛ پهن شدن خوان دیگری برای دارایی‌های مردم!
محمد فاضلی، جامعه‌شناس: یک کلمه از مردم در مصوبه مولدسازی ندیدم.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در صدر وحشت‌هایم قرار دارد.
و عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی: مصوبه مولدسازی غیرقابل قبول است.
با وجود تمام انتقادات، دولت این مصوبه را دنبال کرد و در نهایت از «تالار مولدسازی دارایی‌های دولت» رونمایی شد. با اینحال، با وجود رونمایی از سایت مولدسازی هم واکنش‌ها به آن ادامه پیدا کرد؛ آن هم حول این موضوع که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت قانونی است یا خیر؛ در این باره سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد بود که مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد.
ماجرای نامه احمد توکلی چیست؟
حالا با وجود گذشت هفت ماه از این تصمیم پرسروصدای دولت، باز هم این مصوبه بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اینبار با نامه انتقادی احمد توکلی.
ناگفته نماند که این سومین نامه‌ای است که توکلی خطاب به مسئولان امر با این موضوع می‌نویسد و آنها را از حمایت و اجرا برحذر می‌دارد.
توکلی در نامه انتقادی خود نوشته است: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیات مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند، زیاد نیست؟»
بر اساس این گزارش، اعضای هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که توکلی به آنها اشاره کرده، مرکب از هفت عضو، عبارتند از معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
پیشتر او در نامه‌ای دیگر نوشته بود که «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!».
البته اشاره به این آمار و ارقام تنها از سوی توکلی نبوده است. پیشتر یک کارشناس به کارمزد نجومی برای فروش اموال دولتی اشاره کرده بود. او رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه و تخصیص پاداش‌های نجومی در کشور نامیده بود.
اسفندماه سال گذشته هم داوود سوری، اقتصاددان در صفحه توئیتر خود با اشاره به 108 هزار میلیارد تومان اموال دولتی که قرار است در مصوبه مولدسازی به فروش برسد، با یک عملیات ساده ریاضی به یک رقم باورنکردنی یعنی 5.4 هزار میلیارد تومان از حق کمیسیون برای فروشندگان رسیده بود که آن را بزرگترین حق کمیسیون تاریخ کشور البته تاکنون نامید.
خاندوزی و رحمتی واکنش نشان دادند
اظهارات احمد توکلی از سوی مقامات اقتصادی دولت سیزدهم بی‌پاسخ نماند. این در حالیست که در هفدهم مردادماه همزمان با روز خبرنگار، از او به پاس یک عمر فعالیت مطبوعاتی تقدیر شده بود. حالا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته‌های او را رد کرده و خواستاری پیگیری قضائی شده‌اند.
در حالی‌که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی، دولت را میلیاردر زاغه‌نشین خوانده بود، حالا در واکنش به سخنان توکلی- رئیس دیده‌بان شفافیت گفته است که دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات هفت نفره مولدسازی ورود کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیات مولدسازی، پاسخ داد: «این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی‌رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آَئین‌نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.» او نیز در ادامه خواستار ورود دستگاه قضا به این ماجرا شده است.
اصرار به اجرای مصوبه مولدسازی به بهانه کسری بودجه
با اینحال، دولتمردان بر اجرای این مصوبه اصرار دارند. هدف خود را نیز کسری بودجه اعلام کرده‌اند که حالا دیگر به بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت می‌گوید آن بدون استقراض حل می‌کند اما کارشناسان نظرشان چیز دیگری است و بر این باورند که در نهایت دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود؛ پول چاپ می‌شود و نرخ تورم بالا می‌رود. احمد توکلی هم در نامه خود با اشاره به کسری بودجه می‌گوید: «چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران‌تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیات هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حق‌الزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر شود و این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.»
خلاصه کلام اینکه، اگر از همه این اظهارات و انتقادات بگذریم؛ توصیه اقتصاددانان در این باره هم تحقق یک امر مهم است: برداشته شدن سایه تحریم از روی اقتصاد ایران.
نظرات