سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
اختلاف آماری صدای خودی‌ها را هم درآورد/ بساط آمارهای متناقض جمع می‌شود؟
اختلاف آمارهای اقتصادی مراجع منتشرکننده این آمارها، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اما تشدید این موضوع، صدای رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز درآورده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، انتشار آمارهای اقتصادی از سوی مراجع آماری کشور همواره با مشکلات اساسی مواجه بوده است. طوری که این آمارها یا ناقص و با تاخیر افشا می‌شوند یا در برخی مواقع، به کلی منتشر نمی‌شوند. اما یکی دیگر از مشکلات موجود در انتشار داده‌های اقتصادی مربوط به اختلاف آماری منتشر شده از سوی دو مرجع اصلی این آمارها یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
این اختلاف نه تنها اعتبار آمارهای منتشر شده را با شک و شبهه مواجه می‌کند، بلکه باعث می‌شود کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران برای پیش‌بینی وضعیت متغیرهای اقتصادی و اعمال سیاست‌های گوناگون، با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل این اختلاف آماری برای مدت‌ها هدف انتقادات بوده و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به این موضوع واکنش نشان داده است.
اختلاف آمارها، مشروعیت آنها را زیر سوال می‌برد
اخیرا داود منظور با انتقاد نسبت به اختلاف آمارهای اقتصادی، تاکید کرد که فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.
وی همچنین با اشاره بر این نکته که باید در تولید داده‌ها به سمت اطلاعات ثبتی‌مبنا حرکت کنیم، اظهار کرد: «هرچه قدر به این سمت حرکت کنیم هزینه‌ها کمتر می‌شود بر این اساس باید تفاهم‌نامه‌های مرتبط امضا شده و سامانه‌های برخط ایجاد شود تا داده‌ها بدون دخالت نیروی انسانی در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.»
منظور اختلاف آماری حساب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز آمار تولید می‌شود را نمونه بارز این موضوع دانست و بیان کرد: «فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلا نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست. بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید.»
سوءاستفاده دولت‌ها از تعدد آمارهای اقتصادی
به نظر می‌رسد که این اختلاف آمارها علاوه بر معایبی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، باعث می‌شود که دولت‌ها برای رزومه‌سازی‌های خود، دستاویزهای جدیدی پیدا کنند.
برای نمونه در بحث انتشار آمار تورم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، داده‌های مرکز آمار وضعیت تورم را مثبت‌تر و آمار بانک مرکزی، وضعیت را بدتر نشان می‌داد. به همین خاطر بانک مرکزی از انتشار آمار تورم منع شد. این میانبر اما در دوره ابراهیم رئیسی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
از زمان آغاز فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا همین چند ماه قبل، آمارهای بانک مرکزی (که البته برای عموم افشا نمی‌شد)، نرخ تورم را کمتر از مرکز آمار نشان می‌داد. به همین دلیل، رئیس جمهوری بارها در اظهارات خود به آمارهای بانک مرکزی اتکا کرده و از عملکرد خوب دولت در مهار نرخ تورم می‌گفت.
با این وجود در سال جاری، مرکز آمار سال پایه محاسبات خود را از سال 1395 به سال 1400 تغییر داد و همین موضوع باعث شد که آمار تورم در این مرکز، بهتر از بانک مرکزی باشد. به این ترتیب، دولت در چرخشی تعجب‌برانگیز، به استفاده از داده‌های مرکز آمار روی آورد و این مرکز را مرجع رسمی و متولی توليد و انتشار آمارهای رسمی كشور اعلام کرد.
بساط اختلاف آماری جمع می‌شود؟
طبیعی است که تا زمانی که این اختلاف آمارها بین مراجع آماری وجود داشته باشد، ناگزیر سوءاستفاده‌هایی از این موضوع رخ خواهد داد و دولتمردان از این اختلاف به عنوان میانبری برای طفره رفتن از عملکردشان بهره می‌برند.
حال باید دید که انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع می‌تواند بساط اختلاف آمارها را جمع کند یا این روند ادامه خواهد یافت.
نظرات