مجلس در برنامه هفتم، موضوع مشاغل سخت و زیان آور را برای همیشه از ابهام خارج کند

به گزارش تجارت‌نیوز ، علی اکبر حسینی محراب روز جمعه با بیان اینکه خوزستان و استان‌های صنعتی کشور در زمینه مشاغل سخت و زیان آور با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند اظهارکرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فرآیند اجرایی این موضوع، به مرور زمان دستخوش تغییرات و تفسیرهای مختلفی بوده است.

وی با اشاره به نشست اخیر شورای عالی حفاظت فنی گفت: واگذارندگان کار (صاحب کارگاه) باید بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار، هزینه های مربوط به پرداخت مبلغ چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را در قرارداد پیمانکاران لحاظ کنند.

استاندار خوزستان ادامه‌داد: به‌رغم چنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی حفاظت فنی، اما موضوع مشاغل سخت و زیان آور همواره باید رویه‌ای شفاف داشته باشد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، به این مسئله توجه بیشتری داشته تا نحوه مشمول شدن نیروی انسانی شاغل در در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

حسینی محراب با بیان اینکه هدف قانون‌گذار در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور بهسازی محیط کار، ارتقای ایمنی و کاهش شرایط مخاطره آمیز در مورد سلامت کارگران بود ادامه داد: هدف مهمتری که در این حوزه دنبال می‌شد، حمایت از کارگران شاغل در محیط نامناسب بود که در صورت بی توجهی نسبت به بهبود محیط کار، از طریق اعمال چهار درصد حق بیمه بیشتر، کارفرمایان جریمه شوند.

وی با گلایه از فراموش شدن الزام بهبود محیط کار برای حفظ سلامتی جامعه کارگری در مسیر اجرای مواد قانونی مربوط به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: درحال حاضر، کارفرمایان تنها در صورت درخواست کارگران از سازمان تامین اجتماعی (هنگام بازنشستگی) ملزم به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند که این شرایط تبعات پیچیده‌ای را برای کارفرما درپی دارد.

استاندار خوزستان همچنین به بخش دیگری از ایرادهای موجود در زمینه اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره‌کرد و گفت: مزایای دریافتی این مشاغل در طی زمان، اصناف و کارگران بخش‌های مختلف را به سمتی سوق داد تا در صف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند. متاسفانه، سیاست‌گذاری در این حوزه به‌جای بهسازی محیط کار و کاهش شغل‌های سخت و زیان‌آور، به افزایش مشاغل مذکور منجر شده‌است.

منبع: ایرنا