نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳/ ناهماهنگی بودجه با برنامه هفتم توسعه!

به گزارش تجارت‌نیوز، در شرایطی لایحه بودجه سال 1403 به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده 24 برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25‌ میلیارد یورو به صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین  با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.

تاکید دولت بر نرخ 28500 تومانی ارز واردات کالاهای اساسی

این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1403، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر اساس هر یورو 31 هزار تومان  یا همان دلار 28500 تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی حدود 13.5 میلیارد یورو (16 میلیارد دلار) است که معادل سهم 40 درصدی دولت از درآمدهای نفتی است.

گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درآمدهای دولت با رشدی قابل توجه مواجه می‌شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه ی بودجه سال 1403 وجود دارد رشدی 30 درصدی را تجربه می‌کند. بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از 28500 به 37500 تومان، حدود 200 هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت (که سهم دولت 614 هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می‌شود در شرایطی که هزینه‌های دولت ثابت است.

مجلس یا دولت، کدام کوتاه می آیند؟

با توجه به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال 1403 با برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم‌گیری مهم قرار گرفتند.

از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی،  به نظر می رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت‌های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک‌های بعدی آن جلوگیری کند.

از آن سو، مجلس نیز با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به سوی تک‌نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این موضوع بدون هزینه نخواهد بود. 

گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمدهای دولت را در شرایطی که هزینه‌های آن ثابت است افزایش می دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می‌آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.