سومین جلسه کمیته دستمزد فردا برگزار می‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه نتیجه‌گیری نهایی درمورد مزد منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، علیرضامیرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت: با توجه به اینکه در جلسه قبلی سوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد, یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای مطرح شود و در نهایت تصمیم گیری صورت گیرد.
میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای بیشتر از کارفرمایان است بیان کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های هم مرکز آمار گرفته به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.
مغایرت دستمزد منطقه‌ای با قانون کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 411 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تأمین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.
وی با بیان اینکه خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم اظهار داشت:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند بامزایا حدود 7میلیون است, در حالی که هزینه های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود 2.5یا 3برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.
میرغفاری با اشاره به ماده 8قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد,ابتدا باید حداقل های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.
تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تقریباً نماینده دستگاه های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه ای وجود ندارد ادامه داد:در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.
نظرات