افزایش قانون گریزی کارفرماها با تصویب مزد منطقه ای

به گزارش تجارت‌نیوز، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود , به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌ از بین می رود. هرکارفرمایی می‌تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در 10 واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین می رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می کنند.

 امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد می بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران 100درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت تر و فنی تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی 100 درصدی دارد.

حقوق مشاغل سخت باید ۲۰ درصد بالاتر از دستمزد تعیین شود

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت تر و فنی تر اشتغال دارند، 10تا 20 درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود.در غیراین صورت مزد منطقه ای ناکارآمد است.

مزد منطقه ای قانون گریزی کارفرماها را بیشتر می‌کند

امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه ای اجرا شود, قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی 2 سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه ای شود و حقوق شهرستان ها کاهش می یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست، بنابراین زمان اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد.