ارثیه نرخ تورم ۶۰ درصدی برای دولت سیزدهم حقیقت دارد؟/ بازی با داده‌ها یا عواقب اختلاف آماری؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دومین مناظره انخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 در دور دوم، شب گذشته برگزار شد و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برای آخرین بار قبل از تعیین تکلیف رئیس دولت چهاردهم روبه‌روی یکدیگر قرار گرفتند. در این میزگرد که موضوع اصلی آن اقتصاد بود، مسائل و مباحث گوناگونی مطرح شد که یکی از آنها، نرخ تورم و دیدگاه‌های این دو کاندیدا درباره آن بود.

جلیلی در بخشی از اظهارات خود درباره تورم مدعی شد دولت سیزدهم تورم 60 درصدی را از دولت روحانی به ارث برد و آن را به پایین‌ترین حد رساند. با این حال بررسی آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نه در زمان آغاز دولت سیزدهم 60 درصد بوده و نه در پایان آن به پایین‌ترین حد رسیده است.

آمارها درباره ادعای جلیلی چه می‌گویند؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم در کشور، نرخ تورم سالانه در تیرماه 1400 که آخرین ماه دولت دوازدهم بود، معادل 44.7 درصد ثبت شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در آن زمان معادل 44.3 درصد رسید که هر دو این اعداد، اختلاف قابل توجهی با رقم 60 درصدی در اظهارات جلیلی دارند.

از سوی دیگر، آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهند نرخ تورم در خردادماه سال جاری، به 36.1 درصد رسیده که این رقم پایین‌ترین تورم سالانه ثبت شده در دولت سیزدهم محسوب می‌شود. اما جلیلی در حالی ادعا کرده ابراهیم رئیسی تورم به پایین‌ترین حد رسانده که کمترین نرخ تورم ثبت‌شده در دولت او نیز همچنان سطح بالایی محسوب می‌شود و با تورم‌های تک‌رقمی ثبت‌شده در سال 1395 و 1396 به طور محسوسی اختلاف دارد.

رئیسی درباره ارثیه تورمی دولت خود چه گفت؟

نکته جالب توجه دیگر در مورد ادعای جلیلی این است که او در حالی مدعی ارثیه تورم 60 درصدی دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم است که خود ابراهیم رئیسی در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در 12 مردادماه 1400 اظهار کرده بود که کشور را با تورمی 44 درصدی تحویل گرفته است.

البته رئیس دولت سیزدهم، حدود یک سال بعد و در شهریورماه 1401 نیز حرف خود را عوض کرد و گفت: «تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ را از دولت قبل تحویل گرفتیم.»

نرخ تورم سال 1402 با محاسبه سال پایه 1395: 52 درصد

به نظر می‌رسد جلیلی در اظهارات اخیر خود در مناظره انتخاباتی، رقم تورم 60 درصدی در پایان دولت دوازدهم را به استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرده است. چراکه بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه 1400 را 57 درصد اعلام کرده بود.

با وجود این، نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد این است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با در نظر گرفتن سال 1395 به عنوان سال پایه بوده اما همه نرخ‌های دیگری که در این گزارش ذکر شده‌اند، با احتساب سال 1400 به عنوان سال پایه محاسبه شده‌اند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، نیز امروز با انتشار یک ویدئو به این آمارهای گمراه‌کننده پرداخت و توضیح داد اگر تورم سال 1402 با استفاده از سال پایه 1395 محاسبه شود، نرخ 52 درصد حاصل می‌شود.

عواقب اختلاف آماری

به نظر می‌رسد ریشه ادعای جلیلی مبنی بر تورم 60 درصدی در دولت سیزدهم، علاوه بر بازی با آمارها، اختلاف آماری همیشگی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است که تجارت‌نیوز نیز بارها درباره آن هشدار داده است. اختلافی که همواره ابزاری برای جدال‌های سیاسی بوده و سبب سردرگمی‌های بسیار برای مردمی شده است که حالا باید برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده تصمیم‌گیری کنند.

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را بررسی کنید.