آیا کاهش تورم و جبران کسری بودجه امسال امکانپذیر است؟
اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم تابع دو عامل است؛ اول شرایط اقتصادی حاضر و دوم قول‌های رییس‌جمهور منتخب که مردم به آن رای دادند.
به گزارش تجارت‌نیوز، محمدحسین عادلی رئیس اسبق بانک مرکزی در روزنامه اعتماد نوشت:
خوشبختانه شعارهای رییس‌جمهور منتخب مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی روز بوده است و لذا می‌توان بر این دو مبنی اولویت‌های زیر را بر شمرد.
در این مختصر فقط به نخستین اولویت که تورم درنظر گرفته شده به طور اجمالی می‌پردازیم:
مهم‌ترین مشکل جاری مردم تورم است. متوسط تورم سه ساله اخیر ۴۸.۳درصد بوده است. متوسط تورم سه ساله قبل از آن و بعد از خروج ترامپ از برجام ۳۹.۸ درصد بوده است. این یعنی تورم بعد از تشدید تحریم‌ها در شش ساله اخیر به طور متوسط ۴۴درصد بوده است.
تورم ۴۴درصدی به معنی آن است که هر یک سال و شش ماه قیمت‌ها دو برابر می‌شود. تورم ابتدا هزینه‌هایی مانند تفریح و فرهنگ و سپس گردشگری و حمل و نقل و سپس پوشاک و درنهایت مواد غذایی و مهم‌تر از همه، بهداشت و سلامت مردم را نشانه می‌گیرد.
اکنون تورم همه طبقات متوسط بالا، متوسط و متوسط پایین و پایین را غوطه‌ور ساخته است و این یعنی مصرف خصوصی کاهش یافته است. از طرف دیگر تورم نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی را به ارمغان می‌آورد و در شرایط نوسانات کارآفرینان تمایلی به سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری کاهش و عرضه کل پایین می‌آید و باعث رکود می‌شود و دایره معیوب تورم را به خاطر عرضه کمتر دامن می‌زند .
آخرین کلام اینکه تورم نه تنها بی‌ثباتی اقتصادی بلکه بی‌ثباتی اجتماعی به وجود می‌آورد و ارزش‌های اخلاقی و رفتار اجتماعی مردم را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.
برای درمان تورم در شرایط کنونی ایران باید اهرم‌های گوناگونی را به حرکت درآورد و از همه آنها استفاده کرد، چراکه تورم ما تک عاملی نیست که فقط با ابزارهای پولی و مالی درمان شود.
اولین عامل ایجاد ثبات نسبی در روابط خارجی و مناسبات جناحی در داخل است. در شرایط تشنج بین‌المللی و کشمکش‌های داخلی که این یکی اغلب تظاهرات گوناگون از قبیل چالش‌های کلامی در رسانه‌ها، صدا و سیما و نطق‌های آتشین ائمه جمعه و جماعات، اعلام مواضع ضد و نقیض ازسوی مقامات مختلف، بگیر و ببندها و حتی برخی اوقات تظاهرات خیابانی هم دارد، همه موجب می‌شود که انتظارات تورمی به وجود آید و حتی در بهترین شرایط متغیرهای پولی و مالی باعث تلاطم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردد.
به هر اندازه که دولت چهاردهم بتواند به قول خود برای وفاق ملی و کاهش درگیری‌های داخلی موفق شود، می‌تواند در اجرای رویکرد تعاملی خود با خارج موفق گردد و ثبات نسبی شرایط را برای کنترل تورم مهیا سازد.
برای مهار تورم یکی از اقدامات عاجل این است که میزان کسری بودجه ۱۴۰۳ را کمتر کنیم. برآورد کسری بودجه در دامنه‌ای بین ۳۰ الی ۴۵درصد کل بودجه می‌باشد. این کسری را باید کاهش داد. در غیر این صورت تورم امسال را نمی‌توان به طور موثری کم کرد. استفاده از روش‌های قبلی نظیر چاپ اوراق مالی که خریداری جز بانک‌ها ندارند و موجب خلق پول می‌شود یا تحمیل تسهیلات تکلیفی مالایطاق به بانک‌ها چاره‌ساز نیست باید آنها را به حداقل رسانید.
برای کاهش این کسری چند راه وجود دارد؛ اول افزایش درآمدهای نفتی است. این کار هم با کاهش تخفیف‌ها از طریق متنوع کردن بازارهای فروش و شکستن انحصار چین و هم با افزایش مقدار تولید و فروش نفت میسر است. در بودجه امسال میزان فروش نفت ۱۲درصد کاهش دارد. اگر همین مقدار افزایش در فروش نفت و گاز و فرآورده‌ها تمهید گردد خود درآمدی معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد.
دوم آزاد کردن پول‌های بلوکه یا نیم بلوکه کشور است. هر چند که این مقدار در شرایط کنونی حداکثر به حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد ولی این مبلغ معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌گردد که خود حدود ۲۰درصد بودجه دولت است.
سوم که شاید مهم‌ترین راه است این است که هزینه مبادله در تجارت خارجی را کاهش دهیم. در حال حاضر هزینه مبادله حدود ۳۰درصد تخمین زده می‌شود. این هزینه‌ها روی قیمت همه کالاهای وارداتی و صادراتی کشیده می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها می‌گردد.
تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ براساس ارقام مقدماتی با احتساب نفت حدود ۱۵۳ میلیارد دلار است. هزینه مبادله آن حدود ۳۰۰۰ همت می‌گردد. اگر فقط بتوانیم در سال جاری با برخی گشایش‌ها در مبادلات بانکی ۱۰درصد از این هزینه‌ها را بکاهیم خود حدود ۱۰درصد بودجه کشور می‌شود.
چهارم استفاده از منابع خارجی است که با رویکرد و شعارهای رییس‌جمهور منتخب امکانپذیر می‌نماید. دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و پتروشیمی که بازده بالا دارد به خصوص از ناحیه همسایگان می‌تواند تا حدودی عملی گردد.
شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی به معنی فروش کشور نیست، بلکه به معنی استفاده از روش‌های مدیریت و فناوری‌های نوین و منابع مالی آنهاست. پنجم رویکرد تعامل‌گرای سیاست خارجی دولت چهاردهم می‌تواند زمینه و شرایط را برای انتشار اوراق ارزی یورویی لااقل در منطقه، میسر سازد.
اگر بتوانیم معادل ۵ میلیارد دلار از طریق موارد چهارم و پنجم فوق را به دست آوریم نه تنها موجب رونق سرمایه‌گذاری شده‌ایم بلکه کسری بودجه را کاهش داده و در جهت کاهش تورم قدم برداشته‌ایم.
نتیجه اینکه اگر کسری بودجه سال ۱۴۰۳ را از ۳۰-۴۰درصد به ۱۵-۲۵درصد برسانیم حتما موفق خواهیم شد که تورم را از کانال ۴۰درصد به کانال ۳۰ و حتی زیر ۳۰درصد برسانیم. در نتیجه کاهش تورم، ثبات نسبی برای رشد فعالیت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال و بالا رفتن قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی خواهد بود .
نظرات