کسری بودجه ۱۴۰۴ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود

به گزارش تجارت نیوز،

روز گذشته، دولت چهاردهم بخش اول لایحه بودجه 1404 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه‌ای که برخلاف سال‌های گذشته، یکپارچه شده بود و با ورود مواردی از جمله منابع و مصارف هدف‌مندسازی یارانه‌ها و فرابودجه، ارقام جدید و در برخی موارد گیج‌کننده‌ای دربر داشت.

افزایش 68 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه و اختلاف چشمگیر 1806 هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌های دولت، دو مورد از مهم‌ترین نکات در لایحه دولت بود. با وجود این، به نظر می‌رسد ثبت این ارقام به دلیل تغییرات اساسی در لایحه بودجه 1404 باشد. تجارت‌نیوز درگفت‌وگو با محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی و بودجه، این موضوع را بررسی کرده است.

شمشیر دولبه یکپارچه شدن بودجه

فیاضی در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: «از آنجا که اطلاعاتی از جداول بودجه 1404 و عملکرد بودجه سال جاری در دست نیست، تحلیل لایحه بودجه 1404 دشوار است. با وجود این، بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد تغییرات شکلی‌ای نسبت به سال‌های گذشته اتفاق افتاده و منابع و مصارفی که پیش از این در تبصره‌ها وجود داشت به همراه حساب‌های فرابودجه‌ای، وارد لایحه بودجه شده‌اند.»

او ادامه داد: «این موضوع از یک جهت، تغییر مثبتی است؛ زیرا باعث شفافیت بیشتر بودجه می‌شود. البته بودجه ایران همچنان نسبت به معیارهای سازمان شفافیت بین‌الملل، بودجه غیرشفافی به شمار می‌رود. این تغییر اما خطراتی هم دارد؛ زیرا این موارد قبلاً در تبصره‌ها بودند و همیشه احتمال حذف تبصره‌ها وجود داشت اما ورود آنها به لایحه بودجه، حذف‌شان را دشوارتر می‌کند.»

تاثیر 800 همتی ورود هدفمندسازی یارانه‌ها به لایحه بودجه در افزایش کسری تراز عملیاتی

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارقام لایحه بودجه 1404 بسیار متورم شده‌اند توضیح داد: «منابع عمومی دولت (بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه 1404) حدود 2500 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به نزدیکی ۶ هزار همت رسیده و بیش از دو برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه 1806 هزار میلیارد تومان است.»

او درباره علت افزایش کسری تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه اظهار کرد: «800 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خاطر مصارف هدف‌مندسازی یارانه‌ها بوده و 200 هزار میلیارد تومان نیز سود اوراق سال‌های گذشته است که در سال آینده سررسید می‌شوند. نکته مهم اینکه به دلیل آنکه ماهیت منابع هدفمندسازی ‌یارانه‌ها درآمدهای نفتی است، این درآمدها وارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده اما هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های جاری دولت باقی مانده است.»

کسری بودجه 1404 روی کاغذ تقریباً برابر با امسال است

فیاضی در ادامه اظهاراتش توضیح داد: «در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و گاز و اموال دولتی می‌شود، 561 هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی تخصیص داده شده که کسری از آن محل قابل تصور نیست. مجموع این 561 هزار میلیارد تومان با هزار هزار میلیارد تومان مصارف هدف‌مندسازی یارانه‌ها و سود اوراق سال‌های گذشته معادل 1561 هزار میلیارد تومان است که با کسر کردن آن از کسری تراز عملیاتی 1806 میلیارد تومانی لایحه بودجه، این رقم به 245 هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریباً برابر کسری بودجه سال 1403 است.»

کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها

این کارشناس بودجه سپس تصریح کرد: «کسری ذکرشده تنها روی کاغذ است اما اگر برای تحقق منابع هدف‌مندسازی یارانه‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از محقق نشدن 25 درصد این منابع در سال 1402 را ملاک قرار دهیم، حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری از این منابع خواهیم داشت.»

او اضافه کرد: «حقوق گمرکی در قانون بودجه سال آینده به طرز چشمگیری افزایش یافته و با تغییرات بودجه سال آینده، خالص حقوق گمرکی از 143 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 264 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر واردات خودرو انجام نشود با چیزی حدود 100 همت کسری از این محل مواجه خواهیم شد.»

احتمال اینکه بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت وصول نشود بسیار بالاست

فیاضی درباره سهم دولت از فروش منابع نفتی که 509 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده نیز توضیح داد: «تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرچند سهم این مبلغ کم بوده اما همین مبلغ نیز محقق نشده است. مشکل دیگر اینجاست که حتی در صورت محقق شدن این درآمدهای نفتی، احتمال اینکه بخشی از منابع ارزی آن وصول نشود بسیار بالاست و این موضوع آثار تورمی دارد؛ زیرا دولت برای جبران این کسری سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.»

رشد 175 درصدی فروش اوراق در سال 1404 می‌تواند خطرناک باشد

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: «بخش سوم منابع بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی است که واگذاری اوراق مالی بخش عمده آن را تشکیل می‌دهد و این بخش با رشدی شایان توجه به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 175 درصدی منابع حاصل از فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 می‌تواند خطرناک باشد.»

او در مورد علت این موضوع توضیح داد: «اگر دولت بخواهد برای این اوراق خریدار پیدا کند، باید سود آنها را افزایش دهد که در این صورت، بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه ضربه می‌خورند و بدهی دولت در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. به علاوه هزینه تولید نیاز بالا می‌رود و این موضوع رشد تورم را در پی خواهد داشت. اگر سود اوراق افزایش پیدا نکند هم خریداری برای آنها نخواهد بود. در مجموع با توجه به تجربه سال‌های قبل، از این محل حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.»

کسری بودجه 1404 بین 800 تا 1000 هزار میلیارد تومان خواهد بود

فیاضی همچنین گفت: «در بحث فروش واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با توجه به اینکه شرکت‌های ارزشمند قبلاً به فروش رفته‌اند، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه از این محل حدود 80 هزار میلیارد تومان باشد. بخش دیگری از منابع، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که اگر صندوق، منابع ارزی و ریالی در حسابش نداشته باشد، می‌تواند تورم‌زا باشد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، به نظر می‌رسد کسری بودجه در پایان سال 1404 رقمی بین 800 تا هزار هزار میلیارد تومان باشد که دولت می‌تواند از این مبلغ، حدود 500 هزار میلیارد تومان را به مصارف تخصیص ندهد اما برای تامین باقی آن، چاره‌ای جز استقراض از منابع بانک مرکزی ندارد.»

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.