راهکار دولت برای رفع تنگناهای مالی واحدهای تولیدی بدون تورم زایی

به گزارش تجارت نیوز،

روندی که همواره چالشی برای تصمیم گیران اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته بوده است چرا که هر زمان دولت ها تلاش کردند چرخ اقتصاد را با تزریق منابع به گردش درآورند به دلیل ناتوانی از اجرای درست برنامه با تورم افسارگسیخته مواجه شدند و هر زمان تلاش شد تورم کنترل شود، عملا با سیاست های انقباضی، بازار وارد رکود سنگینی شد و چرخ تولید اگرچه از حرکت نایستاد اما به شدت کند شد.

آمارها نشان می‌دهد به دلیل سیاست‌های انقباضی و ساختار معیوب مالی موجود در کشور، چرخ تولید به شدت کند شده است و عملا اکثر بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل آنچه نبود نقدینگی اعلام می‌کنند با کمتر از نیمی از توان خود در حال تولید محصول هستند.

مقامات ارشد اقتصادی ایران با تایید این بیماری، از لزوم تامین منابع مالی بنگاه‌ها با تزریق هدفمند ۳۰۰ همتی منابع برای رسیدن به رشد اقتصادی بیش از ۳.۵ درصد که دهه‌هاست ایران گرفتار آن است، سخن می گویند.

در صورت اجرای درست برنامه، ضمن تحقق رشد اقتصادی فراتر از چهار درصد و جلوگیری از تورم‌زایی به دلیل تزریق ۳۰۰ همتی نقدینگی به واحدهای تولیدی، نه تنها کشور شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر خواهد بود، بلکه چرخ اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به حرکت درخواهد آمد و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور که در آن رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده است ممکن خواهد شد. البته بار دیگر تاکید می شود به شرط آنکه تزریق منابع با مدیریت دقیق عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخلی و کنترل انتظارات تورمی همراه باشد. چرا که در غیر این صورت چرخه باطلی که دهه‌ها اقتصاد ایران گرفتار آن بود، دوباره جان می‌گیرد و در نتیجه ایرانیان بار دیگر با تورم سنگین روبه‌رو خواند شد و اهداف رشد اقتصادی مدنظر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

نخستین واکنش منتقدان دولت که از هم اکنون اسب خود را برای زدن دولتمردان در اجرای هر برنامه ای زین کرده اند، به تزریق ۳۰۰ همتی نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی یک کلام بود؛ «تورم دیگری در راه است».

منتقدان دولت با این کلید واژه تلاش دارند از هم اکنون برنامه های اقتصادی «عبدالناصر همتی» سکاندار اقتصاد ایران را برای تورم نیامده، زیر سوال ببرند و او را تحت فشار قرار دهند تا نتواند راهی برای برون رفت از چرخه باطل در اقتصاد ایران بیابد.

حال آنکه وزیر اقتصاد ایران گفته، در سه ماه گذشته مصوبات خوبی در خصوص صندوق پروژه یا شیوه‌نامه سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز، زنجیره مالی تامین کالا و موضوعات کلیدی دیگر در جلسات شورای تامین مالی داشتیم که با تصمیمات گرفته شده است و در عمل خواهیم دید همه اینها می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی در کشور را برطرف کند.

همتی یادآور شده است که در سال ۱۳۹۶ با دلار حدود سه‌هزار تومان، حجم نقدینگی نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند نقدینگی کم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت تنگنای نقدینگی را درک کرده و تصمیمات لازم را گرفته است، از طرح خود رونمایی کرد و گفت: مشکل واحدهای تولیدی نقدینگی است، بانک مرکزی برای کنترل تورم، نقدینگی را کاهش می‌دهد. از طرفی افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت هم نداریم، بنابراین رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و ما نمی توانیم برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و باید ابزارهای غیر ارزی را تقویت کنیم.

به گفته وی، محیط کسب و کار هم متناسب با سرمایه گذاری نیست، محدودیت تسهیلات دهی بانک‌ها به دلیل کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی، مشکلات را حل نکرده است، بنابراین برای خروج از رشد اقتصادی پایین و تنگناهای مالی، در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری شد تا اقداماتی فراتر از نقدینگی پیش بینی شده صورت گیرد تا بتوان گشایشی برای بخش های مولد و پیشران اقتصاد تعریف کرد و در نتیجه آن تولید افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه بنگاه داری بانک‌ها امسال باید تمام شود، گفت: بر بانک‌های دولتی نظارت می‌کنیم تا پرونده بنگاه داری در آنها تمام شود، از بانک مرکزی هم انتظار داریم بر بانک های زیرمجموعه نظارت کند تا بر اساس تکلیف قانونی در برنامه هفتم، بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.

نکته کلیدی اظهارات همتی در این بخش است که گفته «نوید می‌دهم که قانون تامین مالی تولید را به عنوان اصل و پایه خروج از تامین مالی تورمی در دستور کار قرار دهیم، چرا که هدف ما این است که از تله رشد میانگین سه درصد در سه دهه اخیر خارج شویم، اما نه با رشد تورمی».

«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بانک مرکزی درحال برنامه ریزی برای تامین نقدینگی لازم بنگاه های اقتصادی است، از ارایه بسته بیش از ۲۰۰ همتی از سوی بانک مرکزی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سخن گفته و یادآور شده است: می‌خواهیم خود بانک مرکزی در این خصوص ورود کند تا گشایش‌هایی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بزرگ و به ویژه واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شود.

رییس کل بانک مرکزی گفته که اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی سر و صدا خواهد بود چرا که معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد چرا که وقتی شوک ایجاد شود دیگر نمی‌توان مشکلات جانبی که در نتیجه آن ایجاد می‌شود را درمان کرد.

وی با بیان اینکه بیشترین فشار در تامین مالی برعهده نظام بانکی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تامین مالی کردن تورمی برای ما کاری ندارد اما ما نمی‌خواهیم در این مسیر گام برداریم و به دنبال تامین مالی غیر تورمی هستیم و به همکاری با وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کرده‌ایم.

اظهارات مقامات اقتصادی ایران و سخنان منتقدان نشان می‌دهد تزریق نقدینگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (۳۰۰ همتی) در صورتی که درست انجام شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما اگر به‌درستی مدیریت نشود، خطر افزایش تورم را نیز به همراه دارد.

چرا که تزریق نقدینگی به شکل درست آن باعث افزایش تقاضا و تحریک تولید، حمایت از کسب و کارها و سرمایه گذاری‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال می‌شود اما اگر به درستی اجرا نشود چالش‌های تورمی تزریق نقدینگی بار دیگر گریبان ایرانیان را خواهد گرفت.

افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، سوءمدیریت در تخصیص منابع و انتظارات تورمی از جمله چالش‌ها و خطرات تزریق نقدینگی است که بنظر می رسد همتی و فرزین برای مقابله با آنها راهکار دارند.

هدفمند کردن نقدینگی، کنترل رشد عرضه پول، تقویت تولید داخلی، کاهش انتظارات تورمی، حذف واسطه‌ها و رانت‌جویی برای جلوگیری از انحراف در برنامه تزریق نقدینگی، تقویت نظارت و مدیریت مالی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازی و رفتن به بخش مولد اقتصاد از جمله راهکارهایی است که دولت و بانک مرکزی با طرح‌هایی همچون تک نرخی کردن قیمت ارز، ایجاد بازار مبادله‌ای ارز برای فروش به قیمت مناسب توسط بنگاه‌ها، تغییر ساختار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی و فروش اوراق با سود ارزی ۶ درصدی با ضمانت صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج از جمله راهکارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای در دست داشتن نبض اقتصاد ایران است تا ضمن جلوگیری از فشار تورمی، در جهت تحقق شعار سال که رشد تولید با مشارکت مردم است گام های عملی برداشته شود.