افزایش حقوق باز هم به تورم نرسید
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، وعده همیشگی دولت‌های ایران است؛ اما این الزام قانونی به‌دلیل کسری بودجه دولت عملیاتی نمی‌شود.
درحالی‌که دولت نرخ تورم سال آینده را زیر ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده، در لایحه بودجه سقف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداکثر ۲۰درصد برآورد شده است.به گزارش همشهری، افزایش یکسان حقوق و دریافتی کارکنان و بازنشستگان به میزان حداکثر ۲۰ درصد، در حالی پیشنهاد شده که به‌طور مثال حداقل دریافتی یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ اما یک مدیر با حقوق ۵۰ میلیون تومانی، افزایش حقوق ۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت. سؤال اینجاست که آیا این ملاک افزایش حقوق‌ها عادلانه است و چرا دولت و مجلس به فکر افزایش پلکانی حقوق‌ها به نفع حقوق‌بگیران حداقلی نیستند.
20 درصد برای همه
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیروهای مسلح هم می‌شود.درصورت تصویب نهایی مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های دولتی در سال آینده بازهم به میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها به میزان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.افزون بر این مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال آینده ۴۰درصد رشد خواهد کرد، ولیکن مستمری والدین شهدا فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
سقف پرداخت حقوق‌ها
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی مناطق کشور به میزان ۷برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین شده است.به این ترتیب، از سال آینده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات، ممنوع است.
این افراد سقف حقوق ندارند
درصورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفا‌برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمانی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله‌مندی، عیدی پایان سال، فوق‌العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران مشمول سقف دریافتی نخواهد شد.افزون بر این افزایش سقف دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل حساس و خاص ازجمله کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع اعلام شده است.
نظرات