امین شجاعی، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» بررسی کرد:
موفقیت بازار ارز تجاری در گرو اجرای دقیق، مدیریت علمی و اعمال سیاست‌های مکمل است
حذف ارز نیمایی می‌تواند باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود
به گفته یک کارشناس اقتصادی، ایجاد بازار ارز تجاری و حذف ارز نیمایی مزایا و چالش‌هایی دارد اما موفقیت آن به هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مکمل برای کاهش فشارهای تورمی و تضمین ثبات اقتصادی وابسته است
اواخر هفته گذشته بود که بانک مرکزی، طی اطلاعیه‌ای مهم، اعلام کرد از امروز، شنبه 24 آذرماه 1403، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه ارز نیما می‌توانند معاملات خود را به سامانه ارز تجاری منتقل کنند و خرید و فروش ارز را بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام دهند. خبری که به معنای حذف ارز نیمایی و آغاز به کار بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار ارز جدید بود که در آینده، به تنها بازار در این حوزه تبدیل خواهد شد.
در بازار ارز تجاری که کار خود را از 26 آذرماه آغاز می‌کند، کشف قیمت بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد و نرخ ارز این بازار دامنه نوسانی سه درصدی دارد. همچنین بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این بازار حضور خواهد داشت.
امین شجاعی، کارشناس ارشد اقتصاد، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مزایا و چالش‌های ایجاد بازار ارز تجاری را بررسی و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد این بازار ارائه می‌کند.
افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد با ایجاد بازار ارز تجاری
شجاعی با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد بازار ارز تجاری، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش شکاف‌های قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارز است توضیح داد: «این اقدام می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. کاهش اختلاف نرخ ارز در بین بازارهای مختلف یا آربیتراژ، یکی از مهم‌ترین آثار این سیاست است که می‌تواند از ایجاد رانت و فساد جلوگیری و به شفافیت و اعتمادسازی در بازار کمک کند.»
او افزود: «همچنین مکانیسم کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، تخصیص بهینه منابع ارزی را تسهیل می‌کند و جلوی ناکارآمدی‌ها و سو‌ءاستفاده‌ها را می‌گیرد. از سوی دیگر، اتصال شعب ارزی بانک‌ها به سامانه ارز تجاری و ادغام سایر بازارهای ارزی می‌تواند به بهبود کارایی سیستمی و کاهش هزینه‌های معاملاتی منجر شود.»
ارز تک‌نرخی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت‌های صادراتی می‌شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اثر این بازار بر سوددهی بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز نیمایی تاثیر مستقیمی بر درآمد صادراتی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد گذاشت. با نزدیک شدن نرخ ارز به نرخ بازار آزاد، این شرکت‌ها می‌توانند از افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات بهره‌مند شوند؛ زیرا تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال با نرخ بالاتری انجام خواهد شد.»
او ادامه داد: «این موضوع، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از صادرات کالا و خدمات به دست می‌آورند، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود و می‌تواند انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌های صادراتی ایجاد کند.»
سوددهی شرکت‌ها به توانایی آنها در مدیریت هزینه‌ها بستگی دارد
شجاعی درباره جنبه‌های منفی تک‌نرخی شدن ارز بر بنگاه‌ها تصریح کرد: «افزایش نرخ ارز ممکن است هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به‌ویژه برای شرکت‌های وابسته به واردات مواد اولیه یا تجهیزات را بالا ببرد. بنابراین، تراز خالص سوددهی این شرکت‌ها به توانایی آنها در مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از مزایای نرخ بالاتر ارز بستگی دارد.»
او اضافه کرد: «در مجموع، این سیاست می‌تواند درآمد صادراتی را تقویت کند، اما موفقیت آن به پایداری نرخ ارز و سیاست‌های مکملی که هزینه‌های تولید را مدیریت می‌کنند وابسته است.»
چالش‌های حذف ارز نیمایی؛ از تورم فشار هزینه تا بی‌ثباتی اقتصادی
شجاعی با تاکید بر اینکه این سیاست بدون چالش نخواهد بود به تجارت‌نیوز گفت: «حذف ارز نیمایی ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد؛ چراکه شرکت‌های دولتی و خصوصی باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالاتری تامین کنند. این افزایش هزینه می‌تواند به تورم ناشی از فشار هزینه بینجامد.»
او در ادامه تاکید کرد: «از طرف دیگر، در اقتصادی که به واردات کالاهای اساسی وابسته است، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر هزینه واردات خواهد داشت و باعث تورم وارداتی می‌شود. این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر مردم و به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر وارد کند؛ چراکه قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.»
او افزود: «ریسک دیگری که این سیاست به همراه دارد، احتمال نوسانات شدید نرخ ارز است. اگر بانک مرکزی نتواند عرضه ارز را به‌درستی مدیریت کند، این نوسانات ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نااطمینانی در بازار منجر شود.»
لزوم استفاده از سیاست‌های مکمل پولی و مالی برای مهار چالش‌های ارز تک‌نرخی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای برای کاهش اثر منفی این سیاست پرداخت و توضیح داد: «بانک مرکزی باید با مدیریت بهینه ذخایر ارزی و تقویت عرضه ارز، از ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا جلوگیری کند. همچنین، استفاده از سیاست‌های مکمل پولی و مالی مانند کنترل نقدینگی از طریق ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره و حمایت از تولید داخلی با تخصیص وام‌های کم‌بهره و یارانه‌های هدفمند، برای کنترل اثر تورمی این سیاست ضروری است.»
او گفت: «همچنین مدیریت ذخایر ارزی برای تامین واردات کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر قیمت‌ها برای جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده، اصلاح ساختار مالیاتی برای کاهش فشار هزینه‌ای تولیدکنندگان، از دیگر اقدامات مهم است. ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و از نوسانات جلوگیری کند.»
هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد
شجاعی اظهار کرد: «هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی در اجرای این اقدامات می‌تواند از فشارهای تورمی بکاهد و ثبات اقتصادی را تضمین کند تا مزایای اصلاحات ارزی به طور موثرتری محقق شود؛ در غیر این صورت، این اقدام می‌تواند به فشارهای تورمی و ناپایداری اقتصادی بینجامد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در مجموع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز نیمایی، تنها در صورتی می‌تواند گامی مثبت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار رود که با اجرای دقیق، مدیریت علمی و اعمال سیاست‌های مکمل همراه باشد.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
نظرات