رکود عمیق در بخش صنعت ایران طی نیمه اول امسال / ۶ پیشنهاد برای عبور از رکود تولید

به گزارش تجارت نیوز،

کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، به کاهش تقاضا و ایجاد رکود در بخش صنعت منجر شده است. این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی اعمال شده‌اند، محدودیت‌هایی را در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و رشد سرمایه‌گذاری را کند کرده‌اند. فعالان صنعتی هشدار داده‌اند که کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های تولید، به افت تولید و اشتغال در این بخش منجر شده است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم ضروری است، اما باید با تدابیری نظیر ارائه تسهیلات مالی به صنایع کلیدی و حمایت از صادرات همراه شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود. دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های متوازن و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، آثار منفی رکود را کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند. اما موفقیت این اقدامات مستلزم هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. از طرفی رشد نرخ ارز رسمی، طبعتا نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها را در این دوره بالا برده که این نکته نیز در تشدید رکود صنعت مزید بر علت است.

رکود تولید و فروش

بر اساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است. این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تاکید کرده است که سیاستگذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم ازجمله پیشنهادهای مطرح‌ شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.

هشدار درباره رکود در بخش صنعت

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال 1402 به ‌شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست 1403 تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال 1402 کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال 1400 کاهش یافته است. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. گزارش تاکید دارد که بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.

سرمایه‌گذاری و اشتغال

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به‌طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.

تورم و قیمت‌ها

تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان 1403، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.

مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید

تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و مشکلات تامین انرژی از جمله عوامل تاثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید) که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال 1403 داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.

پیشنهادهای سیاستی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با تاکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارایه داده است. این پیشنهادها بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید متمرکز هستند.

1- افزایش سرمایه‌ گذاری در زیرساخت‌های صنعتی

یکی از راهکارهای کلیدی برای رونق بخش صنعت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید است. این امر شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود. توجه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش بدهد.

2- بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش صنعت، محدودیت در تامین منابع مالی و اعتباری است. گزارش توصیه می‌کند که با اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، امکان دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی تسهیل شود. کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نیز می‌تواند ازجمله اقدامات موثر باشد.

3- رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات

تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تجاری از جمله موانع عمده پیش روی صنایع کشور هستند. پیشنهاد شده است که با اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، بازارهای بین‌المللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش یابد.

4- اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری

یکی از مشکلات مهم صنایع، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی است. این سیاست‌ها اغلب موجب کاهش سودآوری صنایع شده و قدرت رقابت آنها را تضعیف کرده است. گزارش تاکید می‌کند که اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازار رقابتی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش بدهد.

5- حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار

برای افزایش بهره‌وری در بخش صنعت باید حمایت بیشتری از تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش نیروی کار و ارایه مشوق‌های مالی به شرکت‌هایی که در ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند نقش مهمی در بهبود کارایی ایفا کند.

6- کنترل نوسانات ارزی

گزارش پیشنهاد می‌کند که با مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فراهم شود.

این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.