قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
تایید صلاحیت کسی که شرایط مصوبه را ندارد، امکانپذیر است
قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با بیان اینکه مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست، گفت که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود.
به گزارش تجارتنیوز ، سیامک رهپیک در همایش هیأتهای نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تصور بعضیها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسأله یک دور در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری نظراتی داده شد و در سال ۱۳۹۵ هم با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب که در جزء (۵) بند (۱۰) «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
رهپیک با تأکید بر اینکه بر اساس سیاستهای کلی انتخابات شورای نگهبان موظف به اعلام معیارها و شرایط شده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده، پرداخته بود اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام میشد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه ۱۳۹۶ را در ۴ بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیزهایی که در مجلس بررسی شده بود را در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین اینها چیز جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه بعضیها انتقاد کردهاند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است تأکید کرد: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزامآور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزامآور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبهای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزامآور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را مینویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزمآور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبهای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد.
وی ادامه داد: آییننامهای هم که دولت مینویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزامآور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آییننامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته میشود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر.
رهپیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری است و در هیچجای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبتنام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار میدهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را میپذیرد و این استثناء منطقی است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاستهای کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبتنامهای وهنآلود و غیرمنطقی - از کودک ۵ ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری میکند.
منبع: ایسنا
نظرات