کمیته فقهی شرعی بودن قوانین جدید بازار پایه را تایید کرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، نتیجه این جلسه را در پاسخ به چهار سوال مطرح‌شده جمع‌بندی کرد:

سوال اول: در صورتی که در معامله سهام، هر یک از متقاضیان خرید و فروش بر اساس تحلیل اقتصادی از اطلاعات مالی شرکت (که در دسترس عموم متقاضیان است)، قیمت پیشنهادی خود را «بدون اطلاع از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان» ارائه کند و معامله بر مبنای بهترین قیمت پیشنهادی که حین انشاء عقد مشخص و معلوم است توسط بورس (به عنوان برگزارکننده حراج و ناظر معاملات) انجام و اعلام شود، آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟

_پاسخ کمیته فقهی به این پرسش این است که بله این معامله صحیح است.

سوال دوم: آیا عدم علم و آگاهی هر یک از متقاضیان خرید و فروش نسبت به قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان تاثیری در صحت عقد دارد؟

_خیر ندارد.

سوال سوم: آیا عدم اطلاع متقاضیان خرید و فروش از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان خللی در ارکان معامله ایجاد و آن را غرری می‌کند و موجب بطلان آن می‌شود؟

_پاسخ منفی است موجب غرری بودن آن نمی‌شود.

سوال چهارم: آیا آنچه از دیدگاه فقهی و شرعی برای صحت عقد لازم و ضروری است معلوم و مشخص بودن قیمت سهام در زمان انشاء عقد و تحقق معامله است یا علم و آگاهی خریداران بالقوه (متقاضیان خرید) به قیمت‌های پیشنهادی همدیگر، آن هم قبل از انجام و تحقق معامله؟

_پاسخ این است که خیر علم و آگاهی خریداران نسبت به قیمت پیشنهادی دیگران ضرورتی ندارد.

نکته دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که این مساله باعث قیمت‌گذاری نشود، به این معنا که سازمان بورس و نهاد ناظر، قیمت تعادلی را از محل قیمت‌های پیشنهادی به دست آورد و آن قیمت تعادلی به بازار اعلام شود و خریداران و فروشندگان محدوده‌ای را برای معاملات خود رعایت کنند.

به عبارتی کف قیمت و سقف آن بر مبنای قیمت تعادلی به دست آمده به عنوان محدوده قیمتی معامله اعلام شود.

برای مثال محدوده جواز تغییر قیمت، شامل قیمت توافقی A ریال به علاوه یا منهای دو یا سه درصد باشد که نتیجه این شود که افراد اختیار داشته باشند با قیمت کمتر یا بیشتر نسبت به قیمت تعادلی معامله کنند.

البته در حد دامنه‌ای که سازمان بورس اعلام می‌کند. (مثلا به علاوه یا منهای دو تا سه درصد).

منبع: سنا