ایجاد ساختارهای متعدد نظارتی برای فرار از کنترل تورم/ مشکل بازار گرانی است یا گران‌فروشی؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سال‌هاست که دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بر سر نظارت بر بازار کشمکش دارند و هر کدام دیگری را مقصر نابسامانی‌ها در بازار معرفی می‌کنند. این جدال تا جایی پیش رفت که دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر به فکر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی افتادند، هرچند هنوز موفق به این کار نشدند.

در اصل بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت را مکلف کرده بود تا تمام وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ بود. با این حال تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی تا مدتی نامشخص بود و تقریبا کسی زیر بار این مسئولیت نمی‌رفت.

در نهایت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که با توجه به واگذاری کلیه فعالیت‌های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ٤٠ درصد بازرسان سازمان‌های صمت استانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بر این اساس در دو سال گذشته نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی مثل میوه و تره بار، مرغ،  تخم مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره از سوی وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها همچنان از سوی سازمان صمت استان‌ها انجام شد.

اتاق اصناف مسئول نظارت بر بازار شد

البته در سال جاری وضعیت کمی تغییر کرد و اواخر آبان ماه امسال، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی بر عهده اتحادیه‌های اتاق اصناف خواهد بود. بر این اساس تفاهم نامه یکپارچه سازی تیم‌های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز بین این دو نهاد امضا و بر اساس آن مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیر مجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

همچنین اواخر آذر ماه در جریان تدوین دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مقرر شد تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور در قالب معرفی مباشرین صنفی در بخش تامین کالا به جهاد کشاورزی کمک کنند و این مباشرین کالا را به صورت عمده بگیرند و در سطح خرده فروشی توزیع کنند.

سازمان حمایت دوباره به میدان آمد

اما در فاصله کوتاهی از این توافق، دوباره شرایط تغییر کرد؛ چراکه اواخر دی ماه امین حسین رحیمی -وزیر دادگستری- اعلام کرد که بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار دوباره به طور کامل به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

به گفته او با توجه به اینکه  قانون انتزاع در دولت سیزدهم اجرایی شد، وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد. اما وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را  برای این کار نداشت. بر همین اساس اخیرا رئیس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود، بنابراین جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رئیس جمهور دستور داد که مسئول این کار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است. بر این اساس این سازمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.

آنطور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توضیح داده‌اند، بعد از اینکه مجلس در دی ماه تصمیم گرفت که بررسی تشکیل وزارت بازرگانی به شش ماه آینده موکول شود، رئیس جمهور دستور داد اگر لازم است سازمان اداری استخدامی ساختارها را در وزارتخانه‌های مرتبط تغییر دهند و عملا یک تصمیم اجرایی گرفته شد که مسئله نظارت بر بازار یک متولی واحد داشته باشد. بنابراین بعد از جلسات متعدد مقرر شد که مسئولیت نظارت بر بازار در حوزه خرده فروشی در کف بازار بر عهده وزارت صمت باشد و وزارت جهاد کشاورزی تا مقطع تامین مسئولیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد. منظور از حوزه تامین هم تدارک و تامین کالاهای خارجی و هم تامین تولید داخلی کالای کشاورزی است.

همچنین بر اساس توضیحان رئیس سازمان حمایت، این روند، اتفاق جدیدی نیست و در واقع مسئولیت تامین اغلب کالاها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع بر عهده سازمان حمایت است و در بخش عرضه نیز مسئولیت بر عهده اصناف است. با توجه به مسئولیت سازمان حمایت، اگر کمبودی در کالایی وجود داشته باشد، معاونت‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صمت باید گزارش دهند.

البته در بین همین اظهارنظرها هم تناقض‌هایی وجود دارد و هنوز مشخص نیست نظارت در سطح عرضه به عهده سازمان حمایت است یا اتاق‌های اصناف. اما گذشته این نظرات ضد و نقیض، موضوع مهم‌تر این است که آیا واقعا مشکل در سطح بازار، نبود نظارت است، یا تورم و در مواردی کمبود کالا، عامل گرانی است.

مشکل نظارت است یا تورم؟

در اصل مسئولان در شرایطی به طور مداوم در حال تغییر ساختار یا ایجاد ساختار جدی برای نظارت بر بازار هستند که در موارد بسیاری مشکل اصلی در بازار تورم و گرانی است و در مقاطعی هم کمبود کالا برخی کالاها بر وضعیت بازار اثر داشته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۰.۴ درصد در مهر و  یک درصد در آبان و ۴.۲ درصد در آذر، در دی ماه به ۲.۴ رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه از ۳۶.۱ در مهر، ۳۶.۳ در آبان و ۴۱.۳ درصد در آذرماه، در دی ماه به ۳۸.۹ رسیده است. نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز از ۵۵.۳ در مهر، ۵۲.۴ در آبان و ۵۰.۴ درصد در آذر ماه، در دی ماه به ۴۸.۱ درصد رسیده است.

بر این اساس نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته، در دی ماه کاهش یافته، اما با این حال تورم برخی از مواد غذایی از جمله گوشت همچنان صعودی است. از طرف دیگر حتی کاهش جزئی نرخ تورم هم این واقعیت که قیمت محصولات خوراکی همچنان با نرخ بالا در حال افزایش است را تغییر نمی‌دهد.

برای مطالعه بیشتر در این رابطه صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.