بازگشت برنج و روغن به فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی/ جراحی اقتصادی رئیسی و خاندوزی شکست خورد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بازگشت به عقب باز هم آخرین راهکار دولتی است که مدعی رشد و توسعه اقتصادی و حمایت از محرومان بود. اما اکنون در حالی که کمتر از نیمی از عمر این دولت باقی مانده، نه‌تنها خبری از گام‌های رو به جلو نیست، بلکه اقتصاد کشور رفته‌رفته به روزهای دهه ۶۰ بازمی‌گردد. اگر در آن دهه یارانه کالاهای اساسی از طریق کوپن در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اکنون دولت این یارانه را با سیاست‌های کاملاً رانت‌زای ارزی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که ممکن است در نهایت آن را به چرخه واسطه‌گری و دلالی وارد کنند. نظیر آنچه در ماجرای چای دبش اتفاق افتاد.

اردیبهشت دو سال پیش بود که دولت سیزدهم با تبلیغات گسترده از اجرای سیاست جراحی اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشت و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت، را مبدعان آن معرفی کرد.

در آن مقطع تنها پنج کالای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند که وزیر کشور با حضور در تلویزیون دولتی اعلام کرد با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط قیمت چهار محصول یعنی روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افزایش می‌یابد. 

گرچه از همان ابتدا کارشناسان و اقتصاددانان شکست این طرح را حتمی می‌دانستند، نکته حائز اهمیت به بهانه‌های دولت بازمی‌گردد که با پیش کشیدن نقدهایی همچون ایجاد رانت، حمایت از دلالان، حیف و میل منابع ارزی و... درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست تورم‌زای خود را توجیه می‌کرد. 

مشکل دولت رانت است یا رقم رانت؟

با گذشت دو سال مشخص شده است گویا دولت با اصل ماجرا و تخصیص ارز ترجیحی مشکل چندانی ندارد و احتمالاً نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود که منافع و سود دولت را زیر سوال می‌برد؛ چراکه اکنون با در نظر گرفتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هر روز کالای جدیدی به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اضافه می‌شود. در آخرین مصوبه هیات دولت، برنج و روغن هم به این فهرست بازگشته‌اند. 

از سوی دیگر، در حالی که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر کشور دستور داد به‌جز چهار قلم کالای اعلامی هیچ محصول دیگری حق گران‌ شدن ندارد، دقیقاً از همان ماه آثار تورمی در تمامی کالاها هویدا شد و بار دیگر بازارها ثابت کردند که مدیریت آنها با ضرب و زور ممکن نیست. 

رشد ۶ برابری کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی

حال نیم‌نگاهی به فهرست کالاهایی که اکنون مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند، حدود ۳۰ قلم کالا را به تصویر می‌کشد. یعنی ۶ برابر تعداد کالاهایی که در زمان اجرای جراحی اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند.

البته پیش از این تعداد این کالاها به ۲۰۰ قلم هم رسیده بود که طی نیمه دوم سال گذشته اصلاح شد و به ۲۸ قلم کاهش یافت.

چند پرسش از دولت

حال پس از بازگشت روغن و برنج به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی چند پرسش را می‌توان خطاب به دولت مطرح کرد.

پرسش اول این است که اگر واقعاً دولت قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و محرومان را دارد چرا در مقطعی نامناسب که شیب تورم صعودی بود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را جایگزین آن کرد؟

آیا جز این است که پس از اجرای این سیاست قیمت ارز با سرعت بیشتری به شیب صعودی خود ادامه داد و کلیه کالاها اعم از اساسی و غیراساسی غرق در دریای بدون ساحل تورم ایران شدند؟ 

همچنین از دولت سیزدهم باید پرسید اگر ریخت‌وپاش ارزی رانت‌زاست که قطعاً هست، چرا در حال حاضر توجهی به این رانت ندارند؟ آیا تجربه چای دبش و فساد بیش از سه میلیارد دلاری آن برای اثبات چنین رانتی کافی نبود؟ البته خود مسئولان دولت با چنگ‌اندازی به همین بهانه یک‌شبه مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات و سایر کالاها را گران کردند؛ حال آیا تغییری در بایسته‌های علم اقتصاد رخ داده که دولت به همان سیاست بازگشته است؟ این یک بام و دو هوایی ثابت می‌کند که تنها مشکل دولت در این زمینه قیمت ارز تخصیصی بود و گویا با کلیت آن مشکلی نداشت؛ از جمله آنکه در لایحه بودجه سال گذشته هم پیشنهاد ارز ترجیحی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مجلس برد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

در آخر اینکه شکست این سیاست‌ها بارها در کارنامه دولت‌های مختلف به ثبت رسیده و به نظر می‌رسد دولت کنونی با جدیت بیشتری دنبال دریافت نمره مردودی در سیاست‌های تنظیم بازار است؛ وگرنه در نهایت آنچه مردم سر سفره خود احساس می‌کنند، دلاری است که در کانال بالای ۶۰ هزار تومان الاکلنگ می‌کند، نه آن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تنها ارز مورد قبول و تایید رئیس کل بانک مرکزی رئیسی است.