پایانی بر موسسات مالی غیر مجاز
تنها سه تعاونی اعتباری غیر مجاز وجود دارد که قرار است بدهی آن‌ها از محل دارائی‌هایشان تسویه شود.
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز ، در این بیانیه رئیس بانک مرکزی عدم وجود قوانین کارا، اهمال مسئولین وقت و اعتماد مردم به این موسسات را از دلایل رشد و توسعه این موسسات دانست و ابراز امیدواری کرد با حذف کامل این موسسات فضای مثبتی بر بازار پولی کشور حکم‌فرما شود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
همان‌گونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.
این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ‌گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و …) روزبه‌روز بر تعداد سپرده‌گذاران آن‌ها افزوده شد و این موسسات سهم معنی‌داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بی‌خبر از مخاطرات سپرده‌گذاری در این موسسات و با اعتماد به آن‌ها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آن‌ها را تقویت می‌کردند. لیکن به دلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده‌گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف‌ومیل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آن‌ها را بر حل‌وفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دی‌ماه 1383) ایستادگی و آن‌ها را خنثی می‌کردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده‌گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می‌آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه‌کن كردن كامل این‌گونه فعالیت‌های مخرب اقدام نمايد.
بر این اساس با ارائه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، گام‌های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آن‌ها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
هم‌اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آن‌ها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقدشوندگی دارائی‌ها تسویه شوند.
اگرچه پاک‌سازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام‌وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذی‌ربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آن‌ها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش‌ازپیش در مسیر حمايت از فعالیت‌های توليدي و اشتغال‌زا حركت نموده و اثربخشی سیاست‌های پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هم‌وطنان گرامي درخواست می‌کنم با بهره‌گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده‌گذاری سرمایه‌های خود دقت نموده و تحت تاثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده‌گذاری می‌کنند دست به قماری خطرناک می‌زنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجازها وعده داده می‌شود درواقع بهای ریسک و مخاطره‌ای است كه سپرده‌های آن‌ها را تهديد می‌کند.
والسلام
نظرات