افزایش هزینه صدور «چک بی‌محل» راهکار کاهش پرونده‌های قضایی

یکی از معضلات جدی قوه قضائیه موضوع «اطاله دادرسی» است که بخش اعظم آن، ناشی از ضعف رویه‌های رسیدگی در دادگاه است؛ ضعف‌هایی که با اصلاحاتی قابل حل است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از نمونه‌های بارز، ضعف فرایندی در رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی نمود پیدا کرده است.

رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک به این نحو است که دارنده آن با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و سپس با پرداخت هزینه دادرسی، تشکیل پرونده می‌دهد و با طی فرآیندی طولانی و رسیدگی دادگاه به کلیه ادعاهای صادرکننده چک، که حدود یک تا دو سال زمان می‌برد، تعیین تکلیف می‌شود.

در طی این فرایند دارنده چک می‌بایست بین ۱۰ الی ۱۲ درصد مبلغ چک (که شامل ۳ درصد بدوی، ۴.۵ درصد تجدیدنظر، ۵ درصد هزینه اجرای رای است) را نیز به عنوان هزینه دستیابی به حق خود صرف نماید.

فرآیند دادرسی فوق الذکر در ادبیات حقوقی به «رسیدگی ماهوی» دعاوی شناخته می‌شود که در آن مدت رسیدگی به پرونده تا صدور حکم معمولا زمانبر است.

این نوع دادرسی شامل پرونده‌هایی می‌شود که دارای فرم قانونی مشخص از پیش تعیین شده‌ای نیستند و قاضی برای صدور حکم می‌بایست پس از شنیدن ادله، جوانب مختلف مسئله را بررسی کرده و سپس حکم را صادر کند.

تغییر فرآیند دادرسی راهکار کاهش پرونده‌های چک برگشتی

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».

از این تعریف این معنا استنباط می‌شود که در تنظیم سند چک یک رابطه طلبکار و بدهکار وجود دارد و لذا بررسی ماهوی آن برای صدور حکم اولیه محلی از اعراب ندارد.

از طرف دیگر اهمیت موضوع چک در رونق اقتصادی و گشایش وضعیت بنگاه‌های تولیدی از تنگناهای مالی ایجاب می‌کند رویه و شرایط مشخص که بر اساس آن قاضی بتواند در کمترین زمان ممکن حکم مربوطه را صادر کند، در قانون پیش بینی شده و دادگاه بر اساس آن عمل کند.

به عبارتی اصلاح امور چک باید به گونه‌ای صورت گیرد که فرآیند دادرسی بر اساس «رسیدگی شکلی» دعاوی باشد. یعنی در چک برای رابطه طلبکار و بدهکار چارچوب مشخصی تعیین شود و قاضی تنها با بررسی شرایط تعیین شده (چک جعلی، سرقتی و … نباشد) حکم را صادر نماید.

چه کسی باید خودش را ثابت کند؟

تغییر فرآیند دادرسی از ماهوی به شکلی علاوه بر کاهش زمان دادرسی موجب جابجایی بار اثبات بین طرفین دعاوی نیز می‌شود؛ به طوری که دارنده چک که پیش از این با صرف زمان و پرداخت هزینه برای وصول وجه چک اقدام می‌کرد، اکنون قاضی با بررسی صحت شرایط چک، دستور وصول آن را می‌دهد.

به عبارتی اصل بر صحت ادعای دارنده چک است و اگر صادرکننده چک به حکم قاضی اعتراضی دارد، می‌بایست به صورت مجزا شکایتی را علیه دارنده چک تنظیم نماید.

چنین تحولی در رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک منجر به افزایش هزینه صدور چک بی محل شده و به نوعی سیاست پیشگیری وضعی در مورد دعوای مطالبه وجه چک را عملیاتی می‌کند.

اصلاح مذکور کاهش تشکیل پرونده‌های چک برگشتی در دادگاه‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک را به دنبال خواهد شد.

منبع: مقاومتی‌نیوز