فروش اموال مازاد در دستورکار جدی بانک دی
بانک دی به منظور تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح ساختار مالی بانک و فروش دارایی‌های مازاد را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته انتقاداتی را در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها تحت عنوان«پرونده بنگاه داری بانک‌ها» آغاز و ادعایی را نسبت به بانک دی مطرح کرده و فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه این بانک مانند شرکت رویای روز کیش، شرکت تجارت گسترفرداد، شرکت تجارت الکترونیک دی، شرکت عمران و مسکن آباد دی و شرکت توسعه دنیای شهر کهن را در راستای بنگاه‌داری عنوان کرده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز،این در حالی است که بانک دی در این زمینه اعلام کرده که این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاه داری با هدف افزایش بازدهی نظام بانکی و افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها در چارچوب سیاست های دولت محترم و بانک مرکزی و نیز به منظور تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار مالی بانک و فروش دارایی‌های مازاد را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
یکی از بنگاه‌های اقتصادی که بانک دی در حال تلاش برای واگذاری آن بوده نیروگاه برق دماوند است که بانک دی اعلام کرده که برای کمک به ایجاد تحرک در بازار پولی کشور اقداماتی در خصوص فروش برخی از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد خود انجام داده است و در نظر دارد تا پایان مهر ماه جاری برای واگذاری بخش زیادی از دارایی ها اقدام کند و تا آن زمان درخواست هر مشتری که برای خرید نیروگاه برق دماوند اعلام آمادگی کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت ایده آل ترین آن ها از لحاظ قیمت وشرایط انتخاب خواهد شد.
همچنین یکی از مشکلاتی که نظام بانکی این روزها با آن دست به گریبان است دارایی‌های منجمد و اموال مازاد است که بانک دی نیز همچون سایر بانک‌ها تلاش‌های زیادی را برای فروش این اموال انجام داده و در این راستا بانک دی در سال جاری طی چهار نوبت اقدام به انتشار آگهی مزایده فروش در روزنامه‌های کثیرالانتشار کرده و تعداد ۸۳ فقره از دارایی‌های مازاد خود را به مزایده گذاشته است.
بانک دی توضیحاتی را نیز درباره فعالیت شرکت‌های تابعه بانک داده است، بنابر اعلام بانک دی، این شرکت‌ها جزو شرکت‌های ابزاری و خدماتی بوده که با هدف خدمت‌رسانی به هم میهنان و جامعه بزرگ ایثارگری و خانواده معزز شهدا تاسیس شده‌اند. همچنین اکثر بانک های نظام بانکی شرکت های زیرمجموعه بسیاری دارند که بانک دی با یک بررسی وضعیت و در مقایسه با برخی از بانک ها تعداد بسیار محدودی شرکت تابعه دارد.
بانک دی همچنین از رسانه‌ها خواسته که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور که اخیرا شاهد آن هستیم سعی و تلاش همه باید بر آن باشد که آرامش را به فضای اجتماعی بازگردانیم و از آنجا که اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد بانکی است مهم ترین اولویت فعالیت رسانه‌ها در راستای کمک به بهبود شرایط نظام بانکی و ایجاد اطمینان در اذهان عمومی باشد تا از خروج سرمایه های مردم از نظام بانکی و ورود آن به بازارهای غیر رسمی و غیرمتعارف جلوگیری شود.
دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها
بحث خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی تبدیل شده است. براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١ و همچنین قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.
بر این اساس بانک‌ها می‌توانند تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روی بیاورند، اما محدودیتی برای این کار در نظر گرفته شده است که براساس مقررات موجود، بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ٤٠ درصد سرمایه پایه خود را به مشارکت یا بنگاه‌داری اختصاص دهند.
از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها تماما خودخواسته نبوده و بانک‌ها در ابتدا به منظور عمق دهی به بازار سرمایه وارد بنگاه‌داری و خرید سهام شدند؛ همچنین دلایل دیگری مانند تکالیف دولتی برای تامین اعتبار پروژه‌ها، دیون دولت به بانک‌ها، مشارکت حقوقی برای تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک باعث بنگاه‌داری بانک‌ها شده و در ادامه کاهش حاشیه سود بانک‌ها و همچنین بلوکه شدن منابع بانکی به واسطه افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها از مهمترین عوامل موثر در جهت‌گیری شبکه بانکی به سمت بنگاه داری بوده است.
در چند سال اخیر بانک‌ها تلاش زیادی را برای واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت و اموال مازاد انجام داده‌اند اما برای اجرایی شدن این ماموریت وجود ارکان تاثیرگذار از جمله عزم بانک‌ها برای واگذاری، وجود مشتری واجد صلاحیت، وجود فضای مناسب کسب و کار (اعم از نقدینگی، زمینه‌های اقتصادی،بازار و…) و حمایت‌های دولت و نهادهای نظارتی در جهت پیشبرد موضوع ضروری است و بر همین اساس مادامی که سه رکن دیگر به‌طور جدی فراهم نباشد بانک‌ها به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد.
بنابراین به منظور بهتر اجرایی شدن خروج بانک‌ها از بنگاه داری و قرار گرفتن در فعالیت‌های اصلی ضروری است تمام نهادهای قانونی ذیربط ضمن بررسی و ریشه یابی عمیق بروز چنین عارضه ای در اقتصاد ملی نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه جانبه برای خروج از شرایط فعلی اقدام کند.
منبع:ایبنا
نظرات