رمزگشایی از روش جدید پرداخت مطالبات بانکی/دولت بدهکارتر می‌شود

وزارت اقتصاد در دو هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای به نحوه تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق اسناد خزانه پرداخت.

با اعلام این اطلاعیه وزارت اقتصاد، خبرهایی از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد که بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قرار است در ازای مطالبات سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به آن‌ها اسناد خزانه پرداخت کند.

این خبر واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. حسین هاشمی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره خبر اعطای اسناد خزانه به طلبکاران موسسات غیرمجاز می‌گوید: فقط بابت مطالبات از دولت باید اسناد خزانه داده شود. یعنی به بانک‌‍‌ها یا شرکت‌های دولتی که از دولت طلبکار هستند استاد خزانه داده می‌شود. این اسناد خزانه دارای سررسیدی است که در آینده می‌توان آن را به پول تبدیل کرد. این یکی از روش‌های تسویه حساب بانک‌ها با دولت است.

وی ادامه می‌دهد: برای اسناد خزانه‌هایی که بانک‌ها بابت مطالبات خود از بانک مرکزی دریافت می‌کنند این امکان وجود دارد که بانک‌ها بتوانند این اسناد را به طلبکاران (نهادهای دولتی و غیر دولتی) خود بدهند اما نه به سپرده‌گذاران. ممکن است بانک‌ها این اسناد خزانه را به نهادهایی مثل تامین اجتماعی، اداره دارایی یا موارد دیگر بدهند اما دادن این اوراق به سپرده‌گذاران بسیار عجیب و نگران کننده است.

هاشمی می‌افزاید: پرداخت اسناد خزانه بابت بدهی مشکل کسری بودجه دولت را نشان می‌دهد، اینکه دولت نتوانسته تعهدات خود را نقدی انجام دهد و این تعهدات در برنامه بودجه‌اش نیامده است. در واقع اسناد خزانه‌ای که مطرح و داده می‌شود از محل درآمد سال‌های آتی بوده و بر عدم تعادل دریافت و پرداخت‌های دولت تاکید می‌کند. حال اگر کار به جایی کشیده شده که قرار است این اسناد بابت بدهی موسسات غیرمجاز و حتی مجاز بانکی به سپرده‌گذارن داده شود قطعا باید به سرعت در پی رفع این پدیده جدید باشیم.

با پیگیری تجارت‌نیوز از مسئولان مربوطه در بخش معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد مشخص شد موضوع پرداخت اسناد خزانه به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به صورت صحیح انعکاس داده نشده و در این باره هیچ برنامه‌ای در دستور کار قرار نگرفته و از برداشت اشتباه از اطلاعیه منتشره صورت گرفته است.

در این اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده بود که تسویه بدهی کلیه اشخاص متقاضی مشمول، به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت با صدور اسناد خزانه تا پایان سال جاری انجام می‌شود. در واقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.