خطرات پس از کاهش نرخ سود بانکی / احتمال تغییر سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت

به گزارش تجارت‌نیوز ، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی موضع خود را نسبت به تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری اعلام کرده است.

وی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منابع ریال لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی، صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در چارچوب علم اقتصاد و اقتصاد بانکی دانست. اما متذکر شد که برای اجرای آن نیاز به الزاماتی است.

وی اظهارات رییس کل بانک مرکزی را چنین تحلیل کرد: از موارد ساختاری این است که اگر دولت شرایط منطبق با واقعیت‌های اقتصادی را جهت پیگیری برنامه تفصیلی پذیرا باشد و اصلاح ساختار را در حوزه‌های مختلف شکل دهد؛ اعمال سیاست‌های صحیح پولی می‌تواند کارساز باشد و به عنوان متعادل‌کننده‌ شرایط اقتصادی تلقی می‌شود که در این صورت پاسخ لازم را دریافت می‌کند.

مستخدمین حسینی با اشاره به موضوع نقدینگی که عبدالناصر همتی مطرح می‌کند، چنین عنوان کرد: در سال گذشته بانک مرکزی اجازه پرداخت سود بیش از 20 درصد را به بانک‌ها برای تمدید قراردادهایی که از سال قبل باقی مانده بود را نداد. میزان سپرده بانکی حدود رقم نقدینگی است که اگر این رقم در کنار نقدینگی قرار گیرد موجب افزایش آن می‌شود.

مستخدمین حسینی بیان کرد: موضوعی که رییس کل بانک مرکزی به آن پرداخته این است که بخشی از حجم نقدینگی مربوط به سود سپرده است. نکته‌ دیگری که نقش اساسی در سپرده‌های بانکی ایفا می‌کند این است که باید نرخ سود تسهیلات نیز پایین بیاید. موضع رییس کل بانک مرکزی این است که نرخ سود بانکی به نفع تولید کاهش یابد. اما این طور نیست که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاران بانکی کاهش پیدا کند اما سود تسهیلات در جای خود باقی بماند.

وی همچنین ادامه داد: «آقای همتی عنوان کرده است که پایه پولی کشور باید افزایش پیدا کند، اما نقدینگی در شرایطی نیست که در اختیار همه‌ آحاد جامعه باشد. دولت، بانک مرکزی، و سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط باید این بخش را رصد کنند.»

سود تسهیلات باید موازی با سود سپرده تغییر کند

این کارشناس امور بانکی نرخ سود تسهیلات در مقطع فعلی را بیش از 18 درصد اعلام کرد و گفت: «آقای دکتر همتی قطعا اطلاع دارند که نرخ تسهیلات فقط نرخ سود 18 درصدی نیست که وام‌گیرندگان پرداخت می‌کنند، بلکه برخی از بانک‌ها کارمزد خدمات ریسک نیز دریافت می‌کنند.

برخی از بانک‌ها تا 30 درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند، سپس تسهیلات داده می‌شود. ولی به آن مقدار نگه داشته شده توسط بانک سود پرداخت نمی‌شود.

اگر این خدمات را نیز محاسبه کنیم سود 18 درصد به سطح سود 23،24 درصد می‌رسد. بنابراین اگر قرار باشد نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد ولی نرخ سود تسهیلات که نقش کلیدی در رابطه با قیمت محصولات صنعتی دارد و نکته کلیدی برای رونق تولید است کاهش نیابد، تعادل لازم برقرار نخواهد شد، یعنی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات با هم کاهش پیدا کند».

وی همچینین درباره کاهش نرخ و کنترل ارز از سوی بانک مرکزی بیان کرد: «اگر در شرایط فعلی بانک مرکزی به سراغ کاهش نرخ در بازار طلا و ارز برود، قطعا موفق نخواهد بود. بلکه الزاماتی است که باید در کنار آن انجام شود.

از جمله این موارد، اصلاح فضای کسب‌وکار، سر و سامان دادن بحث مربوط به صادرات و مهیا کردن فضا و میدان برای جوانان است و باید ارزهای صادراتی به داخل کشور بازگردد تا به چرخه اقتصاد کمک کند.»

الزامات کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

وی معتقد است بحث مربوط به نرخ سود بانکی فقط مختص به بانک مرکزی نیست که وارد عمل شود و نیاز است اصلاح ساختار انجام شود. دولت هم باید برنامه‌های اقتصادی جامعی را در نظر بگیرد و در شرایط فعلی باید تحریم را در نظر داشته باشد تا در کل اقتصاد تعادل برقرار شود.

مستخدمین حسینی پرداختن به دیگر حوزه‌های موازی و کمک‌کننده به نظام بانکی را لازم دانست و عنوان کرد که دولت باید از هر مانعی در فضای کسب‌وکار جلوگیری و خودداری کند، تا افراد بتوانند فعالیت اقتصادی کنند.

وی برای شهرداری‌ها نیز وظایفی قائل شد و گفت: شهرداری‌ها باید از دریافت عوارض‌های عدیده، که به‌تازگی از کسب‌وکارها و شرکت‌ها می‌گیرند خودداری کنند زیرا این کار ضد رونق و تولید است. در سال 1397 عوارضی که قبلا وجود نداشته مثل عوارض پیشه، تابلو و… دریافت شد.

وی در ادامه افزود: اگر شهرداری و شورای شهر به این روند کمک نکنند، نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد، سرگردانی بخشی از نقدینگی است که در اختیار مردم خواهد بود و ایجاد تقاضا در بازار کالاهای فیزیکی به وجود خواهد آمد. مثلا به امید این که قیمت کالا در دیگر بازارها افزایش پیدا کند به سمت ذخیره خودرو، لوازم خانگی، مسکن و دلار می رود. بنابراین زمانی اقدام بانک مرکزی درباره سیاست پولی متعادل خواهد شد که دولت و شهرداری نیز ورود پیدا کرده و از دریافت عوارض‌های مختلف خودداری کنند.

وی درباره دیگر سازمان‌های دخیل در اصلاح نظام بانکی گفت: سازمان امور مالیاتی به جای این که پایه‌های مالیاتی را پیدا کند و به سراغ آن‌هایی برود که پرونده و فعالیت شناسنامه‌ای یعنی آدرس و فعالیت تولیدی مشخصی دارند و به آن‌ها سخت بگیرد و پایه مالیاتی خود را افزایش دهد، کسب‌وکارهای خرد را ملاک قرار می‌دهد.

غایب بزرگ اصلاحات اقتصادی

این کارشناس امور بانکی معتقد است نباید تمام اصلاح ساختار را از سوی بانک مرکزی انتظار داشته باشیم. وزارت اقتصاد و دارایی غیبت طولانی در اصلاح ساختار دارد و کارهای روزمره را انجام می‌دهد. در حالی که باید با تمام توان وارد میدان شود. سازمان امور مالیاتی و حتی صنعت و معدن نیز باید به همین ترتیب به موضوع اصلاح ساختار ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: دولت باید به کمک تئوری‌هایی که بانک مرکزی مطرح می‌کند برود تا سیاست‌های بانک مرکزی موفق شود. وظبفه بانک مرکزی که اعمال سیاست‌های پولی است در شرایطی وارد میدان اصلاح ساختار اقتصادی می‌شود که دولت برنامه‌های اقتصادی خود را داشته باشد و بانک مرکزی خلاء‌های موجود را با تغییرات نرخ سود بانکی جبران کند تا در نهایت کل برنامه اقتصاد کامل شود.

کاهش نرخ سود بانکی، منابع بانک‌ها را کاهش نمی‌دهد

این کارشناس امور بانکی به این سوال که آیا کاهش نرخ سود منابع بانک‌ها را کم می‌کند؟ چنین پاسخ داد: بانک مرکزی به درستی اطلاع دارد که منابع بانک‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. در خرید و فروش‌ها دوباره پول وارد بانک می‌شود و پول در حساب‌ها جا‌به‌جا می‌شود. رییس کل بانک مرکزی با علم به این که با کاهش نرخ سود بانکی منابع آن‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و فقط سرفصل‌ها تغییر می‌کند این سخنان را مطرح کرده است. ممکن است سپرده‌های یک ساله به سپرده‌های کوتاه‌مدت تغییر سرفصل می‌دهند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تغییر سرفصل از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت دسترسی بانک‌ها به منابع را کم می‌کند؟ گفت: سپرده بلندمدت از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بی‌معنا و بی‌مفهوم شده است. در نظام بانکی سپرده یک‌ساله کارکردی ندارد. اگر سپرده‌های بلندمدت بالای سه و پنج ساله باشد، بانک‌ها می‌توانند روی منابع خود حساب کنند. کدام پروژه یک‌ساله به نتیجه می‌رسد که بانک‌ها بتوانند منابع لازم را از سپرده‌های یک‌ساله تامین کنند؟

نرخ سود حقیقی بانک‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم میانگین 12ماهه سال 1397 معادل 26.9 درصد است. با توجه به این که نرخ سود بلندمدت معادل 15 درصد است، نرخ سود حقیقی بانکی منفی 11.9 درصد است. با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ حقیقی آن رقم بالاتری منفی می‌شود.

مستخدمین حسینی درباره نرخ سود حقیقی منفی بیان کرد: نظام بانکی کشور اشکالات عدیده‌ای دارد که طی سال‌ها عمیق تر شده است. اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، موجب جابه‌جایی روزانه منابع بانک‌ها و سپرده‌ها خواهد بود. یعنی سپرده‌گذارها آماده هستند که در صورت وجود فرصت سرمایه‌گذاری با سود بیشتر سپرده‌های خود را به بازارهای سودآور ببرند، مثل کالاهای فیزیکی طلا، مسکن، دلار و….

وی همچینین ادامه داد: سیاست درست اقتصادی نباید موجب زیان‌آوری سیاست دیگر شود، بلکه برای رسیدن به شرایط اقتصادی متعادل باید سیاست‌های مختلف هم‌پوشانی داشته باشند. نه این که نرخ سود بانکی را به زیان سپرده‌گذار و کم کردن قدرت خرید آن‌ها کاهش دهیم، تا بانک‌ها را از زیان‌دهی نجات دهیم. این سیاست درست نیست و جواب نخواهد داد.

پیشنهاد حیدر مستخدمین حسینی برای نرخ سود سپرده، جذب سرمایه توسط بانک‌ها است. وی معتقد است: منابع بانکی سیال است. بانک مرکزی و دولت باید تلاش کنند که سپرده‌های بلندمدت‌تری را در نظر بگیرند تا انگیزه برای جذب سپرده ایجاد کنند و بانک‌ها بتوانند روی آنها برای اعطای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت حساب باز کنند.

تبعات جذب نشدن دارایی‌ها به بانک‌ها

وی جذب نشدن دارایی‌ها در بانک را دارای تبعاتی دانست و ابراز کرد: از یک‌سو اگر نرخ سود بانکی نسبت به نرخ سود دیگر بازار کمتر باشد، سپرده‌گذاران دارایی‌های خود را به بازارهای با بازدهی بالا می‌برند، از سوی دیگر منابع شناور و سیال است و قطع به یقین بانک‌ها نمی‌توانند روی منابع خود حساب جدی باز کنند. ولی‌الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی همین کار را کرد. نرخ سود بانکی را حتی به بیش از نرخ تورم افزایش داد تا سرمایه‌ها وارد هیچ یک از بازار‌ها نشود تا بتوانند منابع را جمع و هدایت کنند. اما چون با سایر سیاست‌ها متناقض بود، موفقیت‌آمیز نبود.

وی در پایان گفت: کاری که باید انجام شود این است که مجموعه دولت که شامل بانک مرکزی نیز است، باید برنامه اصلاح ساختار کلان برای اقتصاد کشور تنظیم کند که نرخ سودها در بازارهای مختلف اختلاف چندانی نداشته باشد تا منابع سیال نباشد و در نهایت دولت از آن بهره کافی را ببرد.