اثر مخرب نوسان نرخ ارز در بازار پول

نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی بر بازده دارایی‌های بانک‌ها داشته است. علاوه‌ بر این نوسان نرخ ارز عاملی تاثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بوده، زیرا موجب افزایش ریسک اعتباری می‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را به‌دنبال دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، پژوهشگران این مطالعه دو گروه راهکار ارزی و غیر ارزی برای بهبود عملکرد نظام بانکی پیشنهاد دادند. در وهله نخست، یکسان‌سازی نرخ ارز و هماهنگی نرخ ارز با نرخ تورم راهکار مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها معرفی شده است. همچنین جلوگیری از افزایش نرخ بهره، ادغام شعب کوچک، تامین مالی بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در تولید داخلی از راهکارهای غیرارزی بهبود عملکرد بانکی در این گزارش است.

نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و عملکرد بانک‌ها یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاددانان در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به ضعف بازار سرمایه در ایران، عمدتا تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. از طرفی بیشترین حجم مبادلات کشور از طریق نظام بانکی تحقق می‌یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به‌عنوان قلب اقتصاد که متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی خون در آنها تزریق می‌کند، یاد می‌کنند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در کشورها بررسی عملکرد نظام بانکی و شاخص‌های مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. گروهی از پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در مطالعه‌ای با عنوان «تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران» به بررسی تاثیر نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی پرداخته‌اند. در این مطالعه با بررسی شاخص‌های سلامت بانکی اثر نوسانات نرخ ارز را روی بازده دارایی بانک‌ها بررسی کرده‌اند.

نوسان نرخ ارز سم مهلک سلامت بانک‌ها

بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عنصر بازار پولی، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. با گسترش بازارهای مالی، فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری و بازارهای پولی امکان‌پذیر نیست. با عنایت به نقش ویژه و حساس بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه تکانه، اختلال یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی، مستقیما بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی تاثیر داشته و وقوع پدیده‌هایی نظیر تورم بالا یا تکانه‌ها و نوسان‌های قیمتی شدید در سایر بازارها مانند ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بانک‌ها اثرگذار خواهد بود، ضمن آنکه به سبب وابستگی مالی بخش‌های تولیدی به این نهاد مهم اقتصادی، هرگونه ناکارآمدی یا بروز بحران در نظام بانکی می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را با معضلات زیادی مواجه کند.

برای بررسی عملکرد مالی سازمان‌های مالی، دامنه‌ای وسیع از شاخص‌های گزارش‌های مالی این سازمان‌ها قابل پژوهش و بررسی اند، اما معیارهای بسیار مهم برای تعیین سازگاری و سلامت سازمان مالی به‌عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که توانایی نقدی، سودآوری و نقدینگی آن سازمان را بسنجند. از سال ۱۹۹۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل نیز به‌کارگیری شاخص کمل (CAMEL) را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. این مطالعه نیز با استفاده از این شاخص به بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر سلامت بانک‌ها پرداخته است.

یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد که در سال‌های اخیر نوسان‌های زیادی داشته نرخ ارز است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت‌های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می‌آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به‌دلیل فقدان بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران‌های مالی قرار گیرند. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش‌هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور برمی‌انگیزد، مهم‌ترین متغیر قیمتی در اقتصاد است که می‌تواند نقش ویژه‌ای در تعیین بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی از جمله عملکرد نظام بانکی داشته باشد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تاثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست. بلکه موسسات بانکی تنها می‌توانند تغییرات نرخ ارز را با به کار بستن فعالیت‌های خارج ترازنامه و به‌کارگیری روش‌های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند. به‌دلیل عدم‌امکان بهره‌برداری لازم از این ابزارها، موسسات مالی کشورهای در حال توسعه، در معرض آسیب بیشتری هستند و دور از انتظار نیست که این کشورها بیشتر در معرض بحران‌های مالی قرار بگیرند.

اثر منفی نوسان نرخ ارز بر بازده دارایی‌ها

نتایج برآورد الگوی رگرسیونی در این مطالعه نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی بر بازده دارایی بانک‌ها دارد. بانک‌ها به علت نوسان نرخ ارز با انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و … مواجه می‌شوند که در نتیجه این ریسک‌ها، سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز عاملی تاثیرگذار و مثبت در تبیین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. بانک‌ها از جانب نوسان نرخ ارز با انواع ریسک‌ها از جمله ریسک اعتباری مواجه می‌شوند که در نتیجه این ریسک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد.

۶ پیشنهاد برای بهبود عملکرد بانکی

پژوهشگران این مطالعه براساس نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق ۶ پیشنهاد کلی دارند. اول اینکه سیاست‌گذاران با اعمال سیاست‌هایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، سوداگری ارزی را تا حد امکان کاهش داده و مانع از اثر منفی نوسان نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها شوند. نوسانات نرخ ارز نااطمینانی اقتصاد را افزایش می‌دهد و اثرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی بنگاه دارد که یکی از نتایج آن بروز رکود و معوق شدن مطالبات است. پیشنهاد دوم این است که دولت از سیاست‌های پایداری نرخ ارز از طریق یکسان‌سازی و هماهنگی نرخ ارز با نرخ تورم اقدام کند. با سیاست‌گذاری مناسب از جمله کاهش نرخ تورم، ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته و زمینه مناسب برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود. به این صورت عملکرد بانک‌ها نیز تقویت خواهد شد.

سومین پیشنهاد این پژوهش این است که در شرایط حاضر افزایش نرخ بهره تسهیلات اگرچه به نفع بانک است، اما پیشنهاد مطلوبی نیست و بهتر است بانک‌ها با منطقی کردن نرخ بهره تسهیلات سعی کنند تعداد تسهیلات را افزایش دهند و از این طریق بازدهی خود را افزایش دهند، به عبارتی مشارکت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، چهارمین پیشنهاد مطرح شده در این پژوهش به اندازه بانک‌ها مرتبط است. اندازه بانک به‌دلیل صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، تاثیر مثبتی بر بازده دارایی‌های بانک‌ها دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود شعبه‌های کوچک‌تر در هم ادغام شده و تشکیل بانک‌های بزرگ‌تری را بدهند. البته مدیریت قوی در رابطه با بانک‌های بزرگ‌تر یک شرط اساسی است.پنجمین پیشنهاد نیز این است که نرخ تسهیلات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی و به‌ویژه صنعت فراهم شود تا این بخش توان لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی و بازپرداخت معوقات بیابد.در نهایت ، باتوجه به اینکه بخش عمده تولید ناخالص کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد، پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌دهند که درآمدهای نفتی بیشتر صرف فعالیت‌های مولد و تقویت‌کننده بخش‌خصوصی شود تا با رونق تولید بازپرداخت معوقات ممکن شده و مطالبات بانک‌ها کاهش پیدا کند در نتیجه جریان نقدینگی بانک‌ها افزایش پیدا کند.

منبع: دنیای اقتصاد