شگرد جدید بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر / سکوت بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی

به گزارش تجارت‌نیوز ، چند وقتی است که بسیاری از بانک‌ها برای جذب سرمایه مشتریان مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود 10 درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های بلندمدت بانکی را زیر پا گذاشته و به سپرده‌های بلندمدت نرخ سود 20 درصدی آن هم به صورت روز شمار می‌دهند! این اتفاق حتی واکنش وزارت اقتصاد را نیز به همراه داشته است.

در گذشته تغییر در حجم سپرده بلندمدت همراه با جریمه بود به طوری که اگر سپرده‌گذار از حجم سپرده بلندمدت بانکی خود برداشت می‌کرد بانک این سپرده‌گذار را جریمه می‌کرد، اما در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها تغییر در حجم سپرده بلندمدت را بدون جریمه کرده‌اند، به گونه‌ای که سپرده‌گذار پس از گذشت یک ماه یا چند ماه می‌تواند از میزان سپرده خود برداشت کند بدون آنکه جریمه شود و بانک هم به حجم مانده سپرده در پایان روز سود پرداخت می‌کند.

همین چند وقت پیش بود که محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده از برداشت 36 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد، یعنی هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان!

زمانی که بیشتر موسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم توانایی در باز پرداخت سپرده‌ها منحل شدند به طوری که عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج نیز به عهده بانک پارسیان گذاشته شد، بانک مرکزی بارها اعلام کرد که به مردم از قبل هشدار داده بوده این موسسات مالی و اعتباری زیر نظر بانک مرکزی نیستند و مراقب سرمایه خود باشند. هر چند که طبق آخرین خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه 36 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت شده است.

اما در حال حاضر برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوز از خود بانک مرکزی هستند و تحت نظر و نظارت خود بانک مرکزی فعالیت دارند به نظر می‌رسد برخلاف قانون عملکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار را نادیده گرفته‌اند.

طبق آمار وضعیت بسیاری از این بانک‌ها از نظر میزان بدهی و زیان انباشته نگران‌کننده است،اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این بانک‌ها از چه طریقی این میزان سود را به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند؟ جالب این است که این روزها بانک مرکزی تمرکز و اهتمام تمام برای کاهش و ثبات قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی دارد، آیا بانک مرکزی آکاهی از این موضوع ندارد که خلق پول از سوی بانک‌ها تنها برای بازپرداخت همین سود 20 درصدی سپرده‌ها چه تبعات منفی اقتصادی به همراه دارد و در آینده‌ای نه چندان دور باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش مجدد قیمت دلار و نقش بر آب شدن تمام تصمیمات و هزینه‌هایی که تاکنون بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز کرده است می‌شود؟

بانک‌ها متهم به تخلف

تخلف بانک‌های کشور تنها به پرداخت سود بیش از 15 درصدی به سپرده‌های بلندمدت و همچنین سود 20 درصدی روزشمار به مانده سپرده مشتریان ختم نمی‌شود، بلکه طبق بررسی میدانی که تجارت‌نیوز از عملکرد بانک‌ها در برخی شهرستان‌های کشور داشته است، برخی بانک‌ها در برخی شهرستان‌های کوچک کشور اقدام به پرداخت وام‌های کلان به برخی از کسبه‌های شهر تهران می‌کنند.

طبق این بررسی برخی از کسبه‌های شهر تهران که شناسنامه آنها متعلق به برخی شهرستان‌های کوچک کشور است تنها برای واردات کالاهای مصرفی نه برای فعالیت‌های تولیدی اقدام به دریافت وام‌های کلان از بانک‌های مستقر در این شهرستان‌ها می‌‌کنند، به طوری که بعضا مشاهده شده حتی کارمند بانک برای واگذاری وام به این اشخاص خود به تهران آمده و در دفاتر این کسبه امضاهای مربوط به پرداخت وام را می‌گیرد.

شنیده‌ها حاکی از این است که این کسبه از کارمندان خود هم سوء‌استفاده می‌کنند، به طوری که از کارمندان خود می‌خواهند مدارک شناسایی خود را برای دریافت وام در اختیار آنها قرار دهند.

در حالی تمام این تخلفات در نظام بانکی کشور انجام و روز به روز هم گسترده‌تر می‌شود که وظیفه اصلی و ذاتی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها و صیانت از بیت‌المال است!

سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی تاکنون نتوانسته عملکرد بانک‌ها را به درستی مدیریت کند، واکنش مجلس و نمایندگان ملت نسبت به انجام اینگونه تخلفات بانکی چیست؟

شگرد جدید بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به تخلفات مورد اشاره بانکی به «تجارت‌نیوز» گفت: تا زمانی که این قانون و ضوابط در نظام بانکداری کشور ما حاکم است اینگونه تخلفات الی ماشالله وجود خواهد داشت، حتی اگر بانک مرکزی هم که در حال حاضر وظیفه اصلی خود را در حوزه نظارت به درستی انجام نمی‌دهد به نظارت بر عملکرد بانک‌ها نیز اقدام کند، بدون شک باز هم به وفور شاهد اینگونه موارد و تخلفات در نظام بانکی کشور خواهیم بود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: مشخص است که انجام اینگونه تخلفات چه آثار سوء و جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارد، به طوری که افزایش توان خرید بخشی از جامعه در مقابل کاهش توان خرید بخشی دیگر از جامعه باعث بروز رانت و فساد در سیستم اقتصادی کشور می‌شود به همین جهت اولین گام برای جلوگیری از انجام اینگونه تخلفات این است که نظام بانکداری ایران باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ضرورت دارد تا تمام بانک‌های کشور در یک چارچوب مشخص قرار گیرند، اما متاسفانه سالیان متوالی است که لایحه اصلاح نظام بانکداری ایران در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و هنوز هم عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: باتوجه به جایگاه بانک مرکزی که ناظر بر اعمال بانک‌ها و سیاست‌گذار حوزه پولی و مالی کشور است، در زمان صدور بخشنامه شرایط مساعدی در نظر گرفته می‌شود، اما سوال این است که آیا این بخشنامه‌ها به درستی در بانک‌ها عملیاتی می‌شوند؟ که در جواب باید گفت خیر.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر به دلایل مختلف بانک‌ها هم مغایر این بخشنامه‌ها عمل می‌کنند و هم در برخی مواقع همین قوانین و مقررات که در غالب بخشنامه صادر می‌شود شرایطی را به علت خلاء قانونی بوجود می‌آورد که تعدادی از بانک‌ها از آن محل سوء استفاده می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به عنوان مثال افرادی که تاریخ سپرده‌گذاری آنها قبل از صدور بخشنامه سود 15 درصدی سپرده‌های بلندمدت بانکی بوده است همچنان نرخ سود 20 درصدی به سپرده‌های آنها تعلق می‌گیرد و اگر فردی بعد از تاریخ صدور بخشنامه نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بلندمدت بانکی سپرده‌گذاری کرده باشد مشمول نرخ سود 15 درصدی شده است به همین جهت برخی بانک‌ها تاریخ قراردادهای جدید را به عناوین مختلف به قبل از صدور بخشنامه انتقال داده‌اند، زیرا تمام بانک‌های کشور در مسابقه جذب منابع هستند به همین جهت مجبور می‌شوند که به مشتریان خود شرایط و تمهیدات بهتری نسبت به دیگر بانک‌ها دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها در حوزه بانکی کشور ناکارآمد شده‌اند که این قوانین و مقررات باید در نظام بانکداری ما به صراحت اصلاح شوند و از طرفی هم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید بیشتر و عملیاتی شود تا شاهد یک رویه بسیار خوب در حوزه پولی و بانکی کشور باشیم و همچنین از خلق پول‌های موهومی و شبه پول در بازار اقتصاد ایران جلوگیری شود.