وام‌های ازدواجی که به دست زوج‌ها نمی‌رسد

به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی یکی از اهداف اصلی افزایش وام ازدواج، ایجاد یک سرمایه مناسب برای آغاز زندگی زوج‌های بی‌بضاعت و دارای مشکل مالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این وام 60 میلیون تومانی در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم جنوب استان کرمان، به دست صاحبان اصلی خود نمی‌رسد و نصیب افراد دیگری می‌شود؛ روندی غیرشرعی و غیرقانونی که گویا قرار نیست برای حل آن چاره ای اندیشیده شود.

توضیح بیشتر در این رابطه آنکه اواخر سال 1397 و با تصویب نمایندگان مجلس وام ازدواج در سال 98 برای هر یک از زوجین تا سقف 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ اتفاقی که در جریان بررسی لایحه بودجه 98، بند الف تبصره 16 به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بر اساس آن و به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

در همان زمان مقرر شد که پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ازدواج به هر یک از زوجین از سوی بانک‌ها، منوط به داشتن شرایط اعلام‌شده برای متقاضیان باشد و تسهیلات 60 میلیون تومانی ازدواج مختص زوجینی باشد که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از 1396/1/1 ثبت‌شده باشد. همچنین قرار شد دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 30 میلیون تومانی ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 98، پنج‌ساله باشد.

براساس این گزارش، هر چند در همان زمان تصویب این طرح و به منظور تسهیل روند پرداخت وام به افراد نیازمند، قرار بر این شد که متقاضیان بتوانند با متصل کردن حساب یارانه خود به وام یا ارائه سفته از این تسهیلات بهره‌مند شوند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق کشور این شرایط از سوی بانک‌های عامل رعایت نمی‌شود و در نتیجه مشکلات غیرقابل باوری برای متقاضیان وام ایجاد شده است.

مشکلاتی که در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم حتی سبب شده که متقاضیان وام به این تسهیلات دست پیدا نکنند و اصطلاحاً ناچار به اقدامی تحت عنوان وام فروشی شوند.

وام فروشی به این معنا که در مناطق محروم، وقتی زوج‌های جوان از معرفی ضامن معتبر به بانک ناتوان می‌شوند و افراد کارمند یا سرمایه‌دار حاضر به قبول ضمانت آنها نمی‌شوند، در نهایت آنها برای بهره‌مندی حداقلی از این وام چند ده میلیونی، آن را پس از دریافت یک مبلغ ناچیز، به ضامنین می‌فروشند.

در همین رابطه «محمد» که ساکن یکی از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان است، در این باره گفت: راستش را بخواهید من هر چقدر تلاش کردم و به افراد مختلف برای ضامن شدن رو انداختم، نتیجه نگرفتم. به همین دلیل و به ناچار به سراغ پزشکی که در شهرستانمان دوره طرح خود را می‌گذراند رفتم و از او خواستم که همانند دیگر کسانی که وامشان را خریده بود، وام بنده را نیز خریداری کند.

«محمد» که 22 ساله است و شغل آزاد دارد، اضافه کرد: من و همسرم نه تنها توان یافتن ضامن برای دریافت وام را نداشتیم بلکه به دلیل نداشتن شغل مناسب توان پرداخت اقساط این وام هم از عهده ما خارج بود. لذا چاره ای جز فروش وام و دریافت یک بخشی از این تسهیلات به صورت بلاعوض برای ما باقی نماند.

او در پاسخ به این سوال که چرا بانک عامل آنها از پذیرش سفته و یا اتصال حساب یارانه به عنوان ضامن استفاده نکرد، گفت: چنین چیزی اصلاً اجرایی نمی شود و بانک ها تنها به شریط معرفی ضامن معتبر و مخصوصاً کارمند این وام را به متقاضیان می دهند.

«محمد» در مورد جزئیان فروش وام خود به ضامن نیز گفت: من و همسرم پس از دریافت 60 میلیون وام 9 میلیون آن را برای خودمان برداشتیم و ما بقی را به ضامن دادیم.

این شهروند کرمانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در مناطق محروم اگر شما کارمند دولت باشید نانتان در روغن است، ادامه داد: در شهرستان ما تا دلتان بخواهد زوج‌های جوانی پیدا می‌شوند که وامشان را به کارمندهای دولتی می‌فروشند. شرایط به گونه ای است که حتی کارمندهای بانک خودشان به امثال بنده پیشنهاد می‌دهند که حالا که ضامن نداریم واممان را به آنها بفروشیم.

در همین رابطه یکی از دبیران آموزش و پرورش که در مناطق محروم جنوب استان کرمان مشغول به تحصیل است، ضمن تأیید این مسئله گفت: متأسفانه این مسئله وجود دارد و هر ماه چندین نفر فقط به بنده مراجعه می‌کنند و از من خواهش می‌کنند در ازای پرداخت یک مبلغ ناچیز وامشان را از آنها خریداری کنم.

این دبیر آموزش و پرورش در مورد واکنش خود به این درخواست‌ها گفت: برای من هم همانند بسیاری از کارمندهای دولتی ورود به این حوزه جذابیت‌های فراوانی داشت، اما یک بار از دفتر رهبر معظم انقلاب در رابطه با حکم شرعی این کار استعلام کردم، وقتی پاسخ دادند که حرام است از انجام این کار صرف نظر کردم، اما تعداد زیادی از همکارانم این رویه را در پیش گرفته اند.

آنچه آمد، تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که درباره وام ازدواج‌های 60 میلیونی ایجاد شده است؛ وامی که برای تسهیل زندگی زوج‌های جوان به تصویب رسیده است، اما به جیب افراد ثروتمند ریخته می‌شود و عایدی چندانی برای افراد متقاضی ندارد. مهم تر از این مسئله آنکه بسیاری از کارمندهای دولتی و مسئولان اجرایی شهرستان‌های محروم از این رویه غلط مطلع هستند، اما کاری برای حل آن انجام نمی‌دهند!

منبع: بازتاب